القاضي : الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات المقبلة بكل نزاهة وشفافية وحيادية
سرايا - وعرض وزير الداخلية ابرز ملامح القانون الجديد التي تمثلت بتحقيق العدالة بين الناخبين في قوة الصوت وضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع لافراز مجلس نيابي يعبر عن ارادة الناخبين واعادة تشكيل جميع اللجان المشرفة على العملية الانتخابية بحيث يصبح القاضي نائباً لرئيس لجنة الانتخاب بدلاً من اقتصار دوره على العضوية فقط وذلك تفعيلاً لدور القضاء في الاشراف والمشاركة في ادارة العملية الانتخابية وهو ما يحصل لاول مرة ويكون القاضي من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي في اللجنة العليا ويكون القاضي في اللجان الانتخابية الاخرى نائباً للرئيس وتوسيع دائرة الاشراف الحكومية على العملية الانتخابية من خلال اضافة عضو في لجنة الانتخابات العليا من وزارة التنمية السياسية واتاحة المجال للحكومة للاستعانة بموظفي القطاع العام بدل اقتصارها في السابق على موظفي وزارة الداخلية.
وقال وزير الداخلية ان القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار كثافة الناخبين المسجلين في بعض المناطق من خلال زيادة اربعة مقاعد في محافظات العاصمة والزرقاء واربد وتوسيع قاعدة تمثيل المرأة ودعم الجهود الوطنية لتمكينها وتعزيز مشاركتها من خلال مضاعفة عدد المقاعد المخصصة لها من 6 الى 12 مقعداً على مستوى المملكة في المحافظات ودوائر البادية الثلاث، بحيث لا يكون الفوز لاكثر من مرشحة واحدة في كل محافظة او دائرة من دوائر البادية الانتخابية وافساح المجال للمدنيين العاملين في الاجهزة العسكرية بممارسة حقهم بالتسجيل والانتخاب كونهم من غير العسكريين وخدمتهم في تلك الاجهزة مؤقتة وتغليظ العقوبة على جرائم الانتخاب ومنها استخدام الاموال للتأثير على ارادة الناخبين في اختيار المرشح المناسب.
وبين القاضي انة تم تحديد آلية لاقتراع الامي من خلال فتح سجل خاص لهذه الفئة يسجل فيه اسمه ويؤخذ مقابله توقيع الناخب او بصمته كما سيتم حرمان الناخب الامي من ممارسة حقه بالاقتراع في حال اعلانه وبصوت مرتفع عن المرشح الذي يريد انتخابه اثناء الدخول الى غرفة الاقتراع كما سيتم فتح التسجيل لمن اتم الثامنة عشر من عمره حتى تاريخ 1/1/ 2010 وللذين لم يقوموا بالتسجيل سابقاً.
وسيتم عرض جميع جداول الناخبين بالتسجيل سابقاً والذين سيتم تسجيلهم الآن للاطلاع والاعتراض عليها والسماح للمرشح بدفع رسوم الترشيح لوزارة المالية او لاي من مديرياتها بدلاً من قصرها على المديرية التي تقع ضمن حدود الدائرة الانتخابية التي ينوي الترشح فيها وتمديد مدة فترة الانسحاب من الترشيح الى سبعة ايام قبل بدء الاقتراع بدلاً من ثلاثة ايام لاتاحة الفرصة للناخبين تحديد توجهاتهم لاختيار المرشح المناسب.
وقال القاضي ان القانون الجديد تضمن تحديد المدة الزمنية لنشر مراكز الاقتراع والفرز قبل سبعة ايام من تاريخ يوم الاقتراع والحفاظ على حقوق الناخبين المسجلين في الدوائر السابقة التي كانت تضم اكثر من مقعد باختيار الدائرة التي يرغبون التصويت فيها الامر الذي يمنح الناخب حرية اختيار مرشحه كما سيتم اتخاذ اجراءات لضمان عدم تكرار الاقتراع والاعلان في وقت مناسب قبل الاقتراع ضماناً لسريتها.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات