وزير الداخلية: الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات المقبلة بكل نزاهة وشفافية وحيادية
وزير الداخلية: الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات المقبلة بكل نزاهة وشفافية وحيادية
الحقيقة الدولية – عمان – زياد الغويري – بترا
التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي مساء اليوم الاربعاء في دار رئاسة الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ممثلي وسائل الإعلام المختلفة للحديث عن قانون الانتخاب الجديد بحضور وزير التنمية السياسية موسى المعايطة.
وقال القاضي أن اللجنة المكلفة باعداد مشروع قانون الانتخابات لعام 2010 حددت اطار عملها بالتوجيهات الملكية السامية باجراء الانتخابات النيابية العامة في الربع الاخير من هذا العام بحيث يمكّن الاردنيين من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشيح ويحقق النزاهة والشفافية، واعتمدت على توصيات اللجنة العليا التي تشكلت لهذه الغاية برئاسة رئيس الوزراء وفي مقدمتها صياغة مشروع قانون انتخاب يعبر عن ارادة معظم الاردنيين وتمكينهم من المشاركة في اختيار ممثليهم بصورة حقيقية ودون تأثير من اي جهة او احد وان تكون الاجراءات المتبعة مراعية للمعايير الدولية والمحلية من حيث النزاهة والشفافية.
وأضاف القاضي أن اللجنة أخذت بجميع الآراء والمقترحات التي وصلتها او اطلعت عليها من بعض الاحزاب والمنظمات ومراكز البحث والكتاب والشخصيات السياسية والنقابية والاجتماعية وتجاوبت مع توجهات غالبية الشعب الاردني ، كما قامت اللجنة بمراجعة قانون الانتخابات في الدورات السابقة وتوقفت عند بعض المواد الملائمة لهذه المرحلة وتجاوزت المواد الاخرى التي لا تساعد على انجاز الانتخابات المقبلة بالصورة المطلوبة من الجميع.
وبين القاضي ان اللجنة توخت عند اعداد المشروع تحقيق العدالة بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية فردية يكون لكل دائرة مقعد نيابي واحد ، اي ان يكون هناك دائرة واحدة ومقعد واحد وصوت واحد ، كما اعتبرت اللجنة ان تقسيم الدوائر ذات المقاعد المتعددة الى دوائر فردية يعتبر ابتعاداً عن الصوت المجزوء الذي كان معتمداً في القانون السابق (اي صوت واحد في دائرة متعددة التمثيل).
وأضاف القاضي ان اللجنة رأت ان اغلبية المجتمع الاردني ترى ان تقسيم الدوائر الى دوائر فردية يحقق العدالة في قوة الصوت لذا استبعدت اللجنة الخيارات الاخرى مثل القائمة النسبية والتقسيم الجغرافي لانها لا تلبي مطالب الاردنيين لاسباب منها تمكين بعض الفئات على حساب الفئات الاخرى وصعوبة الاعداد لها ضمن المدة الزمنية المحددة لاجراء الانتخابات.
وعرض وزير الداخلية ابرز ملامح القانون الجديد التي تمثلت بتحقيق العدالة بين الناخبين في قوة الصوت وضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع لافراز مجلس نيابي يعبر عن ارادة الناخبين واعادة تشكيل جميع اللجان المشرفة على العملية الانتخابية بحيث يصبح القاضي نائباً لرئيس لجنة الانتخاب بدلاً من اقتصار دوره على العضوية فقط وذلك تفعيلاً لدور القضاء في الاشراف والمشاركة في ادارة العملية الانتخابية وهو ما يحصل لاول مرة ويكون القاضي من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي في اللجنة العليا ويكون القاضي في اللجان الانتخابية الاخرى نائباً للرئيس وتوسيع دائرة الاشراف الحكومية على العملية الانتخابية من خلال اضافة عضو في لجنة الانتخابات العليا من وزارة التنمية السياسية واتاحة المجال للحكومة للاستعانة بموظفي القطاع العام بدل اقتصارها في السابق على موظفي وزارة الداخلية.
وقال وزير الداخلية ان القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار كثافة الناخبين المسجلين في بعض المناطق من خلال زيادة اربعة مقاعد في محافظات العاصمة والزرقاء واربد وتوسيع قاعدة تمثيل المرأة ودعم الجهود الوطنية لتمكينها وتعزيز مشاركتها من خلال مضاعفة عدد المقاعد المخصصة لها من 6 الى 12 مقعداً على مستوى المملكة في المحافظات ودوائر البادية الثلاث، بحيث لا يكون الفوز لاكثر من مرشحة واحدة في كل محافظة او دائرة من دوائر البادية الانتخابية وافساح المجال للمدنيين العاملين في الاجهزة العسكرية بممارسة حقهم بالتسجيل والانتخاب كونهم من غير العسكريين وخدمتهم في تلك الاجهزة مؤقتة وتغليظ العقوبة على جرائم الانتخاب ومنها استخدام الاموال للتأثير على ارادة الناخبين في اختيار المرشح المناسب.
