تكرار تعهد الحكومة بانتخابات نظيفة اعتراف ضمني ان انتخابات 2007 شابها التزوير
نزيهة وشفافة.. أوصاف لا تشبع الحكومة من ترديها عن انتخابات الخريف المقبل
تكرار تعهد الحكومة بانتخابات نظيفة اعتراف ضمني ان انتخابات 2007 شابها التزوير
■ التسجيل والنقل والإضافة فرصة لكل الراغبين بالترشيح لزيادة غلة مؤيديهم
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ محرر الشؤون السياسية
أنهت الحكومة ما عليها بالكامل، وباتت كل المواعيد معروفة للجميع، سواء من حيث تسجيل الناخبين الجدد، أو موعد الانتخابات النيابية، وبدأت ساعة التوقيت تعد عكسيا يوما بعد يوم.
الحكومة في كل مناسبة، وعلى لسان مسؤوليها ابتداء من رئيس الوزراء سمير الرفاعي، مرورا بوزير الداخلية نايف القاضي، فوزير التنمية السياسية موسى المعايطة، فالناطق الرسمي باسم الانتخابات يؤكدون جميعا ان انتخابات خريف 2010 ستكون نزيهة وشفافة وحرة.
ربما ما تعيد الحكومة تأكيده يوميا، اعتراف ضمني ان انتخابات 2007 شابها الكثير من الأمور والمغالطات، وأنها (انتخابات 2007) لم تكن نزيهة أو شفافة، ولذلك تعيد الحكومة تكرار الجملة صباح مساء، وتريد إسماع الجميع بان انتخابات 2010 مختلفة بالكامل عن انتخابات 2007.
نزاهة العملية الانتخابية، مرتبطة بالإجراءات بدءا من التسجيل، مرورا بالشطب، والإضافة والنقل، ولهذا فان البعض من أعوان المرشحين والراغبين بالترشيح أنفسهم يتحركون بكثافة هذه الأيام لتأمين تسجيل اكبر عدد ممكن من الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل.
ولهذا ومن باب الشفافية، وافقت الحكومة على طلب المركز الوطني لحقوق الإنسان، لمتابعة وملاحظة مجريات العملية الانتخابية، بما في ذلك الدخول إلى مراكز الاقتراع والفرز، وتؤكد بلسان الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة ان العملية الانتخابية المقبلة ستجري بنزاهة تامة، وان هناك إرادة سياسية أردنية بأجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وأضاف "الحكومة ستمارس كل الإجراءات التي من شأنها الخروج بانتخابات من هذا النوع".
عملية تسجيل الناخبين الجدد بدأت منذ الأحد الماضي، وتستمر لمدة شهر، ويقع تحت خانة الناخبين الجدد أكثر من 372 الف ناخب شاب تجاوزا سن الـ18 عاما من العمر بتاريخ 1/1/2010، فيما يبلغ المجموع الكلي لمن يحق لهم التسجيل، وتثبيت الدائرة الانتخابية، زهاء 775 ألف ناخب وناخبة ممن لم يسجلوا في الانتخابات السابقة.
قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 والذي ستجرى بموجبه الانتخابات في الخريف المقبل، أفرد بابا خاصا للحديث حول جداول الناخبين، ونصت المادة الخامسة الفرع (أ-1) على تولي الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية، ممن يحق لهم الانتخاب، الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب، وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم، ولا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول واحد"، وجاء في الفرع الثاني من المادة انه: "يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها، التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها، بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير".
تأمل الحكومة ان يبادر عدد لا باس به من الشباب للتسجيل خلال الفترة التي حددها القانون، ولهذا حثتهم على التسجيل، في جداول الناخبين، ودعاهم الناطق الرسمي باسم الانتخابات، مستشار رئيس الوزراء سميح المعايطة للمبادرة بتسجيل أسمائهم، تمهيدا لممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس النواب.
وحرض المعايطة المواطنين، على ممارسة الاعتراض لتثبيت حقوقهم القانونية في جداول الناخبين وفق أحكام القانون، داعيا في الوقت عينه، الإعلام إلى المساعدة في وصول هؤلاء، لتسجيل أسمائهم في جداول الناخبين، وتوعية الشباب بضرورة التسجيل وممارسة دورهم وحقهم في العملية الانتخابية، منوها إلى انه ستصدر البطاقات الشخصية مجانا لهذه الفئة، ولمن يريد تثبيت الدائرة الانتخابية على البطاقة الشخصية.
يأمل مراقبون ان تقوم الحكومة باتخاذ خطوات رادعة، وإعادة آلاف الأسماء التي تم تسجيلها في وقت سابق الى مكان أقامتهم وسكناهم ومسقط رأسهم، وهذا ما المح إليه المستشار السياسي لرئيس الوزراء في وقت سابق عندما قال، ان الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التجاوزات بشأن آلية الانتخاب، وعدم تكرار الانتخاب للناخب، وانه سيعلن عن هذه الإجراءات لاحقا، مشيرا إلى انه ستستخدم بطاقة الأحوال المدنية في عملية الانتخاب.
الحكومة متنبهة لهذا الأمر، ولكنها لا تركز كثيرا في تصريحاتها الصحفية عليه رغم ان البعض يعتبره حجر الرحى في نزاهة العملية الانتخابية وفق ما ذهب إليه الأمين العام للحزب الوطني الدستوري احمد الشناق الذي انتقد الحكومة بشدة بسبب عدم فتحها باب التسجيل من جديد.
رئيس الوزراء سمير الرفاعي، شدد خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التوجيهية العليا للانتخابات النيابية على ضرورة توفير وسائل تلقي الملاحظات وشكاوى المواطنين في كل مراحل العملية الانتخابية ابتداء من عمليات تسجيل الناخبين وحتى إعلان النتائج والتعامل معها بأقصى درجات الجدية والاهتمام، كما أوعز الرفاعي إلى اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتدقيق جميع سجلات الناخبين والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية ومراعاة أن يكون الناخب مسجلا في دائرته الانتخابية وفقا لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بالطعون والاعتراضات، عالجت الفقرة (ز) من المادة الخامسة من قانون الانتخاب المؤقت عالجت الطعون والاعتراضات وقالت: "لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين، أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به، المدرجة في الجدول، أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه، وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين"، فيما نصت الفقرة (ح) على أنه "لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين أن يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة، على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب، أو على إغفال تسجيل أسماء أشخاص لهم هذا الحق، على أن يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة".
يذكر أن الحكومة أصدرت القانون المؤقت للانتخاب لعام 2010 الشهر الماضي، وتم فيه زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 120 نائبا، وزيادة المقاعد الممنوحة للنساء إلى 12 مقعدا، وتقسيم المملكة إلى 108 دوائر فرعية وأصلية جغرافية، وشدد القانون على عقوبة شراء الأصوات والتأثير على إرادة الناخبين.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ محرر الشؤون السياسية
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات