وزارة المياه تسعى لتحصيل 55 مليون دينار ديون على بعض الجهات والاشخاص المعروفين
سرايا - خاص - اكد وزير المياه والرى محمد النجار في مؤتمر صحفي عقد اليوم إن الوزارة تقوم في السعي وعبر عدة طرق في تحصيل المستحقات المالية لها كأثمان مياه والمقدرة بـ 55 مليون دنيار حيث تنظر بعض المحاكم في بعض القضايا إضافة الى ان هناك مواطنين قاموا بتسديد وتقسيط ما عليهم من مستحقات في سلطة المياه وهناك ايضاً قضايا تنتظر الحكم من المحاكم الى جانب ان بعض القضايا لم يبت بها بشكل نهائي وخصوصاً في قضايا نقل الملكية وبين ان المبلغ المتراكم على المواطنين هي ديون معدومة على بعض المشتركين المتوفين او الذين تركوا عقاراتهم او اصطحاب منازل هدمت وبين ان بعض من عليهم مستحقات هم من أسماء معروفة يتم نشر انذرات في بعض الصحف عليهم و تتابع السلطة مخاطبة وزارة المالية من أجل الحجز على الموجودات المنقولة وغير المنقولة وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية في حالة لم تراجع الأسماء المسجلة المنشورة في الإعلان مديرية المشتركين بخصوص تسوية أمورهم وعلمت" سرايا" ان الذمم المستحقة على المواطنين وهي أثمان لمياه الشرب والزراعة،على مؤسسات الحكومية وأهلية ومنهم وزراء ونواب سابقين تخلفوا عن دفع ديون بذمتهم وقال وزير المياه ان رفع اسعار المياه سيكون قيمتة بين 8-9 ملايين دينار اثر الزيادة على اسعار المياه وان قيمة التحول الى فاتورة شهرية كتكلفة في الامور الفنية والجباه مليونين ونصف واكد انقيمة الفاتورة في الثلاث اشهر ستقسم للشرائح المشمولة في الاعفاء عبنفس القيمة شهريا أي تقسّم نفس القيمة الإضافية على ثلاثة اشهر وبخصوص رفع أسعار المياه قال وزير المياه في الموتمر ان لا زيادة على الشرائح التي تستهلك المياه في حدها المعتاد او الاستهلاك الحقيقى للشرائح التي تقطن المحافظات او العاصمة، مشيرا الى ان معدل استهلاك الفرد يبلغ 60 لتراً في اليوم الواحد وبمعدل 36متراً مكعباً في الدورة الواحدة (ثلاثة اشهر) وهذه الشرائح تمثل 65- 70بالمئة من المواطنين يتواجد منها5ر57 بالمئة في العاصمة و5ر59 بالمئة في بقية المحافظات ولكنة اضاف ان رسماً على برك السباحة بقيمة 250ديناراً سنوياً وتوقع ان يكون للتعرفة الجديدة اثر في تخفيض كميات الاستهلاك من قبل الشرائح المستهدفة لغايات الترشيد
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور ال حامد
المفضلات