وزراء يبرزون ايجابيات الحكومة في مؤتمر صحفي
السوسنة
عقد فريق وزاري اليوم الاحد مؤتمرا صحفيا شرحوا خلاله سير العمل والانجاز الذي تحقق في تنفيذ الخطة التي تعمل عليها الحكومة لتنفيذ المحاور السبعة التي وردت في كتاب التكليف السامي.
وشارك في المؤتمر الذي عقد في المركز الثقافي الملكي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ووزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ووزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف ووزير تطوير القطاع العام وزير دولة للمشاريع الكبرى عماد فاخوري.
وعرض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ملامح الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة للعام الحالي والتي تم عرض مضامينها وبرامجها على جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي في منتصف شهر شباط الماضي.
وقال انه فيما يتعلق بالإنجازات التي تحققت فإن نسبة الإنجاز بالمشاركة السياسية والمدنية بلغت36 بالمئة مؤكدا أن برنامج الإنتخابات النيابية يعتبر أهم برامج الخطة مشيرا إلى قانون الإنتخاب المؤقت الذي تم إصداره اخيرا ،كما تم تحديد موعد اجراء الإنتخابات في التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل، لافتا أنه تم البدء بالحملة الإعلامية للتعريف بقانون الإنتخاب إعتبارا من مطلع شهر حزيران.
وأضاف وأما بالنسبة لبرنامج اللامركزية فان العمل جار لاعداد مسودة قانون اللامركزية والمشروع في مراحله الأخيرة حيث بدأت الحكومة في مرحلة بناء القدرات المؤسسية ضمن مشروع اللامركزية عن طريق إعداد مسودة لخطط التدريب بهدف تمكين المحافظين ووحدات التنمية في المحافظات من قيادة وتخطيط عملية التنمية في المحافظات من خلال تنفيذ ورشات عمل للمحافظين.
وقال "وضمن برنامج التنمية السياسية فقد أنهت وزارة التنمية السياسية مشروع الدراسة المسحية لمؤسسات المجتمع المدني والذي نتج عنه إعداد قاعدة بيانات شاملة عن مؤسسات المجتمع المدني مبينا انه تم الانتهاء من إعداد برنامج توعوي متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية حول سبل تفعيل الحياة الحزبية والسياسية في الأردن".
وتم إعداد مسودة مشروع معدل لقانون الإعلام المرئي والمسموع ومسودة نظام البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني وتطوير مفهوم حقوق الإنسان وحرية التعبير لافتا إلى أن وزارة الأوقاف بدأت بالتحضير لعقد مؤتمر دولي لإبراز دور الأردن في مجال خدمة الإسلام ونشر مبادئ الوسطية والإعتدال ومواجهة الفكر المتطرف.
وفيما يخص برنامج الأمن الوطني قال القاضي إن العمل مستمر للإرتقاء بأداء الأجهزة المختصة وفق أحدث الأساليب الحديثة وتم إنشاء مراكز أمنية استراتيجية متخصصة وتدريب الكوادر القائمة على حفظ الأمن والنظام العام والعمل جار لتطوير المراكز الحدودية ورفدها بالاحتياجات اللوجستية والتقنيات اللازمة بما يمكنها من القيام بدورها بشكل فاعل.
وتقوم الأجهزة الأمنية المختلفة بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب والدول الصديقة من خلال إبرام اتفاقيات تهدف لمكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال ومكافحة الجريمة عبر الوطنية.
وقال القاضي ان برنامج العلاقات الدولية شهد إنجازات عديدة من أبرزها مواصلة الحكومة للسياسة الخارجية الأردنية ضمن الأطر التي يرسمها جلالة الملك عبدالله الثاني بالتركيز على إحياء جهود السلام وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة.
وعن التحديات التي تواجه الخطة فهي تتلخص في السعي لتحقيق نسبة مشاركة جيدة في الإنتخابات النيابية المقبلة بالاضافة الى رفع مستوى مشاركة الشباب في العملية الإنتخابية بجميع مراحلها وزيادة وعي المواطنين لانتخاب المرشح الأكفأ والأقدر وكذلك الحاجة لتقوية أداء الأحزاب السياسية في المملكة.
وعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني إنجازات المحور الرابع: تمكين ودعم كفاءة المواطن الأردني من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول الى سوق العمل.
وقال ان المحور الرابع شهد تمكين ودعم كفاءة المواطن الأردني من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل بنسبة إنجاز بلغت 36%، وفيما يخص برنامج تطوير التعليم العام تم وضع مسودة الهيكل التنظيمي للمركز الملكي لتطوير التعليم وتحديد الكادر الرئيسي للعمل فيه.
