فعاليات سياسية لـ"الحقيقة الدولية": قانون الانتخاب الجديد "لا يلبي الطموح" وسيفرز نواب حارات وليس نواب وطن
الحقيقة الدولية – محرر الشؤون البرلمانية
في الوقت الذي اعتبر متحزبين، وسياسيين، ان قانون الانتخاب الذي أعلنت الحكومة عن خطوطه العريضة الأحد الماضي، "لا يلبي الطموح"، و"اقل من التوقعات"، أملوا ان تعيد الحكومة النظر في بعض المواد وخاصة فيما يتعلق بالصوت الواحد.
وقال الأمين العام للحزب الوطني الدستوري (وسط) احمد الشناق ان الخطوط العريضة المعلنة حول قانون الانتخاب المرتقب، في مجمله "سلبي"، واقل بكثير من الطموح والآمال.
وأضاف الشناق قائلا "لا يوجد في القانون هيئة ناخبين يذهب إليها المرشح ويخاطبهم (...) القانون يتعامل مع الانتخابات النيابية باعتبار ان تقسيم الدوائر الوهمية لا يوجد لها مثيل في أرجاء العالم، لان أي تقسيم يجب ان يكون على أساس مناطقي وليس على الأساس الذي تم الإعلان عن خطوطه العامة.
ورأى الشناق الذي لخص وجهة نظره في القانون بأنه "سلبي" ان بعض المواد المعلن عنها ايجابية ومنها الحفاظ على الكون تلك المخصصة للبدو والشركس والشيشان والمسيحيين، وكذلك زيادة كوتة المراة، معتبرا ان تعين قاضي من الدرجة العليا موقف ايجابي ويحسب لصالح القانون، فضلا عن المواد الذي تتحدث عن شراء الأصوات، ومعاقبة كل من يقترف تلك الجريمة.
ومن المتوقع ان يعلم قبل نهاية الشهر الحالي عن القانون المؤقت الجديد للانتخاب والذي ستجري بموجبه الانتخابات النيابية المقبلة لمجلس النواب السادس عشر والمتوقع أجرائها في تشرين ثاني/نوفمبر المقبل على ابعد تقدير، ويرفع مشروع قانون عدد مقاعد مجلس النواب إلى 120 مقعدا، بزيادة 10 مقاعد عن عدد أعضاء مجالي النواب الرابع عشر والخامس عشر (المنحل).
وفق القانون الجديد، فإن 108 مقاعد سيتم انتخاب المرشحين لها عن طريق الانتخاب المباشر، فيما تم رفع عدد المقاعد المخصصة لـ"الكوتا" النسائية إلى 12 مقعدا، بدلا من 6 مقاعد، بحسب مصدر حكومي مطلع، أعلن عن ذلك الأحد الماضي.
القانون المرتقب سيتضمن تعديلات جوهرية فيما يختص بإجراءات العملية الانتخابية، وملاحقة كل من يصوت أميا وهو ليس كذلك، وتغليظ العقوبات المتعلقة بالمال السياسي، وفرز الأصوات في مراكز الاقتراع لضمان النزاهة المطلقة، تعيين قاض من الدرجة العليا نائبا للوزير الذي سيكون رئيسا للجنة العليا للانتخابات.
ولا يختلف تقييم أمين الحزب الوطني الدستوري عن تقييم أمين عام حزب الوحدة الشعبية (يسار) سعيد ذياب الذي عبر عن اعتقاده ان الحكومة لا تمتلك النية لإجراء تعديل جوهري على قانون الانتخاب.
وأعاد اعتقاده ذلك لأسباب عدة من أبرزها عدم دخولها (الحكومة) في حوار جدي وبناء وفعال مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بشان التعديلات المرتقبة على القانون، وأحاطتها كل ما تقوم به بالسرية التامة.