وبين القاضي انة تم تحديد آلية لاقتراع الامي من خلال فتح سجل خاص لهذه الفئة يسجل فيه اسمه ويؤخذ مقابله توقيع الناخب او بصمته كما سيتم حرمان الناخب الامي من ممارسة حقه بالاقتراع في حال اعلانه وبصوت مرتفع عن المرشح الذي يريد انتخابه اثناء الدخول الى غرفة الاقتراع كما سيتم فتح التسجيل لمن اتم الثامنة عشر من عمره حتى تاريخ 1/1/ 2010 وللذين لم يقوموا بالتسجيل سابقاً.
وسيتم عرض جميع جداول الناخبين بالتسجيل سابقاً والذين سيتم تسجيلهم الآن للاطلاع والاعتراض عليها والسماح للمرشح بدفع رسوم الترشيح لوزارة المالية او لاي من مديرياتها بدلاً من قصرها على المديرية التي تقع ضمن حدود الدائرة الانتخابية التي ينوي الترشح فيها وتمديد مدة فترة الانسحاب من الترشيح الى سبعة ايام قبل بدء الاقتراع بدلاً من ثلاثة ايام لاتاحة الفرصة للناخبين تحديد توجهاتهم لاختيار المرشح المناسب.
وقال القاضي ان القانون الجديد تضمن تحديد المدة الزمنية لنشر مراكز الاقتراع والفرز قبل سبعة ايام من تاريخ يوم الاقتراع والحفاظ على حقوق الناخبين المسجلين في الدوائر السابقة التي كانت تضم اكثر من مقعد باختيار الدائرة التي يرغبون التصويت فيها الامر الذي يمنح الناخب حرية اختيار مرشحه كما سيتم اتخاذ اجراءات لضمان عدم تكرار الاقتراع والاعلان في وقت مناسب قبل الاقتراع ضماناً لسريتها.
وأكد أن من ابرز ما تضمنه القانون توسيع دائرة الإشراف الحكومية على العملية الانتخابية من خلال إضافة عضو في لجنة الانتخابات العليا من وزارة التنمية السياسية وإتاحة المجال للحكومة للاستعانة بكافة موظفي القطاع العام (البلديات ،أمانة عمان الكبرى،موظفي المؤسسات والهيئات المستقلة ) لخدمة العملية الانتخابية بدل اقتصارها في السابق على موظفي الحكومة .
وأكد انه ومراعاة لكثافة الناخبين المسجلين في بعض مناطق المملكة تمت زيادة أربعة مقاعد نيابية في محافظة العاصمة والزرقاء واربد ،لافتا إلى انه وتوسيعا لقاعدة تمثيل المرأة ودعم الجهود الوطنية لتمكينها وتعزيز مشاركتها والنهوض بدورها على المستوى الوطني تمت مضاعفة عدد المقاعد المخصصة لها في مجلس النواب من 6الى 12 مقعدا على مستوى المملكة في المحافظات ودوائر البادية الانتخابية .
وفي جوابه عن سؤال لـ"الحقيقة الدولية" حول الآليات التنفيذية لضمان فاعلية اللجان والتزامها بالقانون وهل سيكون هناك رقابة سرية على تلك اللجان وهل ستحول المخالفات للقضاء والية الطعن بصحة نيابة النواب بعد إعلان النتائج أكد القاضي انه لن يتم التهاون مع أية تجاوزات وستحال للقضاء سندا لإحكام القانون في حين أن الطعن بصحة النيابة سيتم أمام المجلس الجديد سندا للقانون.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف إن الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الجاري وفق أعلى درجات النزاهة والحيادية والشفافية وقد عملت الحكومة على صياغة قانون انتخاب يعبر عن ارادة المواطنين ويمكنهم من اختيار ممثليهم بصورة حقيقة ومباشرة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي ان الحكومة لم تبدأ من نقطة الصفر في صياغة القانون وقد تابعت ودرست جميع الاراء والمقترحات والافكار التي وصلت اليها للوصول الى صيغة ملائمة ومناسبة للمرحلة الحالية كما تم مراجعة قانون الانتخاب السابق والقوانين الاخرى التي جرت على اساسها الانتخابات في الدورات السابقة لانجاز الانتخابات المقبلة بالصورة المطلوبة من الجميع تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بأن تكون الانتخابات القادمة نقلة نوعية في مسيرتنا التطويرية التحديثية.
