توجيه " 400 " انذار واحالة " 42 " مواطنا للقضاء بتهمة خرق قرار حظر التدخين
السوسنة
فيما التزمت العديد من إدارات المطاعم السياحية والأماكن العامة بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة (ممنوع التدخين) والإشارة الدالة على ذلك في أماكن بارزة تطبيقا لقانون حظر التدخين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والأماكن العامة
إلا أن مواطنين مازالوا يمارسون التدخين في المطاعم والأماكن المغلقة العامة دون أدنى اكتراث لهذه اللوحات.
مدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة الدكتور مالك حباشنة قال بان نسبة المدخنين في الأماكن العامة انخفضت عما كانت عليه قبل بدء تطبيق القانون إلا أن مسألة التزام المواطنين تعد مسألة وقت فالتدخين سلوك اجتماعي يتطلب وقتا لإحداث التغيير.
وأكد أنه لغاية الآن تم توجيه 400 إنذار وإحالة 42 مواطنا إلى القضاء بتهمة خرق قانون الصحة العامة بحظر التدخين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والأماكن العامة منذ بدء سريان تطبيق القرار منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي من المفترض أن يواجهوا عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد على 25 دينارا.
يشار إلى أن صاحب المطعم أو المكان العام مطلوب منه عدم السماح للمواطنين بالتدخين في داخل محله المغلق حيت تم تحميله المسؤولية ومخالفته لذلك . مؤكدا أنها مسؤولية وطنية مطلوب من كل مواطن المشاركة فيها كل من موقعه.
وقال إذا كنا حريصين على صحة أطفالنا يجب أن نبدأ بمنع التدخين في بيوتنا. مؤكدا أن الموضوع ليس مختلفا فتأثير التدخين السلبي أمر مثبت بالدراسات العالمية .
وقال إن المادة التي يفرزها الدخان في الدماغ هي ذاتها التي يفرزها الهيروين والتي اسمها العلمي (الدوبامين).
ووفقا للدراسات الصحية فان تعرض الآخرين للتدخين السلبي يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسرطان بنسبة 30% فيما يؤدي التدخين السلبي عند الأطفال إلى تدخينهم بشكل سلبي 25% من السجائر التي يتم تدخينها حولهم.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فان ما يزيد عن 60% من أطفال الأردن معرضون للتدخين السلبي.
وأكدت الصحة أن المخالفات شملت مؤسسات رسمية ومولات تجارية في عمان.
وأضافت أنها عممت على مديريات الصحة في المملكة بوضع برامج للتفتيش لضبط المخالفين من الموظفين في الوزارات و المؤسسات و الأماكن العامة لإتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
ونشرت الصحة 140 ضابط ارتباط لمتابعة تنفيذ القرار الحكومي على الأرض في محاولة منها لتطبيق القانون الذي أكد وزير الصحة الدكتور نايف الفايز أنه سينفذ على الجميع دون إستنثاء.
ويسري قرار الحظر كذلك على المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة، ووسائط نقل الركاب، وقاعات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة، وقاعات المحاضرات والحدائق والمتنزهات، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، فضلا عن أي مكان آخر، يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً، على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية.
وألزم القانون المسؤول عن المكان العام، بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة (ممنوع التدخين) والإشارة الدالة على ذلك في أماكن بارزة، واتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الالتزام بذلك.
كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، أو السماح بذلك.
وبحسب دراسات وزارة الصحة، فان 30% من السكان مدخنون فيما 6 % من المدخنين بدأوا التدخين دون سن العاشرة، في حين بدأ 50 % منهم التدخين بين الـ 15 - 18 عاما، فيما يقبل 6 % من سكان الأردن على تدخين النرجيلة.
ويتجاوز حجم الإنفاق السنوي على التدخين 720 مليون دينار نصفها غير مرئي، وفقا لمدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور بسام حجاوي.
"الراي"
رد مع اقتباس
المفضلات