المحامي الشريدة: الموساد حاول تجنيد سجناء اردنيين في العراق.. والحكومة موقفها دفاعي.. وذوو معتقلينا في الخارج يستنجدون بـ "الحقيقة الدولية"
بطل من اسطول الحرية اكد استهداف الاردنيين من قبل الجنود الصهاينة لأنهم اردنيون والمنظمة العربية تكشف المستور
المحامي الشريدة: الموساد حاول تجنيد سجناء اردنيين في العراق.. والحكومة موقفها دفاعي.. وذوو معتقلينا في الخارج يستنجدون بـ "الحقيقة الدولية"
المحامي عبد الكريم الشريدة
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ خاص
شكلت تصريحات رئيس قسم السجون والمعتقلات في المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة، التي اشار فيها الى قيام جهاز الموساد الصهيوني بمحاولة تجنيد عدد من السجناء الاردنيين في سجون كردستان العراقية، شكلت صدمة كبيرة للشارع الاردني، خصوصا في ظل الموقف الرسمي من هذه القضية الذي وصف الامر بانه يجافي الحقيقة.
وتصريحات الشريدة التي استند فيها الى شهادات حية وعلى معلومات اعتبرها مؤكدة بنسبة 100% تقودنا الى شهادة حية قدمها رئيس لجنة شريان الحياة الاردنية المشاركة في اسطول الحرية المهندس وائل السقا والتي ادلى بها عبر اثير اذاعة "الحقيقة الدولية" مؤكدا فيها ان المواطنين الاردنيين الذين شاركوا في الاسطول وتم قرصنتهم من قبل قوات العدو الصهيوني تعرضوا للارهاب من قبل جنود العدو لمجرد انهم اردنيون.
ما تحدث به المهندس السقا يؤكد ان المواطن الاردني مستهدف بشكل واضح من قبل العدو الصهيوني كونه يرفض كافة اشكال التطبيع معه ويرفض وجوده على اي ارض عربية او اسلامية. ليس ذلك فحسب بل ولقناعته الدينية بان الاردن هي ارض الحشد والرباط ومنها ستكون نهايتهم بغض النظر عن المواقف الرسمية بهذا الخصوص!
وبالعودة الى التصريحات الخاصة للمحامي الشريدة التي ادلى بها لـ "الحقيقة الدولية" فانه اشار دون لبس الى تعرض سجناء اردنيين في العراق للتعذيب.
وزاد بالقول بأن المنظمة العربية لحقوق الانسان حصلت على معلومات اعتبرها مؤكدة بنسبة 100% من داخل السجون وبعض المنظمات الحقوقية بهذا الخصوص.
وأكد الشريدة ان "الموساد" الصهيوني التقى بعدد من السجناء الاردنيين وغيرهم من الدول العربية في سجون كردستان العراقية وحاول تجنيدهم.
واضاف انه وبحسب ما فهم فإن كافة السجناء الاردنيين والعرب رفضوا الإغراءات التي قدمها جهاز الموساد لهم الأمر الذي جعل الموساد الإسرائيلي يهددهم بإبقائهم في السجون مدى الحياة مع تعرضهم لمعاملة سيئة ولتعذيب ممنهج.
ولفت الشريدة الى وجود تعاون خفي بين الكيان الصهيوني وبين حكومة كردستان وان هناك شركات كبيرة تقوم بمشاريع كبيرة في كردستان العراق وهي شركات صهيونية، وبالتالي وصل الأمر إلى حد ان يتدخلوا في الشؤون السيادية والاقتصادية والاجتماعية والسجون في كردستان، مبينا ان لديه معلمومات من عراقيين ومعلومات من اشخاص نلتقي معهم في السفر في الخارج حين نعقد دورات تتعلق بحقوق الانسان تتحدث بهذه المعلومات.
ما تحدث عنه الشريدة في سياق استهداف المواطن الاردني من قبل اجهزة امن العدو الصهيوني لم تتم بالتنسيق مع اي طرف او تيار سياسي اردني حيث جاءت شهادة حية من قبل رئيس لجنة شريان الحياة الاردنية المشاركة في اسطول الحرية المهندس وائل السقا الذي اضاف في شهادته تشخيصا لصورة قبيحة لممارسات جنود الاحتلال الصهيوني التي تهدف الى النيل من المواطن الاردني.
المهندس السقا اشار الى اصابة 5 من أعضاء الوفد الأردني المكون من 28 شخصا بالرصاص المطاطي من قبل جنود الاحتلال، ومنهم من اصيب في الرأس والباقون في اقدامهم.
