الاردن.. مجلس الوزراء يلغي الاعفاءات الجمركية للنواب والاعيان ويلغي احتساب مدة عضوية مجلس الامة من الخدمة الخاضعة للتقاعد المدني
الاردن.. مجلس الوزراء يلغي الاعفاءات الجمركية للنواب والاعيان ويلغي احتساب مدة عضوية مجلس الامة من الخدمة الخاضعة للتقاعد المدني
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم إلغاء قرارات الإعفاءات الجمركية الخاصة بسيارات أعضاء مجلسي الأعيان والنواب اعتبارا من اليوم .
كما اقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي يتضمن إلغاء احتساب مدة عضوية مجلس الأمة من الخدمات الخاضعة للتقاعد المدني.
وتضمن القانون المعدل لقانون التقاعد الذي اقره المجلس إلغاء الفقرة ط من المادة 5 من قانون التقاعد المدني التي تتضمن اعتبار خدمة عضو مجلس الأمة خدمة مقبولة للتقاعد المدني وإضافة فقرة إلى إحكام المادة 7 من قانون التقاعد المدني المخصصة للخدمات التي لا تعتبر خاضعة للتقاعد والتي تشمل مدة العضوية في مجلس الأمة .
كما أقر مجلس قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية وشركة اريفا والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنة 2010.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان القانون يأتي سعيا من الحكومة في تنفيذ برنامج الطاقة النووي وتطويره بهدف تحويل المملكة من مستورد صاف للطاقة الى مصدر صاف للكهرباء عن طريق تطوير قدرة انتاج طاقة نووية مدنية.
وأضاف انه ومن خلال اتفاقية التعدين هذه سيتمكن الاردن من تزويد محطاته النووية المستقبلية بالوقود النووي الذي سيتم تعدينه داخل الاراضي الاردنية مما سينعكس ايجابا باعطاء الاردن الاستقلالية والحرية في مجال توفير الوقود النووي اضافة الى الاستغناء عن كميات كبيرة من مستوردات النفط والغاز مستقبلا والذي سيساعد في تعديل الميزان التجاري للدولة على المدى البعيد كما سيتم تصدير الفائض الى الاسواق العالمية.
وقال الدكتور الشريف انه وحيث ان هذه المادة مادة استراتيجية فان هذا سيتيح بناء علاقات استراتيجية في مجال الطاقة النووية مع دول متقدمة واكتساب المعرفة وتدريب الكوادر الاردنية المؤهلة كما أنه يأتي التزاما باحكام المادة 117 من الدستور التي توجب التصديق بقانون على كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة.
وأقر المجلس قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الصخر الزيتي الاردني للطاقة لسنة 2010.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان القانون يأتي سعيا من الحكومة في تأمين مصادر للطاقة في الاردن ورغبة في ترويج استغلال مصادر الصخر الزيتي من خلال التنقيب عنه وتطويره.
كما يأتي التزاما باحكام المادة 117 من الدستور التي توجب التصديق بقانون على كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة.
واقر المجلس القانون المؤقت المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
وقال الدكتور الشريف ان القانون يأتي نظرا لصدور قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 ولغايات الانسجام مع احكامه ولمنع التناقض في الاحكام بين ذلك القانون وقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
وأقر المجلس القانون المؤقت المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2010.
وقال الدكتور الشريف ان هذا القانون يأتي لغايات منح مجلس التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية المصادقة على الموازنات والحسابات الختامية للجامعات بما يضمن صرف النسبة المخصصة للبحث العلمي وتحويل ما تبقى لصندوق دعم البحث العلمي ولضمان عدم اقتصار نسبة 5 بالمئة المخصصة لاغراض البحث العلمي الواردة في موازنات الجامعات على الايفاد فقط واعادة توزيعها بحيث يتم توزيع نسبة 3 بالمئة على البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية و2 بالمئة على الايفاد.
وأشار الدكتور الشريف ان القانون المعدل جاء لأن قانون ضريبة الدخل المؤقت النافذ قد الغى النسبة المخصصة لصندوق دعم البحث العلمي من صافي ارباح الشركات المساهمة العامة كما جاء بهدف مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بسياسات القبول واعداد الطلبة وفق الطاقة الاستيعابية العامة ومعايير الاعتماد ولتقديم منح وقروض للطلبة في الجامعات الرسمية من خلال صندوق دعم الطالب.
واقر مجلس الوزراء القانون المؤقت المعدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2010.
وقال الدكتور الشريف ان القانون يأتي بهدف تفعيل دور مجالس امناء الجامعات الاردنية وتسهيل عقد اجتماعاتهم الدورية في الحرم الجامعي وتوفير الكوادر اللازمة لمساعدتهم في انجاز اعمالهم كما أنه يأتي لمعالجة ما ظهر في تطبيق القانون الاصلي من اشكالات خاصة فيما يتعلق باعفاء رئيس الجامعة من منصبه وتعيين رئيس في حال شغور منصبه ولتحديد مهام وصلاحيات مجلسي كل من الكلية والقسم في الجامعة.
المصدر : الحقيقة الدولية - بترا 18-5-2010
رد مع اقتباس
المفضلات