وأشار ان ما أعلنه المصدر الحكومة الأحد الماضي عن خطوط عريضة بشان القانون بمثابة بالون اختبار من لدن الحكومة لمعرفة مدى تقبل الفكرة لدى الأوساط الشعبية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا رفض حزبه واغلب الأحزاب والعديد من مؤسسات المجتمع المدني لما تم الإعلان عنه.
ولفت ان الحكومة أضاعت فرصة تحقيق إصلاح سياسي حقيقي طالما كانت الحكومات المتعاقبة تتحدث عنه، معبرا عن أسفه لضياع مثل تلك الفرصة السانحة والايجابية.
وأمل ذياب ان تعيد الحكومة النظر فيما أعلنته من خطوط عريضة بشان قانون الانتخاب المقبل، وان تفتح حوار جدي وليس شكلي وديكوري مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.
وأعادت الحكومة موقفها بالإبقاء على مبدأ الصوت الواحد، الى ان "استطلاعات الرأي أظهرت أن غالبية المواطنين تفضل بقاء الصوت الواحد"، رغم تعرضه إلى الكثير من الانتقادات الشعبية والحزبية والنقابية.
وسيتم بموجب القانون المؤقت الجديد إضافة أربعة مقاعد، اثنان منها توزع في العاصمة عمان، مع تخصيص مقعد واحد جديد لكل من محافظتي الزرقاء وإربد، وتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مناطق، على أن يتم تخصيص مقعد انتخابي لكل منطقة، "وأنه لا حدود جغرافية داخل الدائرة الانتخابية الواحدة"، حيث سيتيح القانون للناخب الإدلاء بصوته داخل الدائرة.
وذكر ذياب ان أحزاب المعارضة كانت قد أكدت في رؤيتها لتعديل قانون الانتخاب عندما قدمت النظام المختلط ان فيه مدخلا صحيحا للارتقاء بكل مؤسسات المجتمع، معتبرا ان التمثيل النسبي هو الذي يعزز المواطنة والتنمية السياسية واللحمة الاجتماعية.
بدوره قال خلدون الناصر، والذي كان آخر أمين عام لحزب العهد ان ما تم تسريبه من معلومات حول قانون الانتخاب "سلبي جدا"، معربا عن صدمته من التعديلات.
وقال ان الحكومة لم تأتي بجديد على الإطلاق وإنما زادت في تشويه الصورة الحالية وعقدت الأمور أكثر من اللازم، معتبرا ان زيادة المقاعد والأمور التجميلية التي تم إضافتها على القانون ليست مربط الفرس بالنسبة للأحزاب ومؤسسات المجتمع المجني، وإنما كان يجب ان يتم النظر فيما يمكن ان يطور الحياة السياسية في البلاد، معتبرا ان القانون المرتقب بالشكل الذي تم إعلانه لا يؤدي الغرض.
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي قال في وقت سابق "الجميع يدرك بأنه لا يوجد قانون انتخاب يحظى بإجماع كامل من الجميع، ولكن ما تأمله أن يعظّم القانون الجوامع ويشكل نقطة التقاء لمجمل الآراء.
عضو مجلس النواب الرابع عشر النائب السابق سليمان عبيدات يمتلك الرؤية السابقة عينها، معتبرا ان ما تم تسريبه من ومعلومات تشير ان النواب المقبلين سيكونون نواب حارات وليس نواب وطن بأكمله، من خلال تصغير حجم الدوائر الذي بشرت به الحكومة.
وقال اعتقد من وضع القانون لا يريد إخراج مجلس نواب قوي مهاب الجانب ويعيد ماسة العلاقة بين الحكومة والمجلس التشريعي على أسس دستورية.
وكان رئيس الوزراء عبر عن ثقته بأن "قانون الانتخاب المؤقت الجديد، سيسهم في فرز مجلس نواب قوي"، منوها ان حكومته لم تبدأ من نقطة الصفر في إعداد القانون، حيث قامت بالبناء على ما قامت به الحكومات السابقة، من نقاشات وحوارات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والفاعليات الإعلامية والشبابية والنسائية".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات