علي ناصر والعطاس يهاجمان إصرار صالح على إخضاع الجنوب للوحدة
صنعاء - نبيل سيف الكميم:
هاجم الرئيسان اليمنيان السابقان علي ناصر محمد وحيدر ابوبكر العطاس بشدة الاجراءات القمعية التي تواجه بها السلطات اليمنية فعاليات ومسيرات الحراك الجنوبي وقمعها للمسيرة التي اقيمت امس الاول في عدن والتي سقط فيها قتيلين واصيب العشرات واكدا ان السلطة ونظام الرئيس علي عبدالله صالح اعتمدوا الرهان الخاسر والمنطق السافر الذي يقول بأنه لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص في مواجهة الحراك الجنوبي الشعبي السلمي باستخدام القوة المفرطة واعتبرا ذلك بانه " تأكيد فعلي بأن السلطة لا تجيد سوى لغة العنف والتنكيل والقتل التي أكدنا مراراً وتكراراً على أنها لغة مدمرة ولا يستفيد منها سوى تجار الحروب والفساد وهو إثبات واقعي متجدد على حالة الإفلاس السياسي التي تعاني منها السلطة والتي تتمظهر بأكثر من محور وقضية بحيث باتت الأزمة السياسية الراهنة من أعقد الأزمات الإقليمية والدولية. واعلن الرئيسان ناصر والعطاس ادانتهما واستنكارهما لماجرى صبيحة الأربعاء 7 يوليو 2010م، في مدينة عدن من قتل للأبرياء بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين المسالمين، حيث سقط قتلى وجرحى واعتقل العشرات، خلال مسيرة سلمية في الذكرى السنوية لحرب صيف 1994م، وتشييع أحد شهداء الحراك الجنوبي الشعبي السلمي الشهيد البطل احمد الدرويش وهو من خيرة شبابه الذين راحوا ضحية التعذيب والقتل بدم بارد داخل السجن واكدا الرئيسان اليمنيان الجنوبيان السابقان المقيمان خارج اليمن في بيان مشترك تلقته ([) عن مساندتهما ورفضهما القاطع لكل أشكال ووسائل العنف والقمع الذي تستخدمه السلطة ضد المواطنين العزل الذين يطالبون بحقوقهم السياسية المشروعة بوسائل ديمقراطية حضارية وسلمية، وطالبا السلطة ونظام الرئيس علي عبدالله صالح بإطلاق سراح المعتقلين فوراً والسماح بتشيع الشهداء ومعالجة الجرحى، ومحاسبة المتسببين بأحداث القتل في هذه المناسبة وغيرها من فعاليات الحراك التي قوبلت بالدبابات والمصفحات وإطلاق الرصاص الحي وانتقدا الرئيسان ناصر والعطاس " إصرار نظام الرئيس علي عبدالله صالح على إخضاع الجنوب لوحدة الدم أو الموت حيث يتضح مما جرى في عدن ، ومن مسلسل الأحداث في اليمن عامة وفي الجنوب على وجه التحديد أن النظام ماض في سياساته العبثية غير مكترث للتداعيات الخطيرة التي تتفاعل على كل صعيد واكد الرئيس علي ناصر والمهندس حيدر العطاس أن:" الوقائع السياسية والميدانية تؤكد أن لامناص ولا محيص من اعتماد لغة الحوار وأن أي حل لايعتمد منطق العقل ولغة الحوار ويعتمد فقط على القوة والبطش والتنكيل بالتعبيرات والاحتجاجات الشعبية السلمية التي يكفلها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان الدولية لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والكراهية وتعميق الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد بسبب السياسات والممارسات الخاطئة للنظام التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية.
وجدد الرئيسان اليمنيان ناصر والعطاس التاكيد على ان: اجراء الحوار الوطني الشامل بات مطلباً ملحاً أكثر من أي وقت مضى... ولن يضع العنف الذي تمارسه السلطة حداً للحراك الجنوبي الشعبي السلمي في الجنوب ولا للنهوض الوطني العام الذي تتعاظم جذوته في كل لحظة ولن يساعد في تقديم الحلول لمشاكل وأزمات الوطن ووصفا الحسم العسكري الذي افشل مؤامرة الانفصال عن دولة الوحدة صيف عام 1994 بالحماقة وقال: بان النصر العسكري على الشعوب وهم وحماقة، فنصر عام 1994م العسكري على الجنوب كما أثبتت الأحداث والتطورات عجز عن تحقيق نصر سياسي بدليل ما يحدث اليوم في الجنوب، كما أن ستة حروب لم تحل مشكلة صعدة، ناهيك عن أن النظام فشل في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وان شراء الأسلحة بمليارات الدولار المستقطعة من قوت الشعب وتنميته لن تقود إلا لمزيد من الانهيار والتشظي.
واضاف بيان الرئيسان اليمنيان الجنوبيان السابقان قائلا: وبالمناسبة نجدد التذكير بما سبق وعبرنا عنه فور انتهاء حرب صيف 1994 بأن الحسم العسكري لا يعني الحسم السياسي وان الحل يكمن في إزالة آثار الحرب وما نتج عنها من مآس عظيمة عبر اللجوء إلى الحوار لحل الخلافات كما دعت لذلك قرارات مجلس الأمن الدولي رقمي 924/931 لعام94م ، ولقد بينت الأحداث والتطورات اللاحقة وتبين في كل يوم ومنذ ذلك التاريخ صحة تلك الرؤية التي ذهبنا إليها مبكراً والتي مازالت تثبت جدواها وأهميتها في ظل الأزمة المستفحلة اليوم في البلاد بالرغم من أن الوقت الذي يضيع رهاناً على العنف تضيع معه فرص الحلول السلمية وتتفاقم المشاكل وتشتعل في النفوس أزمة ونقمة يصعب مجاراتها وقد أصبحت واضحة ولا تخطئها العيون المبصرة بنور الحق وهي أزمة تهدد السلم الأهلي والأمن والاستقرار في عموم المنطقة بخطر داهم. واعتبر البيان: الحملات العسكرية التي تقوم بها السلطة - غير مكتفية بعسكرة الحياة المدنية في الجنوب منذ حرب 1994م الظالمة - والحصار العسكري والاقتصادي والإعلامي المفروض على مدينة الضالع بانها تعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لكل الحقوق السياسية والمدنية وتحد سافر لكل المواثيق والأعراف الدولية.
المصدر
الرايه
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات