سياسيون وخبراء عراقيون يؤكدون لـ "الحقيقة الدولية": تسابق الكتل على الكراسي سيدخل البلاد في أتون الفوضى السياسية والأمنية
سياسيون وخبراء عراقيون يؤكدون لـ "الحقيقة الدولية": تسابق الكتل على الكراسي سيدخل البلاد في أتون الفوضى السياسية والأمنية
صورة تعبيرية
الحقيقة الدولية – القاهرة – مصطفى عمارة
ثلاثة أشهر مرت على أجراء الإنتخابات البرلمانية في العراق والبلاد لا تزال تدور في حلقة مفرغة وتقترب شيئا فشيئا من الفوضى السياسية الشاملة التي قد تدخل بلاد الرافدين في أتون حرب طائفية تحرق الأخضر واليابس.
وأكد سياسيون وخبراء عراقيون على ضرورة أن يتم تصفية الأجواء المتشنجة في الشارع السياسي العراقي وصولا لتشكيل الحكومة الجديدة، وتجنيب البلاد حالة الفراغ السياسي والأمني، فضلا عن الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت عضو القائمة العراقية عالية نصيف ان "الإسراع بتشكيل الحكومة يصب في مصلحة كل الملفات وأهمها الملف الأمني".
وأشارت إلى انه من المفترض وأثناء المفاوضات والجدالات السياسية الاهتمام بالملف الأمني وعدم تركه من دون متابعة ومراقبة، وان لا يترك المجال للأجهزة الأمنية من دون مراقبة لعملها، لاسيما وان السنوات الأربع الماضية من عمر الحكومة شهدت الكثير من الخروقات الأمنية وعدم نزاهة بعض الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية.
وطالبت القائمة العراقية الحكومة بتوفير الأمن للبرلمانيين الجدد على خلفية اغتيال أحد الفائزين في القائمة العراقية في محافظة الموصل بشار العكيلي، ولفتت إلى أن عملية الإغتيال تشير إلى (هلامية) الملف الأمني في البلاد، وعدم استقرار الأوضاع فيه.
ويرى عضو التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق عادل برواري ان انشغال القوى السياسية بموضوع الحكومة وبوجود حكومة منتهية الولاية ولد فراغاً دستورياً في البلد، وان هذا الفراغ استغل من قبل الجماعات "الإرهابية" وتنظيمات القاعدة.
استغلال السلطة
ويقول الكاتب والمحلل السياسي عبد الكريم العلوجي، لو ان حكومة المالكي احترمت إرادة الناخب العراقي وقبلت بنتائج الانتخابات التي أشرفت عليها المفوضية العليا المستقلة وأشادت بها الأمم المتحدة ودول العالم الأخرى لما كانت هناك حاجة إلى المطالبة اليوم بتدخل دولي أو عربي.
وأشار إلى أن الحكومة المنتهية ولايتها استغلت السلطة وبدأت تستخدمها لتقوية أنصارها وتوزيع المناصب المهمة عليهم لتثبت دعائم الحزب الحاكم مع إضعاف خصومه، فمن يتابع سلوك السلطة يكاد يستشعر أنها غير مستعدة للتخلي عنها طوعا وهذه مشكلة جديدة ستسبب اضطرابات واسعة على الساحة العراقية الأمنية التي تدهورت أكثر من قبل، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، بينما حكومة المالكي غير مبالية بما يجري.
ويرى الدكتور محمد منصور مدير مركز الدراسات المستقبلية أن المخرج من أزمة الانتخابات هو توسيع المصالحة الوطنية في العراق لمواجهة الاتجاهات الطائفية والدينية والسياسية، لكن اعتقد ان نظام الحكم القائم في العراق يوسع من فجوة الطائفية ويستخدم سياسة الإقصاء، أذن لا يمكن الخروج من هذه الأزمة إلا بالاحتكام لصناديق الانتخابات التي قالت كلمتها.
وأشار إلى أن الفروق الضئيلة في الأصوات أدت لحدوث تحالفات بين الكتل المختلفة، وبالتالي فالوضع في العراق سيبقى على ما هو عليه، وسيستمر العنف في العراق نتيجة تصلب رئيس الوزراء العراقي وإصراره على التمسك بالحكم.
حسابات طائفية
ويقول سفير مصر الأسبق في العراق فاروق مبروك، أن الانتخابات في العراق انعكاس للمشكلة العراقية وهي الطائفية التي وضع أساسها "بول برايمر" حاكم العراق المدني الأمريكي السابق مع بداية الاحتلال، فقد قسم الشعب العراقي إلى "سني وشيعي وكردي"، وانطلاقا من هذا التقسيم تشكلت الحكومات التالية وصولا لحكومة نوري المالكي المنتهية ولايتها.
وشدد على أن الكتل الفائزة في الإنتخابات والمتصارعة على الكراسي السياسية لم يقدموا مصلحة العراق على مصالهم الشخصية، وبالتالي فإن خروج العراق من محنته الحالية يستوجب أن توافق شاملة لجميع الكتل والقوى العراقية على الإنحياز لمصلحة الوطن، وعدم الانحياز للطائفية العرقية أو الدينية.
وقال الخبير السياسي العراقي والأستاذ الأكاديمي الدكتور محمد نصر مهنا، أن لا مخرج من المأزق الذي تعيشه البلاد وسوف تستمر الأزمة لأن العراق تحت سطوة الاحتلال الأمريكي، إلا انه طبقا للمعايير العربية لا انتخابات تحت الاحتلال لأنها ليست شرعية ولا مردود قانوني لها لان العراق لا يحكم نفسه وليس حرا في اختياراته السياسية التي يريدها.
المصدر : الحقيقة الدولية – القاهرة – مصطفى عمارة 30-5-2010
رد مع اقتباس
المفضلات