الزي الموحد لطلبة الجامعات الأردنيّة
إذا ما قُدر لك ان تدخل إلى إحدى الجامعات الأردنيّة بصفتك طالباً أو ولي أمر أو عاملاً فيها أو بأي صفة كانت فستجد العجب العجاب فتظن نفسك تشاهد برنامجاً لعرض الأزياء للذكور والإناث، والسبب في ذلك يعود بكل سهولة ووضوح إلى عدم قيام هذه الجامعات بإلزام طلبتها باللباس أو بالزي الموحد لكل من الجنسين، فتجد من الطلبة الذكور من يقتدي بالغرب في تصفيف شعره ويلبس ما لا يليق بتراثنا العربي حتى وصل الأمر في إحدى الجامعات إلى أنَّ أحد هؤلاء الطلبة دخل مراجعا لإحدى دوائرها ببنطال قصير ولا يلبس حذاء رسميا وكان يرافقه طالب آخر يلبس اسوارة بيده وسنسالا في عنقه.
أمَّا عن الطالبات فحدث ولا حرج فالمظهر في كثير من الأحوال لا يليق بأي مواطنة في أردننا العزيز فتظن انك في دولة غربية، ولعل هذه من الأسباب التي أدت بشكل أو بآخر إلى المشاجرات بين الطلبة والتي وصلت إلى حد القتل.
وأمَّا عن التدخين فحدث ولا حرج فكثير من الطلبة لا يلتزمون بالقانون حتى أنَّ رؤساء الجامعات لم يضعوا حتى الآن أي لوحات تمنع التدخين في كليات الجامعات ودوائرها كما أنَّ كثيراً من العاملين في هذه الجامعات لا يلتزمون بعدم التدخين في مكاتبهم ولا يتخذ بحقهم أي إجراءات تأديبية، وقد يدافع البعض بأنَّ ذلك يدخل في إطار الحرية الشخصية فنرد عليهم أنه من حق تلك الجامعات تنظيم هذه الحرية بما يتفق مع الأخلاق العامة وما نص عليه دستورنا الذي نعتبره الأسمى من حيث أنَّ دين الدولة الإسلام وهذه التصرفات تخالفه.
والذي يثير الاستغراب والدهشة أنَّ تلك الجامعات لا تعمل على حماية العاملين لديها من أعضاء هيئة تدريسية وإدارية فلا تحميهم من هذا الخطر الداهم على هذه الجامعات والمجتمع، فمثلاً إذا لم تحصل بعض الطالبات على ما ترغبن به من تقييم بالنجاح فإنهن سرعان ما يوجهن الشكوى والتهم إلى أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، وتعتبر هذه الجامعات ممثلة برؤسائها أنَّ مقدم الشكوى الأسبق هو الأحق في فرض الرواية التي يدعيها والتي قد تصل إلى حد الجريمة، وهنا يتعرض عضو الهيئة التدريسية والإدارية إلى ظلم فاحش، ويجب على تلك الجامعات النظر في صحة هذا الادعاء وعدم إخلاء مسؤولية تلك الطالبة باعتبارها شريكة في الجريمة التي تدعيها والتي غالباً ما تحال للمجالس التأديبية والتي تعتبر أنَّ الطلبة صادقون وأنَّ أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية عكس ذلك تماماً بل وصل الأمر إلى حد توقيف بعض أعضاء الهيئة التدريسية في مراكز التأهيل والإصلاح ولم توفر لهم تلك الجامعات ممثلة برؤسائها أي حماية قانونية كما أنَّ الدولة لم توفر لهم مثل تلك الحماية مما اضطر الكثير منهم إلى الهجرة إلى دول أخرى والبحث عن فرصة عمل أخرى وهنا لا بُدَّ من العمل على وضع تشريع لحماية العاملين في الجامعات بحيث تعتبر تلك الشكاوى كيدية في حالة عدم وجود شهود على الوقائع المدعى بها وعدم الأخذ بالبينة الفردية أي بشهادة المشتكية منفردة ولا بُدَّ من تشديد العقوبة على من يدعى وقائع لم تحدث.
أنَّ الجامعات ممثلة برؤسائها لا يأخذون إجراءات حاسمة بحق الطلبة نظرا لاعتبارات معينة، وما يؤكد صحة هذا الرأي أنَّ العقوبة الموقعة بحق إحدى الطالبات التي زورت احد المستندات والإيصالات لم تكن إلا الفصل لمدة فصلين دراسيين فقط، كما انه لم توقع أية عقوبة على إحدى الطالبات التي ادعت وقائع لم تحدث بحق احد العاملين في تلك الجامعة، ففي كلتا الحالتين جعلت تلك الجامعات نفسها المدافعة عن جرائم تلك الطالبات والأمثلة على ذلك كثيرة، وكلها تؤكد عدم حماية الجامعات للعاملين فيها.
أنَّ كل ما ذكرناه من آراء نهدف منه مصلحة الوطن الغالي على قلوب كل الأردنيين وتحقيق التقدم لجامعاتنا الحبيبة التي نفتخر ونعتز بها ونضع هذه الملاحظات أمام دولة رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الجامعات الأردنيّة للاستفادة منها واتخاذ قرارات جريئة بتعديل وتوحيد أنظمة العاملين في الجامعات الأردنيّة حماية للعاملين (أعضاء هيئة تدريسية وإدارية) في تلك الجامعات وبما يحقق الرؤية الملكية الحكمية في تطوير التعليم العالي وكذلك العمل على توحيد زي الطلبة في الجامعات أو على الأقل بنوعه وليس بوصفه وكذلك وضع إجراءات عملية وقانونية لمحاسبة وتقرير مسؤولية الجميع عن أعمالهم.
محمد «الشيخ ذيب» – جامعة مؤتة
ماجستير قانون/ الوظيفة العامة
رد مع اقتباس
المفضلات