الف مطلقة في اربد

**رمز الوفاء** · 13-03-2008, 02:12 AM

سيدات المنطقة طالبن بمشاريع صغيرة وأكدن قدرتهن على العمل والعطاء

الف مطلقة في اربد يعتمدن على صندوق المعونة الوطنية

أكدت رئيسة جمعية سيدات اربد فاطمة عبيدات لـ “الحقيقة الدولية” ان نحو ألف مطلقة تتقاضى معونة شهرية لا تتجاوز قيمتها أربعين دينارا من صندوق المعونة الوطنية علما ان عددا كبيرا منهن قادرات على العمل والإنتاج وإتقان الحرف اليدوية التي من شأنها توفير دخل لأسرهن.

■ التنمية الاجتماعية: الحكومة لا تعارض فكرة المشاريع الصغيرة وسنعمل على اجراء دراسة وافية لهذه المشاريع

■ المحمود: المراة الاردنية اثبتت كفاءتها في المدن الصناعية والنتيجة كانت سد الرمق

وأضافت عبيدات ان أولئك النساء يقضين معظم أوقاتهن في المنازل دون جدوى وينتظرن من الحكومة إيجاد مشاريع إنتاجية وتنموية صغيرة لهن يمكن ان تساهم في تأمين قوتهن وقوت أطفالهن وتعزز دورهن في المجتمع من اجل إعادة الثقة لهذه الشريحة من المجتمع.

وتابعت عبيدات بالقول ان معظم هؤلاء النساء مررن بظروف استثنائية قاسية خلقت من شخصيتهن نساء من حديد قادرات على الصمود والوقوف في وجه التيار ومقاومة الصعاب والمعاناة مبينة ان الصعاب وحدها هي التي تصنع الإبداع والمبدعين.

فيما بينت كوثر المحمود إحدى المهتمات بالجانب الإنساني ان المراة لديها قدرة كبيرة على الصمود والإبداع والعمل ومواصلة تحقيق الانجاز وان هذه الشريحة من المجتمع لا بد من استغلال طاقاتها بشكل صحيح ولا يجوز القذف بها أمام صندوق المعونة الوطنية لان ذلك يؤثر على طموح كل واحدة منهن مؤكدة ان ذلك قد يدفع بالمرأة الى الجنوح الى طرق ملتوية.

وأشارت المحمود الى قدرة المرأة الأردنية على العطاء والإنتاج إذا ما توفرت لها الفرصة المناسبة والمناخ الجيد سواء كانت مطلقة أو تعيش مع زوجها لافتة في ذات السياق الى جملة من المشاريع الناجحة التي أسستها سيدات أردنيات رفضن المكوث في البيت أو الاتكال على جهة ما.

وبينت المحمود ان تجربة الأردنيات في العمل بالمصانع التي أنشئت قبل سنوات في المدينة الصناعية في اربد كانت تجربة صعبة جدا نتج عنها عزوف الفتيات عن العمل بسبب قلة الأجور وطول ساعات العمل واستغلال الشركات لهذه الشريحة التي اثبتت قدرتها على الإنتاج والانجاز بطريقة أذهلت أذهان وعقول المستثمرين وأرباب المصانع مشيرة الى ان هذه التجربة أفرزت سلبيات عديدة كان أهمها قناعة الفتاة الاردنية ان هذه المشاريع تقوم على الربح المادي البحت واستهلاك طاقة العاملات الأردنيات مقابل سد رمق العاملة في الوقت الذي كانت فيه هؤلاء العاملات يبذلن جهودا فاقت المعدل المسموح به في قوانيننا الاردنية موضحة ان معظم العاملات كن يعملن أكثر من عشر ساعات وكانت أجورهن تتراوح مابين 80- 100 دينار حيث تقوم تلك المصانع باقتطاع مبلغ للضمان الاجتماعي وأجرة الباصات لتحصل العاملة في النهاية على مبلغ لا يزيد عن 70 دينارا وهو مبلغ غير مغر على الاستمرار في العمل وليس سببا مشجعا للالتحاق بهذه المصانع.

بدورها أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو انه لا بد من استثمار طاقات هذه الشريحة من المجتمع من خلال تأسيس مشاريع صغيرة مبنية على دراسات وافية مبينة أن الحكومة ستعمل على مساعدة هذه الفئة قدر الإمكان وأنها لا تعارض مثل هذه المشاريع وطالبت بضرورة تقديم دراسات وافية من اجل دراستها لحين صدور قرار مناسب يتلاءم مع تطلعات الحكومة وقدرتها على الانجاز. الحقيقة الدولية ـ اربد ـ خاص-|12.3.2008|