الناطق الرسمي باسم الانتخابات: الحكومة حريصة على صواب عملية التسجيل دون معوقات ويدعو إلى التبليغ عن أي خرق حقيقي للتسجيل
اهتمام حكومي لمنع أي عمليات تلاعب
الناطق الرسمي باسم الانتخابات: الحكومة حريصة على صواب عملية التسجيل دون معوقات ويدعو إلى التبليغ عن أي خرق حقيقي للتسجيل
الحقيقة الدولية – محرر الشؤون البرلمانية
دعا الناطق الرسمي باسم الانتخابات المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة المواطنين الشباب منهم اللذين بلغوا سن الثامنة عشرة في الأول من كانون ثاني/يناير الماضي، وأولئك اللذين لم يسجلوا أسمائهم سابقا في سجلات الناخبين، الى المبادرة بالتسجيل للممارسة حقهم في انتخاب من يمثلهم تحت قبة مجلس النواب.
وحث المعايطة الناخبين اللذين يشعرون بوجود مخالفات إثناء عملية التسجيل المبادرة الى تبليغ الجهات المعنية سواء في وزارة الداخلية أو المحافظة أو رئاسة الوزراء عنها، مؤكدا حرص الحكومة على صيرورة وصواب عملية التسجيل دون معوقات.
وأمل المعايطة ان يبادر كل الأشخاص اللذين تنطبق عليهم شروط التسجيل الى تثبيت دوائرهم الانتخابية على بطاقات الأحوال الشخصية الخاصة بهم، مبينا ان اليوم ألأول لعملية التسجيل شهدت تسجيل ما يقرب من 1500 شخص في كافة دوائر الأحوال المدنية والجوازات في المملكة.
وأكد ان دائرة الأحوال المدنية والجوازات ملتزمة بالشروط المنصوص عليها في تسجيل الناخبين وان التعليمات الحكومية الصادرة لكافة الجهات المعنية بعملية التسجيل تؤكد رفض تسجيل مواطنين من غير الأشخاص اللذين يحق لهم تسجيلهم.
وجاء في المادة الخامسة الفقرة (ز) من قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 انه: "لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية أدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.
كما ورد في الفقرة (ح) انه لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين ان يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب أو على إغفال تسجيل أسماء أشخاص لهم هذا الحق على ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة.
وفيما يتعلق بما يتناقله الناس بشان قيام أشخاص بتسجيل بطاقات بشكل كبير قال المعايطة، انه لا يسمح بتسجيل أي ناخب من غير من يحق له ذلك، داعيا المواطنين الى الابلاغ عن أي خرق حقيقي للتسجيل، وتابع قائلا "وردتنا معلومات عن شخص قام بتسجيل عدد كبير من بطاقات الأحوال المدنية تتجاوز الـ200 بطاقة في أحدى محافظات المملكة، وعند سؤالنا دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المحافظة المعدنية، تبين لنا ان كل التسجيل فيها لم يتجاوز الى 70 بطاقة.
ونوه الى انه يكثر في الفترة الحالية الإشاعات والأقاويل، داعيا الى التبليغ عن كل خرق حقيقي لا يقوم على إشاعة أطلقها هذا الشخص أو ذاك، مذكرا ان مشاهدة شخص يحمل بطاقات شخصية في الشارع يعني قبول تسجيل البطاقات التي يحملها من قبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وذكر المعايطة بتعليمات التسجيل وتحديدا المادة الثالثة منها والتي تقول انه: "يتم التسجيل في جداول الناخبين بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة أو أحد أفراد أسرته وفق الأسس التالية:أ- مكان إقامة حامل البطاقة الشخصية كما هو مسجل في بطاقته، ب- الدائرة الانتخابية التـي يرغب حامل البطاقة الشخصية من أبنائها والمقيم خارجها من ممارسة حقه الانتخابي مرفقاً بشهادة ولادة ( الأب أو الجد) وفي حال تعذر ذلك شهادة المختار والهيئة الاختيارية مصدقة من الحاكم الإداري.
وتقول المادة الرابعة من التعليمات انه:"إذا غير الناخب مكان إقامته المدون في بطاقته الشخصية ورغب في تثبيت أسم الدائرة الانتخابية حسب مكان إقامته الجديد فعليه إثبات ذلك وفقاً للشروط التالية مجتمعه:أ- الإقامة الفعلية لا تقل عن ستة أشهر معززة بشهادة من المركز الأمني الذي يقيم في دائرة اختصاصه.ب- إقرار خطي على الأنموذج المعد لهذه الغاية.ج- وثائق ملكية عقار أو استئجار عقار أو إيصالات ماء أو كهرباء.
وعالجت المادة السادسة من التعليمات تسجيل المواطنين الشركس والشيشان فقالت: "يجوز للمواطنين الشركس والشيشان والمسيحيين تثبيت أسم الدائرة الانتخابية على بطاقتهم الشخصية وفقاً لمكان إقامتهم أو اختيار الدائرة الانتخابية المخصص لها مقعد (الشركس - الشيشان، المسيحيين) إذا كانت واقعة ضمن المحافظة التـي تتبع لها الدائرة الانتخابية.
حاصل القول ان عملية التسجيل بدأت، والحكومة تؤكد في كل مناسبة حرصها على سلامة التسجيل وعدم وجود تجاوزات، والمواطن عليه ان يرصد أي تجاوزات ممكن حصولها خلال فترة التسجيل التي تستمر شهرا، والتبليغ عن ذلك، والحكومة عليها ان تولي كل شكاوى المواطنين العناية المطلوبة، وخاصة ان أي تلاعب من قبل مواطنين ومرشحين مفترضين يبدأ في عملية التسجيل.
تجدر الإشارة انه لطالما شكا مواطنين من عمليات نقل كبرى مارسها مرشحين للانتخابات مجلس النواب الخامس عشر (المنحل)، ولطالما تم الحديث عن وجود أسماء للآلاف الأشخاص من خارج الدوائر الانتخابية الخاصة بهم.
المصدر : الحقيقة الدولية – محرر الشؤون البرلمانية 7.6.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق التانجو
المفضلات