إسرائيل تستجيب للضغوط الدولية وتقرّ تخفيفاً محدوداً للحصار
الفلسطينيون اعتبروه تجميلاً للاحتلال وأوروبا ترحّب وتطالب بالمزيد
إسرائيل تستجيب للضغوط الدولية وتقرّ تخفيفاً محدوداً للحصار
القدس المحتلة - وكالات: وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية أمس على خطة لتخفيف الحصار على قطاع غزة بعد اسابيع من الضغوط الدولية إلا أنها لم تعط سوى تفاصيل قليلة حول ماهية البضائع التي سيسمح بدخولها. وجاء في بيان صدر عن الحكومة انها وبموجب الخطة "ستحرر نظام دخول البضائع المدنية الى غزة وتوسع دخول المواد المستخدمة في مشاريع مدنية تخضع لاشراف دولي". الا ان البيان شدد على ان اسرائيل "ستواصل فرض الاجراءات الامنية السابقة لمنع دخول اسلحة ومعدات حربية".واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار غير كاف. واعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات نقلا عن عباس أمس انه "لا توجد حلول جزئية لرفع الحصار بل رفع كامل للحصار".
واعتبر "قرار الحكومة الاسرائيلية لعبة علاقات عامة وأداة من أدوات العلاقات العامة". كما رفضت حركة حماس أمس قرار الحكومة الامنية الاسرائيلية واعتبرته محاولة "للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة ومحاولة لتنفيس الاحتقان".وقال القيادي في حماس اسماعيل رضوان "اننا في حركة حماس نرفض القرار الصهيوني الذي يعتبر محاولة للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة". واعتبر القرار "محاولة لتنفيس الاحتقان والالتفاف على القرار الدولي ومحاولة للاستمرار في الحصار على قطاع غزة".واضاف رضوان "المطلوب هو رفع الحصار بشكل كامل من حيث يصبح دخول السلع والبضائع والافراد وحرية الحركة بشكل كامل دون تدخل من العدو الصهيوني". ودعا رضوان "الى استمرار الهبة الجماهيرية في العالم واستمرار حملة السفن من اجل كسر الحصار عن قطاع غزة"مؤكدّاً أن "هذا القرار محاولة لشرعنة للحصار". من جهته قال النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في تصريح صحافي: إن "حديث الاحتلال الاسرائيلي عن تخفيف حصاره على غزة بادخال بعض السلع تجميل لوجهه ووجّه الحصار ولتخفيف الضغط الدولي عليه". وشدّد الخضري على "ضرورة ادراك العالم هذه الخديعة الاسرائيلية الجديدة" مؤكدّاً أن "إدخال بعض الكماليات والسلع غير الأساسية لا يعدّ إنهاء للحصار في ظل عدم السماح بدخول مواد الخام والاسمنت وكل السلع والمواد التي كانت تدخل قبل فرض الحصار". من جهته، قال نبيل الشريف وزير الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية: إن "المطلوب هو رفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة بالكامل". أما الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاثرين اشتون فقد أعلنت خلال لقاء صحفي على هامش قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نحن نتابع باهتمام كبير القرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية هذا الصباح"، معربة عن أملها في أن يتم تطبيقه "بسرعة". وأعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن القرار هو "التقدم الأول الكبيرمنذ هذه الأزمة. إلا أنه ليس كافياً".
كما اشادت الحكومة الالمانية بالقرار الاسرائيلى بتخفيف الحصار على قطاع غزة ولكنها قالت إن قرار مجلس الوزراء الاسرائيلى يعد "خطوة أولى فقط ".وقال وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفيله فى بيان له أن القرار"حاسم حيث سيوجد الآن تحسن سريع و مشاهد فيما يتعلق بالوصول لقطاع غزة".وجاء فى البيان "إن هدفنا مازال متمشيا مع القرارات ذات الصلة لمجلس الامن الدولى والاتحاد الاوروبى وهو الإنهاء الكامل للحصار على قطاع غزة". وجاء قرار الحكومة الأمنية التي تضم نصف حكومة بنيامين نتنياهو بعد طلبات دولية متكرّرة للتخفيف من الحصار المفروض منذ اربع سنوات على القطاع.وتزايدت الضغوط منذ الهجوم الذي شنته قوات من البحرية الاسرائيلية في 31 مايو على اسطول مساعدات انسانية كان يحاول "كسر" الحصار ما أدى الى استشهاد تسعة أتراك وآثار موجة من الانتقادات في العالم.وتستند الخطة على ما يبدو على تفاهم تم التوصل اليه في الأيام الأخيرة بين نتنياهو ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير دعا الى الانتقال من قائمة بالبضائع المسموح بها الى قائمة بالسلع المحظور دخولها. كما ستتيح السماح بدخول المزيد من مواد البناء لاستخدامها في مشاريع بناء تشرف عليها الامم المتحدة.
وكانت إسرائيل تدرس مقترحاً لنشر مراقبين من الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية على الحدود لتفتيش البضائع القادمة إلا أنه لم يرد ضمن قرار الأمس. وحالياً هناك آلاف البضائع منها ورق التواليت والزنجبيل تمنع اسرائيل دخولها الى القطاع بحجة انها تشكل خطراً "أمنياً".كما تشمل القائمة مواد بناء مثل الانابيب المعدنية المستخدمة في البناء والتي تخشى اسرائيل ان تستخدم في صنع صواريخ والاسمنت الذي يمكن ان يستعمل لتشييد تحصينات. وسمحت اسرائيل الاربعاء بدخول ثماني شاحنات محملة بمعدات للمطابخ الى غزة للمرة الاولى منذ العام 2006، اثر قرارات اتخذت مؤخراً للسماح بأطعمة سريعة وغيرها من التجهيزات المنزلية التي كانت ممنوعة سابقا.وقال بلير: إن الخطة "ستتيح منع دخول الاسلحة والمواد العسكرية الى غزة، لكنها في الوقت نفسه ستساعد السكان هناك". وكان بلير اجرى المفاوضات باسم اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا.وقال ان الهدف النهائي هو ازالة الحاجة الى التهريب من شبكة الانفاق تحت الحدود بين قطاع غزة ومصر، التي تستخدم يوميا لتمرير الاف البضائع التي يعاد بيعها باسعار باهظة.الا ان نتنياهو شدّد على أن الحصار البحري سيظل ساريا وهو إجراء ضروري لمنع تحول غزة الى "ميناء ايراني" تصل اليه على متن سفن أسلحة، منها صواريخ من شأنها أن تشكل خطراً على منطقة تل أبيب.
http://www.raya.com/site/topics/arti...2&parent_id=21
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسان البتراء
المفضلات