لابس ثوب أخوك الصغير ( مسألة غفل عنها الكبير قبل الصغير )

[The sweet]

جزاكي الله كل الخير

وجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله

يسلموو للمرور الوردي

نورتي الموضوع

[The sweet]

(جـــــــــزاك الله خيـر)

على طرحكـ القّيم والهادف ..

وزادكـــ الله من فضله ونعيمه...

وطبتـ وطابـ ممشاكـ وجعلـ الله الفردوس مثواكـ


[img]http://upload.*************/images/x2mkz8wacct87217xe.gif[/img]

يسلمووو للمرور المميز

نورت الموضوع

[The sweet]

جزاكي الله خيرا ونفع بك وجعلها في ميزان حسناتك
الف شكر على الطرح القيم
يعطيكي العافيه

يسلمووو للمرور المميز

نورت الموضوع

ودي ووردي

[سـهـم]

الف شكر عالموضوع المميز

[The sweet]

الف شكر عالموضوع المميز

يسلموو للمرور العطر

نورت الموضوع

[عبدالله ابوحسان]

بسم الله الرحمن الرحيم:
شكرا على طرح الموضوع، والحقيقية ان موضوع الاسبال مقيد بالخيلاء فقط وما ذكر عن الشيخ من أنه إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يُحمل المُطلق على المقيّد في هذه المسألة فكلام غير دقيق. واليكم توضيح المسألة عند جمهور الفقهاء

الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أن أحاديث النهي عن الإسبال مقيدة بالخيلاء، فإذا انتفى الخيلاء لم يكن الإسبال محرماً، واختلفوا بعد ذلك في الكراهة وعدمها، وممن ذهب إلى عدم التحريم إذا لم يكن للخيلاء: الشافعي وأحمد، وممن ذكر ذلك من المالكية: سليمان بن خلف الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطأ والنفرواي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
ومن الشافعية: الإمام النووي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والإمام شهاب الدين الرملي والحافظ ابن حجر الهيتمي وغيرهم كثير.
وممن نص على ذلك من الحنابلة: الإمام ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة والرحيباني في مطالب أولي النهى وابن مفلح في الآداب الشرعية والمرداوي في الإنصاف.
وإليك طرفاً من أقوالهم في المسألة ، قال الباجي في المنتقى: وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يجر ثوبه خيلاء يقتضي تعليق هذا الحكم بمن جره خيلاء، أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره، أو عذر من الأعذار، فإنه لا يتناوله الوعيد.
وتعقب العراقي ابن العربي حيث ذهب إلى تحريم الإسبال مطلقاً بخيلاء أو بغير خيلاء ، فقال العراقي : وهو مخالف لتقييد الحديث بالخيلاء.

[The sweet]

بسم الله الرحمن الرحيم:
شكرا على طرح الموضوع، والحقيقية ان موضوع الاسبال مقيد بالخيلاء فقط وما ذكر عن الشيخ من أنه إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يُحمل المُطلق على المقيّد في هذه المسألة فكلام غير دقيق. واليكم توضيح المسألة عند جمهور الفقهاء

الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أن أحاديث النهي عن الإسبال مقيدة بالخيلاء، فإذا انتفى الخيلاء لم يكن الإسبال محرماً، واختلفوا بعد ذلك في الكراهة وعدمها، وممن ذهب إلى عدم التحريم إذا لم يكن للخيلاء: الشافعي وأحمد، وممن ذكر ذلك من المالكية: سليمان بن خلف الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطأ والنفرواي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
ومن الشافعية: الإمام النووي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والإمام شهاب الدين الرملي والحافظ ابن حجر الهيتمي وغيرهم كثير.
وممن نص على ذلك من الحنابلة: الإمام ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة والرحيباني في مطالب أولي النهى وابن مفلح في الآداب الشرعية والمرداوي في الإنصاف.
وإليك طرفاً من أقوالهم في المسألة ، قال الباجي في المنتقى: وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يجر ثوبه خيلاء يقتضي تعليق هذا الحكم بمن جره خيلاء، أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره، أو عذر من الأعذار، فإنه لا يتناوله الوعيد.
وتعقب العراقي ابن العربي حيث ذهب إلى تحريم الإسبال مطلقاً بخيلاء أو بغير خيلاء ، فقال العراقي : وهو مخالف لتقييد الحديث بالخيلاء.

يسلموو للمرور المميز

والتوضيح ( جزاك الله الف خير)

نورت الموضوع

ودي وردي