ضغوط إسرائيلية لدى الإدارة الأمريكية لحرمان الأردن الاستفادة من خامات اليورانيوم
السبيل - أحمد برقاوي - يسعى الكيان الصهيوني لدى الإدارة الأمريكية لتعطيل المشروع النووي الأردني السلمي، والذي تعول عليه المملكة في خفض فاتورة النفط واستخدامها لموارد الطاقة التقليدية لإنتاج الكهرباء، والاستعاضة عنها بمصادر الطاقة البديلة لأجل توليد الكهرباء وتحلية المياه، وأهمها المفاعل النووي.
وعلى الرغم من إقرار مجلس النواب في العام 2007 قانونا يمنح الأردن حق امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، وبخاصة لجهة توليد الكهرباء وتحلية المياه، إلا أن المملكة لا تزال تستورد 95 في المئة من احتياجاتها من الطاقة، مع العلم بأنها واحدة من أفقر أربع دول في العالم من حيث وفرة المياه.
وبحسب تقديرات معلنة، فإن احتياطات الفوسفات في الأردن المقدرة بـ 2 مليار طن تحتوي على 130 ألف طن من اليورانيوم، مما يشجع على استغلال هذه الثروة الطبيعية في بلد يعاني من تكلفة باهظة لفاتورة النفط، والتي وصلت لـ 4 مليارات دولار عام 2008.
معاهدة حظر الانتشار النووي
بيد أن الأردن الذي وقع على معاهدة حظر الانتشار النووي في العام 1974، يؤكد التزامه بما نصت عليه، بحسب تصريحات صحافية لرئيس هيئة الطاقة الذرية د. خالد طوقان الذي أشار إلى أن "المادة الرابعة في هذه المعاهدة تمنح جميع الدول الموقعة حق الاستخدام الكامل للطاقة النووية السلمية، والبحث والتطوير".
ويتمسك الأردن بكافة الحقوق والامتيازات التي حددتها معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو ما يعني رفض التخلي عن حقه بامتلاك تكنولوجيا نووية حساسة بما فيها تخصيب اليورانيوم، وبناء محطة للمياه الثقيلة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل بأن توقع المملكة اتفاقا على غرار الاتفاق مع دولة الإمارات قبل نحو عامين، والذي يعني التخلي عن تلك الحقوق والامتيازات.
ووفقا لوكالات أنباء عالمية تطرقت إلى ممانعة أمريكية مدفوعة من قبل "إسرائيل" تجاه المشروع النووي الأردني، فإن واشنطن رفضت في محادثات العام الماضي السماح للأردن بإنتاج الوقود النووي بنفسه عن طريق استغلال رواسب اليورانيوم في أراضيه.
وكان الملك عبدالله الثاني قد اتهم "إسرائيل" بممارسة الضغط على فرنسا وكوريا الجنوبية لعدم بيع الأردن تكنولوجيا نووية، وذلك بهدف منع الأردن من تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية لتوليد الكهرباء.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الشهر الماضي عن الملك قوله إن "إسرائيل" طلبت من كوريا الجنوبية وفرنسا ألا يبيعا للأردن تكنولوجيا نووية متطورة من أجل برنامجها النووي السلمي.
وتابع: "إن هذا الموقف الإسرائيلي أدى إلى تدهور العلاقات الأردنية الإسرائيلية إلى أدنى مستوى لها منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين عام 1994".
وأضاف الملك عبدالله الثاني إن "إسرائيل" ودولا أخرى تخشى من أن يتحول الأردن إلى دولة مستقلة اقتصاديا أكثر من خشيتها من إنتاج الطاقة النووية"، داعيا "إسرائيل" إلى الاهتمام بشؤونها وألا تتدخل في شؤون الآخرين.
وكان الأردن قد وقع اتفاقيات تعاون نووي مع 8 دول منها روسيا وفرنسا والصين لبناء برنامجه النووي السلمي بهدف خفض فاتورة الطاقة المرتفعة التكاليف.
الحكومة تنفي
وحول ما أثير عن وجود قيود أمريكية بضغط إسرائيلي على المشروع النووي الأردني السلمي، نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د. نبيل الشريف وجود خلاف بين الأردن والإدارة الأميركية بخصوص إقامة مفاعل نووي سلمي.
ومضى الشريف في سياق رده على تصريحات نقلتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مؤخرا بأن الولايات المتحدة لن تسمح للأردن بإقامة مفاعل نووي سلمي قائلا: "أنفي هذا الكلام".
وأكد في الوقت ذاته أن الأردن مستمر ببرنامجه السلمي للطاقة النووية رغم كل شيء.
وكانت شركة أريفا الفرنسية قد وقعت اتفاقا خلال العام الحالي لإنشاء شركة مشتركة لاستخراج اليورانيوم من وسط الأردن بموجب امتياز مدته 25 عاما، كما انتهى الأردن في أيار الماضي إلى قائمة مختصرة تضم شركات "أريفا وإيه.إي. سي.إل. الكندية وأتومسترويواكسبورت" الروسية للتنافس على تصميم أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية بقدرة ألف ميجاوات.
دعوات لرفض الضغوط
جماعة الإخوان المسلمين طالبت الحكومة بعدم الرضوخ للضغوطات الإسرائيلية والأمريكية بشأن امتلاك الأردن للطاقة النووية.
وأدان الناطق الإعلامي باسم الجماعة جميل أبو بكر محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض الهيمنة على المنطقة وإبقاء يده على مصادر الطاقة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تنصاع لرغبات الاحتلال بإبقاء دولنا فقيرة للطاقة.
