العنف المجتمعي هل هو مشكلة أم ظاهرة ؟ ... بقلم د.محمد أبو هزيم
قد يتسأل المرء منا أحياناً أمام مشكلات مجتمعية أصبحت تتكرر بشكل غير معقول وغير مقبول ابتدء على مجتمع عرف عنه السماحة والاعتدال والتكافل الاجتماعي بين أبنائه فيصبح عنوان التساؤل هل أصبحنا مجتمعاً غير قادرين على ادارة شؤوننا الداخلية. ومن المسؤول عن هذا التحول اذا كان هذا الواقع صحيحاً ، وما هو الحل المطلوب للحفاظ على مجتمع أردني قوي بأخلاقه.
إن إيجاد أي حل لأي مشكلة يتطلب ابتداءاً أن نتعامل معها بشكل موضوعي، والموضوعية هنا تعني تشخيص هذا المشكل والاعتراف بوجوده ، فإذا وصلنا إلى هذه المرحلة نستطيع أن نجد العلاج والدواء ، فالأمر هنا يشبه العلاقة بين المريض والطبيب ، فالطبيب إذا استطاع أن يشخص المرض ، فإن من السهولة أن يجد الدواء الشافي .
الحقيقة إننا جميعاً في هذا الوطن ورغم كل الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قابلين للتطور الإيجابي أمام أي مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي وهذا يعني إننا نستطيع ان نتكيف مع هذه الجدلية الحقيقية والتوظيف الاجتماعي لإيجاد الحل والعلاج اذا اعترفنا بوجود ظاهرة عنف جديدة على مجتمعنا الأردني لم تكن معروفة بالسابق ، وبالتالي نستطيع أن نتعامل معها فالكل يعرف الأخر على الأقل على المستوى العائلي وحتى على المستوى الشخصي أحيانا ، كل هذه العوامل مجتمعة ومنفردة لها دور إيجابي في حصر مشاكلنا وقضايانا.
أسوق هذه المقدمة لأقول إن هذه العوامل مجتمعة ومنفردة لهاد دوراي جابي في حصر مشاكلنا وقضايانا وقد تكون أحد الأسباب الحل لهذه المشكلة التي أصبح مجتمعنا يعاني منها والتي نتمنى أن تبقى في إطارها المحدود وأن لا تصبح ظاهرة.
إن الاستقراء والمنهجية العلمية تتطلب أن نبحث عن الاسباب التي أدت وتؤدي إلى العنف المجتمعي والأسري وأسوق هنا بعض هذه المسببات وهي على سبيل المثال لا للحصر:
أولاً: الشعور بالإحباط المتواصل: الذي ادى بالنتيجة الى ظاهرة الحقد الطبقي وهي طاهرة لم تكن موجودة بالسابق إطلاقا حيث كان الناس يعيشون في المجتمع بالتساوي بشعور فيه نوع من النبل والمسؤولية والمجتمعية والتي لم تعد موجودة الآن آلافي حالات استثنائية.
ثانياً: الفقر والبطالة: وهي خلل بنيوي يصيب المجتمعات المعاصرة نتيجة الازمات الاقتصادية التي اصبحت ازمات عامة لا تقتصر على الحكومات بل على الافراد والتي تمثل حالياً اكبر التحديات لكثير من الدول في العالم عموماً وفي الاردن خصوصاً.
ثالثاً: محاربة الفساد والفاسدين . وهو عنوان كبير يحتاج إلى جهد اكبر واعاد بناء للمجتمع لمحاربة هذه آلافه التي يجب أن نعترف بوجودها حتى نستطيع مكافحتها. كل هذه الاسباب هي عناوين كبيره يحتاج البحث فيها الى مؤلفات كبيرة ، لكنها مفردات وعناوين مشتركة اوجدت حقداً مجتمعيا بين إفراد المجتمع وأوجدت كذلك التربة الخصبة لظاهرة العنف المجتمي وفقدان الانتماء للوطن بصور سلبية عديدة. فعندما تنتقل الحوادث المجتمعية من برما إلى جديتا فالأغوار والى مناطق محددة بذاتها تجتمع في قاسم مشترك هو الفقر والبطالة فان هذا يعني مزيدا من الإحباط والخلل البنيوي لهذا المجتمع .
لكن ما هي الحلول للوصول الى جهد مجتمعي يعالج قضايا اصبحت تنخر بالوطن في ظل دولة تقوم على مبدأ سيادة القانون وفي ظل حكومة تدعي الشفافية وتدعي بانها اعتمدت منهاجاً واضحاً يحدد مسارات العمل والاتجاهات المطلوبة لتنفيذ الرؤى الملكية السامية عبر منظمومة من البرامج والخطط التنفيذية ومعايير الانجاز والعمل والاداء. فاذا كان الامر كذلك فان اهم هدف صائب هو زيارة مشاركة المواطن في صناعة القرار ، وهي رؤية ملكية طرحها جلالة الملك في اكثر من خطاب .
إن من شأن مشاركة المواطن في صناعة القرار أن يشكل حالة من الوعي الا محدود لدى المواطن وخلق وتعميم ثقافة المشاركة في صناعة القرارات الوطنية على كافة الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، الامر الذي يعني تحمل المواطن عبء من المسؤولية الوطنية وتفعيل دوره الرقابي البنائي. وللحديث بقية
رد مع اقتباس
المفضلات