وتابع السقا حديثه لبرنامج "الموجة المفتوحة" على اذاعة "الحقيقة الدولية" انه تم تكبيل المواطنين الاردنيين وارغامهم على الجلوس في الشمس مدة سبع ساعات وبعضهم تم تعصيب عيونهم فيما قام جنود الاحتلال بوضع أكياس على رؤوسهم ومنعوهم من الذهاب الى دورات المياه وتم توجيه الاسلحة صوب رؤوسهم.
هذه الشهادات الحية والمعلومات التي افضى بها رئيس قسم السجون والمعتقلات في المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي الشريدة والتقرير الذي اصدرته المنظمة حول اوضاع المعتقلين الاردنيين في الخارج وتعرضهم للتعذيب رد عليها وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف بالقول بأن تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشأن ملف المعتقلين الأردنيين في الخارج يجافي الصواب في أكثر من موضع ولا يعكس الصورة الحقيقية عن واقع الحال.
وأضاف الشريف في رده على التقرير بأن الاهتمام الذي توليه الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بقضية المعتقلين الأردنيين في الخارج لا ينبع فقط من منطلق تأمين الرعاية والحماية لمواطنينا المعتقلين في الخارج بل يتعدى ذلك إلى الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية المتمثلة بالحق في عدم حجز الحرية واحترام الحقوق الأساسية لهم بما يضمن المعاملة اللائقة والإنسانية والكريمة.
وأوضح أن وزارة الخارجية تقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمعتقلين ومن بينها اتفاقية الرياض حول تسليم المعتقلين كما أنها تتعامل بمنتهى المسؤولية مع أية معاملات خاصة بأوضاع المعتقلين الأردنيين وبالتعاون مع السفارات الأجنبية المعتمدة في المملكة.
وبين أن وزارة الخارجية قامت بتأسيس قسم خاص للوقوف على أوضاع هذه الفئة ومتابعة قضاياها وأنشأت قاعدة بيانات خاصة بالمعتقلين تتضمن أرشفة جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بأسباب اعتقال الأردنيين في الخارج كما تقوم باستقبال الاستدعاءات التي تصل من ذوي المعتقلين والتعامل معها وإصدار شهادات قنصلية بهذا الخصوص.
وقال الدكتور الشريف ان التقرير المشار إليه أغفل إيراد بعض الحقائق والمعلومات التي مفادها الإفراج عن عدد من المعتقلين الأردنيين في العراق وذلك على إثر الجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة الخارجية معتبراً إياهم ما يزالون قيد الاعتقال.
وردا على الانتقادات بعدم منح تاشيرات لذوي المعتقلين قال ان ذلك يخرج عن نطاق اختصاص وصلاحية الحكومة ويندرج ضمن مفهوم سيادة الدول وتطبيق سياساتها الخاصة بمنح تاشيرات الدخول اللازمة لأراضيها، مشيرا إلى ان وزارة الخارجية تقوم بتزويد أهالي المعتقلين وبناءً على طلبهم بمذكرات خطية موجهة للسفارات المعنية من اجل تسهيل عملية منح التاشيرات، كما تقوم وبالرغم من وجود بعض المعيقات والإشكاليات بتنظيم زيارات لذوي المعتقلين كلما أمكن ذلك وعلى غرار الزيارات التي تم ترتيبها لأهالي المعتقلين في الكيان الصهيوني.
وأكد الشريف على سياسة الحكومة الثابتة وجهودها الدؤوبة للتعامل مع هذه المسألة بكل حرفية وأنها لا تألو جهداً في متابعة أوضاع المعتقلين الأردنيين من خلال بعثاتها الدبلوماسية في الخارج وهي تمنح هذا الملف العناية القصوى.
وهنا تسجل "الحقيقة الدولية" العديد من الملاحظات حول رد الدكتور الشريف فيما يتعلق بالمعتقلين الاردنيين في الخارج وبخاصة في السعودية وسوريا اذ تلقينا في "الحقيقة الدولية" العديد من شكاوى المواطنين ممن لديهم ابناء او اقرباء معتقلون في السعودية منذ سنوات دون محاكمات او توجيه تهم، مسجلين شهادات حية تفيد بعدم وجود اي تحرك رسمي بهذا الخصوص.
و "الحقيقة الدولية" خصصت نافذة على موقعها الالكتروني للمعتقلين الاردنيين في السعودية رصدت من خلالها وجود العديد من حالات الاعتقال التي لم يمثل المعتقلون فيها أمام اية محكمة، كما رصدت، بحسب شهادات المواطنين، بانه لم يتم التعامل مع أي من المخاطبات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للحكومة بخصوص فتح هذا الملف او بذل اي جهد دبلوماسي فيه.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ خاص
رد مع اقتباس
المفضلات