وقال: "من حق الأردن امتلاك مصادر طاقة بديلة مثل الطاقة النووية كما هو الحق لأي دولة أخرى في العالم لأن حاجتنا كبيرة جدا إلى الطاقة".
وأضاف أبو بكر أن كل محاولة من جانب الاحتلال للضغط على الأردن من خلال أمريكا أو أوروبا لمنعه من امتلاك مصادر الطاقة تمثل تهديدا لأمن الأردن.
وتعالت الأصوات على المستوى الداخلي والخارجي المنددة بمحاولة "إسرائيل" عرقلة المشروع النووي الأردني للأغراض السلمية بواسطة الضغط الأمريكي على المملكة، والمتمثل برفض واشنطن تخصيب الأردن لليورانيوم على أراضيه لإنتاج الوقود النووي.
الكاتب في صحيفة العرب اليوم الزميل فهد الخيطان الذي تساءل في مقاله المنشور أمس "هل يستحق الأردن هذه المعاملة من واشنطن؟"، أكد أن الموقف الأمريكي من البرنامج النووي الأردني يصيب المسؤولين بالمرارة وخيبة الأمل.
وأشار إلى حرص أكثر من مسؤول التقليل من شأن الخلافات بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية حول شروط التوقيع على اتفاقية تعاون نووي بين البلدين، لكنه قال إنه في آخر جولة حوار للجانبين اتضح أن الفرق ما زال شاسعا بينهما بشأن مسألة أساسية وهي حق الأردن في تخصيب اليورانيوم وإنتاج الوقود اللازم لمفاعلاته النووية.
وفي الوقت الذي لفت فيه الخيطان إلى التصريحات الرسمية عن عمق الصداقة بين البلدين، و"الصيغة الإستراتيجية" في العلاقة الأردنية الأمريكية، أضاف:"لم تقدر واشنطن للأردن كل ما فعله ليحافظ على التحالف معها وتبني سياساتها في المنطقة، فعندما احتاج لدعمها في برنامجه النووي السلمي عاملته كما لو أنه دولة عابرة لا تعرفها من قبل، وانحازت بشكل أتوماتيكي إلى جانب "إسرائيل" التي تسعى بكل طاقتها لتعطيل البرنامج النووي".
وبحسب الخيطان، كان لافتا بروز أصوات إسرائيلية وأمريكية في الصحافة تنتقد أمريكا و"إسرائيل" على مواقفهما تجاه الأردن وتذكر بالمصالح المشتركة معه.
أصوات إسرائيلية
وفي المقابل، اعتبر الكاتب الصهيوني "تسفي برئيل" في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" نهاية الأسبوع الماضي أن الموقف الأمريكي الرافض لإنتاج الأردن الوقود النووي داخل أرضه ليس صفعة سياسة فحسب، و"إنما فجأة تصبح الأردن دولة "مشبوهة" بما لا يقل عن إيران". وتناول المقال الكميات الضخمة من اليورانيوم التي تم اكتشافها في الأردن، ومخططات المملكة المستقبلية لتوفير احتياجاتها من الطاقة بأقل التكاليف من أجل تحلية المياه.
وذكر برئيل أن لدى الأردن أسباب عدة للغضب من "إسرائيل"، والتي منها الضغوطات الإسرائيلية على الإدارة الأمريكية لرفض استغلال المملكة خامات اليورانيوم المتواجدة في أراضيها.
ويلفت إلى مفاوضات أردنية – أمريكية تجري منذ مطلع العام الحالي للحصول على موافقة الولايات المتحدة لإنتاج وقود نووي من اليورانيوم، بهدف إنشاء مفاعل نووي مستقبلا لإنتاج الطاقة.
ولا يحتاج الأردن إلى مصادقة الولايات المتحدة على فعل ذلك، لكونه دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي فإن من حقها أن تنتج الوقود النووي لأغراض سلمية، بحسب برئيل.
وتابع: "أنه تبين للأردن، وبسرعة، أنها عندما تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة فإنها تجري مفاوضات مع "إسرائيل" التي أوضحت لواشنطن أنها لا تستطيع التعايش مع إنتاج وقود نووي في المملكة المجاورة".
"واشنطن أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي أنها لن توافق على إنتاج وقود نووي في داخل الأردن، وأنها تستطيع شراء الوقود من السوق العالمي"، يقول الكاتب الصهيوني.
ويخلص "برئيل" إلى أن المملكة تجد صعوبة في فهم التجاهل الأمريكي والإسرائيلي للعلاقات التاريخية، وتجاهل الاحتياجات المستقبلية للأردن، وأنهما أي الولايات المتحدة و"إسرائيل" لا تريان إلا خطر تحول الأردن إلى قوة نووية تمكنه من إنتاج أسلحة نووية، على حدّ زعم الكاتب الصهيوني.
يشار إلى أن انجاز مشروع المفاعل النووي السلمي سيُمكن الأردن من توليد 30 في المئة من احتياجات الطاقة محليا بحلول العام 2030.
تحت هذه الظروف، يتمسك الأردن بحقه في بناء برنامجه النووي السلمي، وإنتاج الوقود اللازم لتشغيل المفاعلات النووية لأغراض توليد الكهرباء وتحلية المياه، من خلال استغلال خامات اليورانيوم التي تستوطن الأرض الأردنية، على الرغم من الضغوطات الإسرائيلية المتواصلة على الإدارة الأمريكية لتثبيط الطموح الأردني في تنويع مصادره بمجالات توليد الطاقة وتوفير المياه.
رد مع اقتباس
المفضلات