أمانة عمان.. تعيين مديرا تنفيذيا للشؤون المالية براتب 4500 دينار واحالة 80 موظفاً للتقاعد والاستيداع
الأمين: الأمانة غير مغرقة بالديون وما يباع لتنفيذ المشاريع الكبرى
أمانة عمان.. تعيين مديرا تنفيذيا للشؤون المالية براتب 4500 دينار واحالة 80 موظفاً للتقاعد والاستيداع
قرر امين عمان المهندس عمر المعاني تعيين رمزي البخاري مديرا تنفيذيا للشؤون المالية براتب 4500 دينار.
كما تقرر احالة 32 موظفا الى التقاعد بينهم 3 من المدراء هم فواز جميل ابراهيم والمهندس فدوى ابو غيداء ومحمد سعيد عبيدات , الى جانب احالة 48 موظفا آخرين الى الاستيداع.
كم تقرر صرف اجور اضافية بنسبة 40 % من عمال الوطن في حدائق الحسين لفترة الصيف الحالي.
الى ذلك اكد امين عمان خلال الجلسة الشهرية لمجلس الامانة ان الامانة لا تبيع الاصول وما يتم بيعة لغايات تنفيذ المشاريع الكبرى والخدمات للعاصمة عمان والمواطنين وليس لانشاء مجمعات تجارية او استثمارية.
وقال "ان الامانة غير مغرقة بالديون واذا توقفنا عن مشاريعنا وطموحاتنا وبعنا ما تم استملاكة وقمنا بسداد الدين فان الامانة ستكون من اغنى المؤسسات وسيفيض معها اكثر من 180 مليون دينار" .
وبين المعاني خلال ان الامانة تراجعت عن عدد من الاستملاكات في منطقة حي القيسية في عبدون الشمالي بسبب ارتفاع سعر استملاكها والذي وصل الى 750 ديناراً للمتر.
جاء ذلك خلال مناقشة قرار لجنة الأملاك والاستملاك القاضي ببيع قطعة أرض في منطقة عبدون الشمالي بمساحة 7560 م2 بسعر 600 دينار للمتر المربع الواحد للمستثمر أحمد عبد الهادي أبو مطر.
وحذر اعضاء في مجلس امانة عمان الادارة العليا في الامانة من خطورة الوضع المالي الحرج الذي وصلت له امانة عمان من خلال التسهيلات والديون التي اغرقت بها الامانة والحلول التي غير الناجعة التي وضعت والتي فاقمت الوضع .
وقال عضو المجلس محمد المناصير في مداخلة له خلال الجلسة الشهرية انه يجب على الامانة اعادة النظر ببنود الموازنة واجراء التعديلات سواء ما يتعلق بالايرادات وتكون توقعاتنا منطقية وبحسبة علمية ، اضافة الى العمل على ضبط النفقات ، مطالبا بتجميد الدعم المقدم لمعهد عمان للتنمية الحضرية وتجميد مشروع ساحة فيصل .
واشار الى ضرورة الاسراع في فتح ملف الرواتب العالية في الامانة ومعرفة اسباب قفزتها من 85 مليون دينار سنويا الى 125 مليون دينار سنويا مؤكدا انه لا يمكن سداد الدين بالدين باعادة الجدولة مثلما حصل بتسهيلات ال (الستين) مليونا والتي اصبحت ديونا بفوائد مركبة .
عضو المجلس عبدالرؤف البصال طالب الامانة بوضع المجلس في صورة المبالغ المترتبة على الامانة لغايات الاستملاكات .
وقال عضو المجلس عبدالجليل الزيود ان كل اراضي الامانة لا تكفي لسداد الديون التي اغرقت بها مؤخرا وتساءل «كيف نبيع اليوم في حي القيسية ب 600 دينار للمتر وقد قدرتها المحكمة علينا ب 750 دينارا للمتر بدل تعويض» .
