عربي ودولي
150 فلسطينيا شردوا بعد هدم حكومة حماس منازلهم في رفح
غزة - ا ف ب - اكد مركز حقوقي فلسطيني امس ان سلطة الاراضي في الحكومة المقالة «شردت» مئة وخمسين فلسطينيا اثر هدمها منازلهم الاحد في رفح في جنوب قطاع غزة، لافتا ان اعمال الهدم قد تطال 180 منزلا آخرا في نفس المنطقة.
وذكر «المركز الفلسطيني لحقوق الانسان» وهو عضو لجنة الحقوقين في جنيف، في تقرير ميداني ان «سلطة الاراضي في غزة هدمت الاحد 20 منزلا بينها خمسة منازل بنيت من الاسمنت المسلح في حي تل السلطان في رفح بمساعدة من قوات الشرطة (التابعة لحكومة حماس) بدعوى انها مقامة على اراض حكومية».
وذكر التقرير ان هدم هذه المنازل «ادى لتشريد 20 عائلة قوامها نحو 150 شخصا اضطر معظم افرادها لنصب خيام على انقاضها.
واضاف ان سلطة الاراضي هدمت منزلين اخرين قيد الانشاء غرب حي الامل في خان يونس الاثنين»، وانها اوضحت ان قرار الهدم جاء «ضمن حملة مستمرة لازالة التعديات عن الاراضي الحكومية التي سيطر عليها بعض المواطنين بشكل غير قانوني».
وعبر المركز عن «قلقه العميق» جراء عمليات الهدم التي «تنتهك حق كل مواطن في المأوى الملائم والتي قد تستمر لتطال نحو 180 منزلا آخرا في نفس المنطقة برفح».
ولفت التقرير الى ان عمليات الهدم التي نفذتها جرافات جاءت «في وقت يعاني فيه سكان القطاع حالة غير مسبوقة من الحصار الشامل الاسرائيلي والذي تمنع بموجبه توريد كافة مواد البناء والاعمار منذ نحو 3 سنوات».
ودعا المركز حكومة حماس التي تسيطر على القطاع الى «حماية السكان من الاخلاء القسري للمساكن ووقف كافة اعمال الهدم التي يمكن ان تؤدي لمزيد من معاناة السكان خاصة وان غالبيتهم هم من العائلات الفقيرة او التي فقدت منازلها بعد ان دمرتها سلطات الاحتلال الحربي الاسرائيلي خلال السنوات الماضية».
واورد المركز افادات عدد من اصحاب البيوت التي تم هدمها «حيث تعرض عدد منهم الى الضرب بالهراوات واعقاب البنادق».
ونقل التقرير عن عيسى عبد الله السدودي (41 عاما) انه رفض اخلاء منزله ففوجئ «عندما هاجمه عدد من افراد الشرطة وسحبوه بالقوة واعتدوا عليه بالضرب المبرح».
ودعا المركز حكومة حماس ل»تجميد كافة قرارات الهدم الخاصة بالمنازل المقامة على اراض حكومية مؤقتا وانقاذ اصحاب المنازل (المهدومة) من التشرد، والتوصل لصيغة مناسبة وتوافقية مع اصحاب المنازل المقامة على تلك الاراضي».
وشدد المركز على ان «توفير مساكن للسكان الذين عانوا طويلا من سياسات الهدم واسعة النطاق على ايدي قوات الاحتلال ينبغي ان تكون من اولويات اية سلطة او حكومة فلسطينية».
من جانبها رفضت حكومة حماس امس توظيف عمليات «إزالة التعديات» على الأراضي الحكومة لأغراض سياسية ، مؤكدة أنها تتم وفق القانون.
وقال رئيس سلطة الأراضي في الحكومة المقالة إبراهيم رضوان ، في مؤتمر صحفي عقده بمقر بلدية رفح جنوب قطاع غزة «نرفض التوظيف السياسي لعمليات إزالة التعديات ونستهجن من ذهب حد اعتبارها نكبة ثانية للفلسطينيين».
شدد رضوان على أن عمليات الإزالة وهدم منازل سكنية «تتم وفق القانون وبقرار من القضاء الفلسطيني صدر عن المحكمة العليا» ، مؤكدا أن الحكومة المقالة ستواصل عمليات الإزالة ولن تقبل بأي اعتراضات غير قانونية عليها.
رد مع اقتباس
حسبي الله ونعم الوكيل
المفضلات