شخصيات وطنية تؤكد دستورية إنشاء نقابة للمعلمين وتطالب الحكومة بالاستجابة
السوسنة
أطلقت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية "حملة المئة ألف توقيع من أجل نقابة للمعلمين"، لمناصرة المعلمين في مطالبهم،
والتي من بينها إحياء نقابة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم.
جاء ذلك في مهرجان نظمته "خبز وديمقراطية" مساء الأربعاء في مجمع النقابات المهنية، وسط حضور المئات من المعلمين وشخصيات نقابية وحزبية، للإعلان عن بدء حملة المئة ألف توقيع من أجل نقابة للمعلمين.
وتحدث في المهرجان كل من رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء د. أحمد العرموطي، ورئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة، والمحامي نعيم المدني الذي تناول الجانب القانوني لقضية النقابة، فيما ألقى هشام النجداوي كلمة باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، بالإضافة إلى مقرر حملة "خبز وديمقراطية" د. عصام الخواجا الذي قرأ العريضة التي تهدف حملة الخبز والديمقراطية جمع مائة ألف توقيع عليها.
وجاء في العريضة: "استنادا للمادة 16 من الدستور التي تنص على أن للأردنيين الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية، ولا تتعارض مع الدستور، وبما أن السلطة التشريعية أصدرت في مدى العقود الستة الماضية 14 قانونا أدت لتشكيل مختلف النقابات المهنية، وبما أن مجلس النواب الحادي عشر كان قد أصدر قرارا ألزم الحكومة في حينه بوضع مشروع قانون لنقابة المعلمين، وتم إحالة هذا المشروع من الحكومة إلى مجلس النواب للسير به ووضعه كتشريع موضع التنفيذ، وبما أن المجلس العالي لتفسير الدستور أجاز دستورية قانون تأسيس نقابة للمعلمين في عام 1993، وبما أن الأردن صادق على العهد الخاص للحقوق السياسية والمدنية وتم نشره في الجريدة الرسمية في حزيران عام 2006، وبموجبه أصبح لزاما على الدولة الأردنية أن تكفل للمواطنين الحق في تأسيس الجمعيات والنقابات التي تمثل قطاعات مهنية وعمالية، وواجب الدولة تكييف تشريعاتها بما لا يتناقض وهذه المعاهدة، فإننا نحن الموقعين أدناه نطالب بإنشاء نقابة للمعلمين أسوة بالنقابات الأربع عشرة التي أسست وهي قائمة حتى الآن وتعمل بكل نشاط لخدمة منتسبيها". كما فتحت الحملة باب التوقيع على العريضة من خلال الدخول على موقع (www.jotnqaba.com).
رئيس مجلس النقباء أحمد العرموطي أكد أن الدستور كفل حق المعلمين بإنشاء نقابة تدافع عنهم وتصون حقوقهم، أسوة بسائر النقابات المهنية، وقال إن الحكومة باتت مطالبة بالإجابة على مطالب المعلمين العادلة.
وجدد التأكيد على موقف النقابات المهنية المؤازر للمعلمين في مطالبهم سواء قبل بها وزير التربية والتعليم أم لم يقبل.
في حين قال رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة: "على مر المراحل الماضية لم تسعف المعلم أي تشريعات من شأنها رفع مكانته وشأنه"، مشددا على عدم إمكانية حل المشكلة من جذورها إلا من خلال تمثيل نقابي للمعلمين حتى يكون خير معين للعملية التربوية.
وأضاف أن التمثيل النقابي هو وحده ما يحل المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها المعلم، مؤكدا على تمسك المعلمين بمطالبهم.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني لنقابة المعلمين، أوضح المحامي نعيم المدني أن التحرك لإنشاء نقابة للمعلمين بدأ منذ المجلس النيابي الحادي عشر، مشيرا إلى أن عددا من النواب في المجلس تقدم بمقترح تأسيس النقابة وتمكنوا من إقناع أكثرية النواب به، وتمت إحالة ذلك المقترح للحكومة.
وقال إن "مجلس الوزراء آنذاك أقر مشروع قانون نقابة المعلمين، فتمت إعادته للنواب لإقراره وتمريره وفق الأصول التشريعية، لكن ذلك الأمر لم يرق لرئيس الحكومة في حينه".
وفي كلمة لـ"تنسيقية أحزاب المعارضة"، حذر هشام النجداوي من الخطوات التي تم اتخاذها على طريق خصخصة التعليم، وقال إنها انحرفت عن منطلقاتنا القومية والإنسانية.
وأكد أن مطلب المعلمين في إنشاء نقابة تنظمهم وتدافع عن حقوقهم وتتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، هو مطلب مشروع كفله الدستور، ويمثل اعترافا بحقوق شريحة واسعة من شرائح المجتمع.
وأضاف النجداوي أن الحكومة كانت وما زالت تعتمد أساليب الترغيب والترهيب للالتفاف على مطالب المعلمين وإجهاض تحركاتهم، لافتا إلى أن هذه الأساليب قد أدت إلى انتكاس العملية التعليمية، مطالبا الحكومة بالتحول في تعاطيها مع قضية المعلمين من الحالة السلبية إلى الدور الإيجابي.
مقرر "خبز وديمقراطية" د. عصام الخواجا أكد دعم الحملة وكافة مؤسسات المجتمع المدني لقضية المعلمين وحقهم في تأسيس نقابتهم.
وقال إن هذه القضية لم تعد تشكل مجالا للبحث والتردد والمراوغة إلا عند الحكومة، لكنه أشار إلى إلغاء نقابة المعلمين بموجب الأحكام العرفية فيما مضى، وعندما تم رفعها لم يعد الاعتبار لتلك النقابة.
وأضاف أن المعلمين هم الشريحة الأوسع والأهم في المجتمع، لا سيما أنها تبني أجيال المستقبل، مؤكدا أن أي خلل في العملية التربوية أو المنهاج سيخرج أجيالا غير قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه.
وقال الخواجا إن حل القضية لا يكمن في رفع "الرواتب"، وضمان حياة كريمة للمعلمين، لافتا إلى أن للمعلم دورا في وضع المنهاج وتحديد مضمونه، فهو ليس أداة لتطبيق ما يفرض عليه.
وتابع: "إن الهدف من نقابة المعلمين ليس فقط تحسين الوضع المعيشي للمعلم، وإنما إعادة الاعتبار للمدرسة الحكومية التي تراجعت كثيرا لصالح المدرسة الخاصة"."السبيل"
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات