الزيود الاساءة للمعلمين اساءة لمستقبل الاردن
عمان - السوسنة
انتقد مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الاسلامي محمد الزيود القرار الحكومي الاخير الذي تم بموجبه تحويل عدد من نشطاء المعلمين على الاستيداع .
وقال الزيود في تصريح صحفي له الاربعاء "ليس صحيحا ولا مبررا الإجراء الذي صدر عن الحكومة بحق مجموعة من المعلمين المدافعين عن حقوق زملائهم بتحويلهم إلى الاستيداع قبل انتهاء مدة خدمتهم في الوزارة وليس مقبولا من الناطق الرسمي للحكومة أن يبرر السياسات الخاطئة والمقصودة ضد فئة من المعلمين تطالب بحقها جهارا نهارا وفق أرقى الأسس الديمقراطية للتعاطي مع القضايا العصرية
ورفض في الوقت ذاته التبرير الذي جاء على لسان وزير الدولة الناطق باسم الحكومة نبيل الشريف والذي اعتبر ان لا ابعاد سياسية لقرار الحكومة،وقال الزيود ان هذا التصريح "لا معنى له ويفتقد إلى ابسط قواعد الحق والمنطق" .
وتساءل الزيود "اذا لم تتحمل الحكومة قيام مجموعة من المربين المشهود له بالكفاءة والانتماء بالدفاع عن حقوق زملائهم بإيجاد نقابة تدافع عن حقوقهم فكيف سيطمئن الشعب الأردني أن الحكومة ستكون جادة ومحايدة في إجراء الانتخابات نيابية نزيهة؟" .
واشار الى انه كان" الاجدر بالحكومة بدلا من قيامها بتصفية هؤلاء الاحرارعلى طريقتها من خلال التحكم بأرزاقهم وهي الوسيلة التي باتت ممجوجة وبائسة , كان الأجدر بها أن تعمل على إيجاد حل عادل ومنطقي يكفل المحافظة على حقوق هذه الشريحة التي أوكلت لها مهمة تربية الأجيال وإعدادهم للمستقبل" .
وانتقد الزيود "الإساءة للمعلمين بهذه الطريقة "مؤكدا انها"إساءة لاجيال المستقبل ولمستقبل الأردن الذي يزهو بأبنائه وبناته" .
واعتبر ان ما جرى"في حق هؤلاء الأخيار والخيرات من نشامى الأردن ونشمياته" ما هو إلا " عقوبة قاسية لهؤلاء الأحرار حتى يرتدع من خلفهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة" .
واضاف"لا شك أن هذا الإجراء يؤكد على تراجع الحكومة وسياسيتها في التعامل مع الحريات العامة في البلاد ويصور الانسداد الفكري , وضيق صد الحكومة بالعملية الديمقراطية التي يتبجحون بها وإمعانا في الظلم والقهر ويكرس الحالة العرفية كما أن القرار التعسفي الذي أصدرته الحكومة لا يخدمها ولا يخدم مصلحة البلد بشكل عام وخصوصا انه جاء ضد مجموعة كانت تمارس حقها ومطالبنا المشروعة بمنتهى الالتزام بثوابت الوطن وروح الانتماء الصادق .
وأكد الزيود ان حزب جبهة العمل الاسلامي يقف إلى جانب المعلمين في مطالبهم "العادلة والمشروعة" وفي مقدمتها إيجاد نقابة معلمين لهم, ويدين الإجراءات المتخذة بحقهم ويعتبر أن "الاعتدا"ء على حقوقهم هو "اعتداء على الوطن بكافة شرائحه" .
وختم بمطالبة الحكومة بالتراجع عن قرارها الظالم بحق هؤلاء المعلمين وقال "الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل" .
وفيما يلي نص التصريح الصحفي :
ليس صحيحا ولا مبررا الإجراء الذي صدر عن الحكومة بحق مجموعة من المعلمين المدافعين عن حقوق زملائهم بتحويلهم إلى الاستيداع قبل انتهاء مدة خدمتهم في الوزارة وليس مقبولا من الناطق الرسمي للحكومة أن يبرر السياسات الخاطئة والمقصودة ضد فئة من المعلمين تطالب بحقها جهارا نهارا وفق أرقى الأسس الديمقراطية للتعاطي مع القضايا العصرية كما أن التبرير الذي جاء على لسان الوزير الشريف مرفوض ولا معنى له ويفتقد إلى ابسط قواعد الحق والمنطق .
وإذا كانت الحكومة لا تتحمل قيام مجموعة من المربين المشهود له بالكفاءة والانتماء بالدفاع عن حقوق زملائهم بإيجاد نقابة تدافع عن حقوقهم فكيف سيطمئن الشعب الأردني أن الحكومة ستكون جادة ومحايدة في إجراء الانتخابات نيابية نزيهة.
كان الأجدر بالحكومة بدلا من قيامها بتصفية هؤلاء الاحورار على طريقتها من خلال التحكم بأرزاقهم وهي الوسيلة التي باتت ممجوجة وبائسة , كان الأجدر بها أن تعمل على إيجاد حل عادل ومنطقي يكفل المحافظة على حقوق هذه الشريحة التي أوكلت لها مهمة تربية الأجيال وإعدادهم للمستقبل .
إن الإساءة للمعلمين بهذه الطريقة هي إساءة للأجيال المستقبل ولمستقبل الأردن الذي يزهو بأبنائه وبناته .
إن ما جرى في حق هؤلاء الأخيار والخيرات من نشاني الأردن ونشمياته ما هو إلى من باب توجيه عقوبة قاسية لهؤلاء الأحرار حتى يرتدع من خلفهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة .
ولا شك أن هذا الإجراء يؤكد على تراجع الحكومة وسياسيتها في التعامل مع الحريات العامة في البلاد ويصور الانسداد الفكري , وضيق صد الحكومة بالعملية الديمقراطية التي يتبجحون بها وإمعانا في الظلم والقهر ويكرس الحالة العرفية كما أن القرار التعسفي الذي أصدرته الحكومة لا يخدمها ولا يخدم مصلحة البلد بشكل عام وخصوصا انه جاء ضد مجموعة كانت تمارس حقها ومطالبنا المشروعة بمنتهى الالتزام بثوابت الوطن وروح الانتماء الصادق .
إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نقف إلى جانب إخواننا المعلمين في مطالبهم العادلة والمشروعة وفي مقدمتها إيجاد نقابة معلمين لهم, وندين الإجراءات المتخذة بحقهم ونعتبر أن الاعتداء على حقوقهم هو اعتداء على الوطن بكافة شرائحه .
كما أننا نطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها الظالم بحق هؤلاء المعلمين فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل .
مسؤول الملف الوطني
في حزب جبهة العمل الإسلامي
محمد عواد الزيود
14/7/2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشقة الفردوس
المفضلات