واكد ان الحكومة توخت عند اعداد المشروع تحقيق العدالة والمساوة بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية ودوائر فرعية تكون لكل دائرة مقعد نيابي واحد اي يكون دائرة واحدة ومقعد واحد وصوت واحد.
وأشار الى ان قانون الانتخاب تضمن توسيع قاعدة تمثيل المراة دعما للجهود الوطنية لتمثيلها وتعزيز مشاركتها والنهوض بدورها على المستوى الوطني وذلك من خلال مضاعفة عدد المقاعد المخصصة لها من 6 الى 12 مقعدا على مستوى المملكة والمحافظات ودوائر البادية الثلاث بحيث لا يكون الفوز لاكثر من مرشحة واحدة في كل محافظة او دائرة من دوائر البادية الانتخابية.
وشدد على توجيهات جلالة الملك للحكومة بان يتمكن كل الأردنيين من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح وتأدية واجبهم في انتخاب مجلس نيابي قادر على ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والتشريع والإسهام بفاعلية في استكمال مسيرة البناء، وفي تكريس الديمقراطية ثقافة وممارسة في وطننا الحبيب.
وبين الدكتور الشريف ان تفعيل دور القضاء بالاشراف والمشاركة في ادارة العملية الانتخابية كان احد مرتكزات القانون حيث تم اعادة تشكيل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية وسيصبح قاض نائبا لرئيس لجنة الانتخاب بدلا من اقتصار دوره على الحكومة فقط ، وهو الامر الذي يحصل لاول مرة وسيكون القاضي من الدرجة العليا ويسميه رئيس المجلس القضائي في اللجنة العليا ويكون القاضي في اللجان الانتخابية نائبا للرئيس فيها.
كما تم مراعاة كثافة الناخبين المسجلين في بعض مناطق المملكة من خلال زيادة اربعة مقاعد انتخابية في محافظات العاصمة والزرقاء واربد وافساح المجال امام المدنيين العاملين في الاجهزة العسكرية بممارسة حقهم في التسجيل والانتخاب كونهم من غير العسكريين وغالبا ما تكون خدمتهم في تلك الاجهزة مؤقتة.
وقال انه تم تغليظ العقوبة على بعض جرائم الانتخاب منها استخدام الاموال للتاثير على ارادة الناخبين حيث تم فرض عقوبة السجن مع الاشغال الشاقة لمدة 7 سنوات لكل من يثبت تورطه بشراء اصوات الناخبين او تقديم الرشوة لهم سواء كانت مادية او عينية، فيما سيحاكم بالسجن لمدة 3 اشهر كل ناخب يطلب الحصول على مقابل مالي او عيني لصوته الانتخابي.
واشار الى ان القانون حدد الية واضحة لاقتراع الامي من خلال فتح سجل خاص لهذه الفئة يسجل به اسمه ويؤخذ مقابله توقيع الناخب او بصمته وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف اضافة الى ذلك سيتم حرمان الناخب الامي من ممارسة حقه في الاقتراع في حال اعلانه وبصوت مرتفع عن اسم المرشح الذي يريد انتخابه.
وقال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ان الحكومة توخت عند اعداد هذا المشروع تحقيق العدالة والمساواة بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية فرعية تكون لكل دائرة مقعد نيابي واحد اي يكون دائرة واحدة ومقعد واحد وصوت واحد مشيرا الى ان الحكومة اعتبرت ان تقسيم الدوائر الانتخابية ذات المقاعد المتعددة الى دوائر فرعية يعتبر ابتعادا عن مبدأ الصوت المجزوء الذي كان معتمدا في القانون السابق.
وقال المعايطة ان القانون الجديد عالج الكثير من السلبيات التي يمكن ان تعترض سير العملية الانتخابية وخاصة في مجال تشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية، وستكون هناك عقوبات لمن يدعي انه امي وهو ليس كذلك تصل الى السجن وهناك مواد عالجت مسألة ما يعرف بظاهرة شراء الاصوات من خلال عقوبات مغلظة حيث عدلها القانون الجديد من جنحة الى جناية تصل عقوبتها الى الحبس لمدة 7 سنوات.
واضاف المعايطة ان هناك اصرارا من الحكومة على تنفيذ العقوبات لمحاربة ظاهرة شراء الاصوات في الانتخابات النيابية لأن شراء الاصوات هو تزوير لارادة الناخبين والحكومة ملتزمة باجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته التي عقدها مساء امس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي قانون الانتخابات المؤقت لعام 2010 عملا بالتوجيهات الملكية السامية باجراء الانتخابات النيابية في الربع الاخير من العام الجاري.
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان – زياد الغويري – بترا 19-5-2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات