عشائر اجتمعت وأجمعت وأخرى ما زالت في إطار الحوار والخيار والإجماع
حراك عشائري مكثف في طول البلاد وعرضها.. والهدف قبة البرلمان
عشائر اجتمعت وأجمعت وأخرى ما زالت في إطار الحوار والخيار والإجماع
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ محرر الشؤون السياسية
تشهد المقرات العشائرية والروابط العائلية والجمعيات والدواوين العشائرية حراكا نشطا باتجاه الانتخابات النيابية المقررة في التاسع من تشرين الثاني المقبل.
ودعت عدد من العشائر لاجتماعات موسعة لأفرادها للاتفاق على مرشح اجتماع للعشيرة، بينما أنهت أخرى فرز مرشحيها للبرلمان المقبل في وقت سابق.
وتتعمد تجمعات عشائرية الإسراع بفرز ممثليها للانتخابات على قاعدة أن ذلك من شأنه أن يساهم في زيادة حظوظ المرشح ويجعله أكثر قدرة على التحرك باتجاه عشائر أخرى.
وتجهد عشائر صغيرة للتوافق مع أخرى للاتفاق على مرشح معين، بينما لا زالت عشائر كبرى تحث الخطى نحو التوافق على مرشح حتى ولو كان ذلك عن طريق التصويت.
وتحفل الصحف بالعديد من الدعوات العشائرية التي تدعو لاجتماع للعشيرة لمناقشة موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، ولا تخلو الصحف من شكر وتقدير من مرشح معين لأبناء عشيرته على انتخابه أو تسميته مرشح إجماع.
وتشهد الساحة حراكا يعتبره مراقبون "عشائريا" أكثر منه "حزبيا"، وحسب مراقبين فان هذا الحراك الشعبي يشير إلى قوة العشيرة في ظل غياب كبير للأحزاب السياسية التي تضاءل تواجدها أمام قوة العشيرة والانتماء إليها.
وشهدت الانتخابات السابقة وجود قيادات حزبية على مستوى الوطن تقود تيارات حزبية تراجعت في طروحاتها الحزبية وتبنت الطرح العشائري ومصلحة العشيرة حتى تحصل على رضا العشيرة لتحقيق النجاح في دائرتها الانتخابية.
ويعيد أمين عام حزب الشعب الديمقراطي احمد يوسف أسباب ذلك إلى قانون الصوت الواحد، ويقول: إن طغيان الطرح العشائري على أجواء الانتخابات النيابية يعود إلى قانون الصوت الواحد الذي افرغ الانتخابات من مضمونها السياسي والوطني من خلال عدم إتاحة المجال أمام القوى السياسية والأحزاب أن تطرح برامجها الشاملة وتمكنها من إقامة التحالفات الحزبية التي توصل مرشحيها للبرلمان ما انعكس سلبا على الحياة السياسية وإمكانية خلق تنمية سياسية فاعلة في المجتمع الأردني.
ويرى أن التنمية السياسية فشلت بسبب إعاقة تطور العمل الحزبي وعدم وجود قانون انتخاب عصري يشجع على الانضمام للأحزاب وقيام ائتلافات حزبية كبيرة تؤثر على نتائج الانتخابات.
ويبلغ عدد المسجلين للانتخابات البرلمانية المقبلة في وقت سابق 2.5 مليون ناخب فيما وصل عدد من قاموا بتثبيت أسمائهم على بطاقات الأحوال المدنية الخاصة بهم ما يقرب من 110 آلاف ناخب جديد ومن المتوقع أن يصل عدد من يحق لهم الاقتراع إلى ما يقرب من 3 ملايين ناخب وناخبة.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني دعا إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، "بغض النظر عن أي انتماءات سياسية أو حزبية أو عشائرية".
وبدأت منظمات مجتمع مدني التحضير وإعداد خططها لمتابعة ومراقبة ورصد الانتخابات المقبلة، وطلبت عدد من منظمات المجتمع المدني من الحكومة مراقبة الانتخابات المقبلة.
وسبق لكل من البحرين وقطر واليمن والسلطة الفلسطينية وموريتانيا ومصر أن سمحت للمراقبين الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني المحلية بمراقبة الانتخابات على أراضيها.
ويشهد الحراك النسائي حراكا واضحا، حيث يتم عقد اللقاءات والاجتماعات، بغية الوقوف على آليات الحملات الانتخابية وسبل دعم المرأة في الانتخابات المقبلة، ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 120 نائبا، بينهم 12 سيدة يتم انتخابهن وفقا لحصة خصصها قانون الانتخابات الحالي.
ويتخوف مراقبون من أن يتم استثمار ظروف الفقر وأحوال الناس الصعبة وحاجتهم إلى المساعدة المادية من قبل مرشحين لطغيان المال السياسي، وتأمل الحكومة بحسب الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة من الشباب إحداث تغيير في المجتمع خاصة في الانتخابات المقبلة.
بالمجمل فان الحراك العشائري والحزبي والنسوي ومؤسسات المجتمع المدني سيشهد حضورا أوسع وأكثر كلما اقترب موعد الانتخابات، وان كان الحراك العشائري هو المسيطر على الساحة حاليا.
بيد انه لا يمكن إغفال وجود أصوات حزبية تطالب الحكومة بضمانات نزاهة للانتخابات المقبلة، فضلا عن أخرى تعتبر التعديلات التي أجريت على قانون الانتخاب لا تساهم بالمطلق في تنمية سياسية مرجوة أو إشاعة الديمقراطية، وإنما تكرس معتقدات أخرى.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ محرر الشؤون السياسية 6-7-2010
رد مع اقتباس
المفضلات