واشار الى ان العمل جار على تطبيق مشروع تطوير التعليم المهني ليصبح في مستوى تكنولوجي متقدم وتم تحقيق تقدم في إعادة هيكلة برامج وتخصصات التعليم المهني بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل والتشغيل.
وبين ان الوزارة شرعت ضمن برنامج تطوير التعليم العالي وبناء القدرات بالانتهاء من عقد المؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراسية وأساليب التدريس والبحث العلمي والانتهاء من توقيع اتفاق مع الجانب الكوري الجنوبي لبناء أول مفاعل نووي بحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا بكلفة تصل إلى 92 مليون دينار (130 مليون دولار) كما وتم مخاطبة الجامعات الرسمية باحتياجاتها من هيئات التدريسية في مختلف التخصصات كجزء من مشروع إبتعاث300 طالب للحصول على درجة الدكتوراه وفي ذات البرنامج تم تعيين45 قاضيا من خريجي برنامج قضاة المستقبل.
وقال الدكتور المعاني ان وزارة العمل استطاعت خلال الفترة الماضية وضمن برنامج التدريب المهني والتشغيل من تدريب واستكمال تدريب6987 من أصل 10000 مخطط تدريبُهم هذا العام في مختلف المجالات المهنية.
وضمن برنامج تطوير وتطبيق التشريعات بين المعاني انه انتهى العمل في حزمة التشريعات الناظمة لعمل وزارة وقطاع التعليم العالي والتي تشمل إصدار حزمة من القوانين المعدلة الناظمة للتعليم العالي وهي: قانون التعليم العالي والبحث العلمي، وقانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وقانون الجامعات الأردنية وكذلك مجموعة من الأنظمة الصادرة عنها.
وبالنسبة للتحديات التي تواجه سير عمل المحور فلخصها بتواضع الإقبال على التعليم والتدريب المهني وبالثقافة المجتمعية أزاء ذلك ونقص الكفايات والمهارات في مجال التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم التربوي، كما ان هناك حاجه ماسة الى تأهيل الكوادر البشرية في التعليم العام والتعليم العالي، والاحتفاظ بها.
وقال وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ان نسبة الانجاز بالمجمل في محوري تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة بلغت51 بالمئة لكل منهما حتى نهاية شهر ايار الماضي.
واضاف ابو حمور ان العمل في محور تحفيز بيئة الاعمال والاستثمار بدىء العمل به باتجاه تحقيق الإصلاح الضريبي من خلال إصدار قانون ضريبة الدخل وتعديل قانون ضريبة المبيعات وإلغاء11 تشريعاً آخر كان يفرض بموجبها ضرائب على الدخل والخدمات.
واشار الى انه ضمن برنامج تعزيز أداء المؤسسات المالية والحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي اصدر البنك المركزي تعليمات الدعامة الثانية من مشروع تطبيق معيار بازل 2 (المرحلة الأولى/ الأساليب البسيطة) وتم إصدار قانون معلومات الإئتمان بهدف تقليص المخاطر الإئتمانية وزيادة فرص الحصول على الإئتمان من قبل الشركات والأفراد.
واضاف ان برنامج تطوير التشريعات الناظمة والقوانين المحفزة للاستثمار شهد تقدما كبيرا اذ قامت وزارة الصناعة والتجارة بإعداد المسودة الأولية لمشروع تعديل قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 وتم الانتهاء من إعداد مشروعات قوانين تشجيع الاستثمار والإعسار والمواصفات والمقاييس والشركات وحماية المستهلك.
أما ما يخص برنامج دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسينها اوضح الوزير ان مشروعات السياحة الثالثة تشهد تقدماً ملحوظاً وانتهت وزارة السياحة والاثار من أعمال مشروع البنية التحتية في مادبا وقامت مؤسسة تطوير المشاريع حتى الآن بدعم 3 حاضنات أعمال ضمن و22 شركة ضمن شبكة مراكز الإبداع الأردنية.
واضاف ان مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية تمكنت من مساعدة 88 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة وجمعية قطاعية أو ذات علاقة وتقديم185 خدمة لها من خلال مشروع تحديث وتطوير قطاع الصناعة والخدمات.
وفيما يخص برنامج تطوير البيئة والتشريعية للقطاعات الداعمة للاستثمار تمكنت هيئة تنظيم قطاع التأمين من الانتهاء من مشروع استكمال إعادة هيكلة تطبيقات التأمين الإلزامي على المركبات من خلال إصدار نظام معدل لنظام التأمين الإلزامي للمركبات وإصدار تعليمات جديدة لأقساط التأمين الإلزامي للمركبات.