ووافق غالبية أعضاء المجلس على قرار البيع، وسط اعتراض العضو المناصير وعدد أيده بأصواتهم دون تسجيل مداخلات تذكر.
من جانب اخر ، وافق أعضاء المجلس على قرار اللجنة المالية المتمثل باستبدال القروض من “البنك الأردني الكويتي بقيمة 12 مليون دينار، وقرض البنك العربي بقيمة 17 مليون دينار، وقرض بنك الإسكان بضمانة شيكات برسم التحصيل بقيمة 28 مليون دينار ودفعة إسناد القرض الأول استحقاق 2010 بقيمة 12 مليون دينار، بقرض واحد وبسعر فائدة أقل بمعدل 2%.
وكشف المعاني عن قرب إنهاء الأمانة توقيع اتفاقية قرض ميسر مع وكالة الإنماء الفرنسية، حيث سيقوم (المعاني) بزيارة لباريس خلال الفترة المقبلة لإكمال الإجراءات المتبقية في القرض.
ووافق أعضاء مجلس الأمانة على اتفاقية وقعت بين الأمانة وشركة إنجاز لتهيئة الفرص الاقتصادية للشباب والمتضمنة تقديم دعم مالي مقدراه 35 ألف دينار من صندوق الأمانة إلى الشركة لأجل بناء عدد من المدارس.
ووافق المجلس على مسودة اتفاقية منوي إبرامها مع البنك الدولي لإعادة الإعمال والتنمية بصفة المستأمن لصندوق تطوير موجودات الكربون ولصندوق الكربون الخاص بالشراكة التضامنية لمرفق الكربون.
كما وافق المجلس على قرار تطبيق قانون التقسيم في منطقة الأبراج c ضمن مشروع المخطط الشمولي حيث جاءت موجبات قرار التقسيم، وفق مذكرة نائب مدير المدينة للتخطيط والتنمية الاقتصادية زياد ريحاني رفعها للمجلس، تتمثل بعدم موافقة قطع أرض مع أحكام التنظيم المصدقة حسب قانون الاستملاك كما ولعدم صلاحيتها للأعمال المنفردة، كذلك فإن تطبيق قانون التقسيم سيؤدي إلى وجود قسائم بأبعاد مناسبة تتفق والأحكام التنظيمية الخاصة المصدقة بالإضافة إلى وجود مالك واحد لكل قطعة ناتجة عن التقسيم.
وقطع الأراضي المشمولة بالقرار، محصورة في مناطق أم القصير والمقابلين ووادي السير، حيث سيتم تقسيمها على الملاك البالغ عددهم 1286 مالكا، يتقاسمون572 قطعة أرض، بينها ملكية وزارة الأوقاف 6 قطع ومجلس الأمانة 3 قطع .
وبعد دراسة مستفيضة، قررت الأمانة انتهاج خط التقسيم، معتبرا المعاني أنه الحل الأخير؛ للتحقق من ملكية كل مالك. غير أن السيناريو السيئ، كما توقع المعاني، أن يأخذ إجراء التقسيم مدة تتراوح بين 8 شهور إلى سنة.
فيما رفضت العضو ايمان المفلح أن تصوت لصالح القرار، معتبرة أن الخطوة غير واضحة لدى الأعضاء أنفسهم، وطلب من الأمين تأجيل القرار إلى الجلسة المقبلة، لكن الأمين تدخل، خلال حديثها، وقال إن القرار لا يتحمل التأخير ويرى أن من الأجدى عدم التأجيل.
وزاد المعاني بحديثه أن ما يحصل ليس استثناءً على القاعدة، فهناك الكثير من الأراضي تتم حل تقسيماتها من جديد، ليحدد ملاكها بطريقة محددة، مستذكرا حل الأمانة ملكية أراضي في منطقة الكرسي، لتتمكن من تنظيم الإجراءات التنظيمية.
المصدر : الحقيقة الدولية - الرأي - عبد الرزاق ابو هزيم 13.5.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهم القلب
المفضلات