محلق الشباب
العنف المجتمعي.. سلوك يتعارض مع إيجابيات الحياة
أكدّ شباب ومعنيون أهمية دراسة أشكال العنف المجتمعي بأوجهه المختلفة، والوقوف على أسبابها؛ للحيلولة دون تنامي الظاهرة.
وشددوا في حديثهم ل»الرأي الشبابي» على أهمية قرار مجلس الوزراء الرامي إلى دراسة أسباب وحلول ظواهر العنف الاجتماعي محلياً وسبل معالجتها.
وثمّنوا أهمية التعديلات الجديدة التي تضمنها قانون العقوبات، في ظل تنامي العنف ووجود ظواهر مجتمعية جديدة في المجتمع؛ إذ أصبحت الحاجة ماسة إلى تعديل القانون.
وأجمعوا على أهمية التشدد في العقوبات القانونية ضد مرتكبي الجرائم بأشكالها المختلفة، وهو الأمر الذي شأنه الحدّ من العنف المجتمعي ويشكل رادعاً لمن أراد أن يروّع الآخرين.
وفي الإطار؛ بيّن أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي أن الأسرة تعد أهم مصادر الضبط الاجتماعي، نظراً لما تقوم به من أدوار متباينة تجاه أفرادها وتجاه المجتمع، وتعويد الأفراد على الالتزام بالسلوك السوي، وعدم الخروج عن قواعد الضبط الاجتماعي في المجتمع.
ولفت إلى أن الأسرة تعتبر الركيزة الأولى التي يتلقى فيها الفرد خبرات الحياة، ونماذج السلوك الاجتماعي، ومن خلالها يجد الفرد الاحترام والحب وإشباع الحاجات عبر علاقات ناضجة متوازنة مع الوالدين والأخوة؛ ويتعلم فيها أنماط السلوك والتصرف، ويكتسب القيم والمعايير، وتدرب أفرادها على الضبط الذاتي، الذي يحقق التكيّف الاجتماعي الايجابي الذي يعتبر خط الدفاع الأول لوقاية الأفراد من الانحراف.
وأكد أهمية تفعيل أدوات الضبط الاجتماعي غير الرسمي المتمثلة في الأسرة، المدرسة، الجامعة، المسجد، وكبار السن.
وقال: إذا ازدادت التجاوزات غير القانونية من الأفراد، فإن وسائل الضبط الرسمي يجب أن تتدخل عن طريق «القانون، والأجهزة المختصة»..
وزاد: أن الشكل الرسمي من العقاب، وضع كي يعالج السلوك الذي (يهدم) المجتمع وبناءه، ويعرض الأمة للخطر؛ فهو سلوك فاعل في التأثير على الأفراد أو الجماعات التي تحاول التأثير من خلال سلوكياتهم الشاذة أو جرائمهم التي يرتكبونها بحق الأبرياء في المجتمع.
وركزّ أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية الدكتور عمر الحضرمي، على أهمية الحوار وفتح قنوات الاتصال والتواصل وضرورة احترام الرأي والرأي الآخر بعيداً عن التعصب، والاحتكام إلى لغة العقل والمنطق بعيداً عن الصدامية والتنافر.
وأشار إلى أهمية عدم اختراق المنظومة الأخلاقية والاجتماعية التي يتمتع بها المجتمع الأردني الأصيل.
وأكد أهمية الدور الملقى على عاتق وسائل الإعلام في التوعية من مخاطر العنف من خلال التركيز على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان ونشر ثقافة التسامح وتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء للوطن.
أهمية الحوار
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة مؤتة الدكتور محمد قطاطشة «إن برامج وخطط الحكومات المتعاقبة وخطة النهوض الوطني ركزت على أهمية الحوار وفتح قنوات التواصل واحترام الرأي والرأي الآخر، بعيداً عن التعصب الأعمى والانغلاق، واحترام رأي الأغلبية».
وأشار إلى أن ما تفرزه ظاهرة العنف في المجتمع المحلي تتراوح بين المشاجرات الجامعية إلى الاعتداء على الطواقم الطبية والصحفية والتعدي على رجال الأمن ليصل العنف إلى حد التخريب في الممتلكات العامة وارتكاب الجرائم، داعياً إلى تكاتف الجهود للبحث في دوافع ظاهرة العنف الاجتماعي وإلى تعزيز وسائل الضبط الاجتماعي.
ودعا إلى تغليظ العقوبات بحق حاملي الأسلحة النارية، الأمر الذي شأنه أن يحد من ارتكاب الجرائم.
من جانبه أوضح مدير مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان أمجد شموط، أن جميع الأديان والشرائع السماوية إضافة إلى المواثيق والإعلانات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان تحرّم العنف بكافة أشكاله وتؤكد على حقيقة مفادها أن حق الإنسان في الحياة مقدس، وأن العنف سلوك سلبي يتعارض مع ايجابيات الحياة.
وأكد أن مجابهة العنف المجتمعي تتطلب جهداً وطنياً من كافة مكونات الدولة، السلطات العامة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام؛ لتعزيز مفاهيم التعددية والحوار والحماية واحترام حقوق الإنسان وإثراء ثقافة التنوع والاختلاف.
وشدد على أن ثقافة التسامح والحوار بديل لثقافة العنف والانحراف الفكري وإلغاء الآخر وإقصائه، وهي النقيضة أيضاً للتعصب والتطرف والهيمنة.
وقال «إن العنف اعتداء على حق شرعية الإنسان في الحياة كما اعتبرته منظمات حقوق الإنسان العالمية التي حثت على ضرورة الحوار والتسامح ومواجهة العنف سواء كان في إطار فردي أو مجتمعي».
وأشار إلى أن «التسامح لا يعني التنازل أو التساهل في الحقوق، وإنما يعني رفض الاستبداد والظلم الاجتماعي وهو ذاته الذي يحقق الأمن والسلم الاجتماعي لدى أفراد المجتمع من خلال الضمانات التي تكفلها الدولة بإقامة العدل وعدم التمييز في التشريعات».
التعريف والتوعية
وقال مدير البرامج والأنشطة في هيئة شباب كلنا الأردن سامي المعايطة إن الهيئة ستستمر ببذل المزيد من الجهود في مواجهة العنف المجتمعي بكافة أشكاله وتقف جنباً إلى جنب مع كافة الفعاليات الوطنية لتضافر الجهود في مواجهة هذه الظاهرة.
وذكر أن الهيئة أقامت عدداً من الندوات لتوعية الشباب والمجتمع المحلي بظاهرة العنف المجتمعي وطرق علاجها والوقوف بوجهها، في إطار حرص الهيئة على التواصل والتفاعل مع الشباب وتعريفهم وتوعيتهم بالقضايا والتحديات المختلفة من خلال برامج عمل منهجية تعزز الهوية الوطنية لديهم وتجعلهم شركاءً في التنمية.
صلاح العبّادي
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلال طوالبه
المفضلات