وضمن مشروع مراجعة وتطوير تشريعات التقاضي تم إصدار قانون معدّل لقانون العقوبات وقانون معدّل لقانون محكمة الجنايات الكبرى وقانون النيابة العامة وقانون إدارة قضايا الدولة، كما تم استحداث إدارة متخصصة في وزارة العدل لتولي قضايا الخزينة.
وفيما يتعلق ببرنامج تحسين وتسريع الإجراءات المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار قال وزير المالية ان مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية انهت استلام عروض إدارة الصناديق الممولة وتقييمها وإعداد القائمة المصغرة التي سيقوم المتأهل منها بتنفيذ مشروع تسهيل الحصول على التمويل اللازم من قبل المشروعات الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة للنمو وزيادة التنافسية في السوق المحلي والأسواق العالمية المستهدفة.
واوضح ابو حمور ان أهم التحديات التي تواجه هذا المحور تتمثل في تعدد وتشتت ومرجعيات الإستثمار في المملكة ووجود العديد من المشكلات التنسيقية بين الجهات الحكومية وخصوصا في المشروعات التي يدخل في تنفيذها أكثر من جهة كإنشاء النافذة الواحدة بالإضافة إلى التأخر في إقرار بعض التشريعات وبخاصة الإلكترونية منها لتحسين وتسريع الإجراءات المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار كما إن هناك نقصا في الموارد البشرية المتخصصة والضرورية لتنفيذ بعض المشروعات.
وقال ان عدد البرامج المرتبطة بالمحور خمسة برامج وعدد المشروعات المرتبطة به53 مشروعا.
وعن نسب الانجاز في كل برنامج اوضح الوزير ان برنامج تعزيز اداء المؤسسات المالية والحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي بلغت نسبة الانجاز فيه 44 بالمئة وبرنامج تطوير النشريعات الناظمة والقوانين المحفزة للاستثمار 76 بالمئة وبرنامج دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها 48 بالمئة وبرنامج تطوير البيئة التشريعية للقطاعات الداعمة للاستثمار73 بالمئة في حين بلغت نسبة الانجاز في برنامج تحسين وتسريع الاجراءات المتعلقة ببيئة الاعمال والاستثمار 15بالمئة.
وردا على سؤال لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عن نسبة الانجاز المتدنية في برنامج تحسين وتسريع الاجراءات المتعلقة ببيئة الاعمال والاستثمار قال وزير المالية ان السبب الرئيس هو تراجع الاداء في برنامج البوابات الالكترونية في دائرة الجمارك الذي تم رصد منحة اوروبية له لهدف التسريع بانجازه من خلال النافذة الواحدة التي ستخضع لوزارة المالية لتعمل كل المؤسسات تحت مظة الوزارة ودائرة الجمارك ليتعامل المواطن والمراجع في النهاية مع جهة واحدة.
وبالنسبة لانجازات المحور السادس من محاور خطة الحكومة السبعة وهو توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة اوضح وزير المالية انه شهد نسبة إنجاز بلغت51 بالمئة.
وقال ابوحمور ان الحكومة استمرت في دعم السلع الأساسية وقامت بإعادة هيكلة رواتب منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يحقق لمنتسبيها الحياة الكريمة التي تتناسب مع حجم عطائهم وبذلهم وتفانيهم.
كما عملت الحكومة على إيلاء المعلمين الاهتمام والرعاية وتحسين ظروفهم المعيشية وبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجاتهم وقامت بمنح المعلمين علاوة بنسبة 5 بالمئة بأثر رجعي 15 بالمئة مع بداية شهر حزيران بالإضافة إلى 5 بالمئة في مطلع تشرين الأول المقبل كما تم تخصيص نسبة 10 بالمئة تمنح مع بداية العام الدراسي المقبل و10 بالمئة وأخرى تمنح مع بداية العام الذي يليه.
وفيما يخص برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإنتاجية قال الويزر انه تم تقديم أكثر من255 قرضا متناهي الصغر للأفراد وتم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعا انتاجيا ضمن مشروع التنمية المحلية في المناطق الأقل حظاً ومشروع تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال وزير المالية ان مؤسسة الضمان الاجتماعي وضمن برنامج توسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي قامت بتوسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي من خلال الإنتهاء من قانون الضمان الاجتماعي الجديد وتم توسيع مظلة الضمان الاجتماعي من خلال شمول 9227 منشأة جديدة عاملة في محافظات معان والعقبة وسلطة إقليم البترا وإربد.
رد مع اقتباس
المفضلات