عدم رفع الرسوم مسؤولية جامعية تجاه الطلبة
عدم رفع الرسوم مسؤولية جامعية تجاه الطلبة
كتب - كشفت تأكيدات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأخيرة حول عدم السماح للجامعات برفع الرسوم الجامعية فيها وكذلك عدم فرض أية رسوم إضافية على الطلبة أن هنالك توجهات لدى الجامعات برفع الرسوم.. وأن هذه التصريحات جاءت كتدبير احترازي لعدم الإقبال على هذه الخطوة.
وفي محاولة للالتفاف على التوجه الحكومي القاضي بعدم رفع الرسوم الجامعية، طالبت بعض الجامعات بإعادة هيكلة الرسوم فيها، الأمر الذي يحمل احتمالية رفع الرسوم في بعض التخصصات التي تطرحها بعض الكليات..
وهذا رد عليه وزير التعليم.. برفض الموافقة على تلك الطلبات.
إلا أن جامعات رفعت الرسوم، وفاجئت الطلبة بالرسوم الجديدة، بحسب أولياء أمور طلبة - عندما أرادوا تسجيل مواد الفصل الثاني وبنسبة تصل إلى خمسين بالمائة.. ليكون السؤال لماذا ترفع الجامعة رسومها في وقت أن رسومها القديمة تعتبر مقارنة مشابهة وقريبة للرسوم في الجامعات..
وتعتبر من وجهة نظر الطلبة وأولياء أمورهم مرتفعة مقارنة مع مستوى الدخل.
ولعل المفاجئة في الموضوع، انه في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، كان التوقع أن تسعى الجامعات إلى تحمل جزء من مسؤولياتها تجاه طلبتها، خصوصا وان الطلبة سيتحملوا جزء من عبء رفع الأسعار، لا أن تقوم الجامعات بزيادة العبء.
فالطالب سيترفع عليه اجر التنقلات وبعض المأكولات التي سترتفع لارتباط إنتاجها بسعر المحروقات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدعم من قبل ولي أمره لجهة تقليله، ليتم إعادة توزيع الدخل وفق اولويات وضرورات الأسرة.
فتوفير الدفء والمأكل، أهم من وجهة نظر الأسرة من التعليم الذي قد يأتي في المرتبة الثالثة بعدهما، الأمر الذي يتطلب من الجامعات الأخذ بالاعتبار المستجدات الجديدة ومحاولة مساعدة الطلبة من اجل توفير مصادر دخل سواء من حيث خلق فرص عمل داخل الجامعة تتناسب مع قدرات الطلبة أو زيادة الدعم إن وجد للطلبة المحتاجين.
وبهذا الصدد لابد من الإشارة إلى بعض المؤشرات الرقمية المتعلقة بموازنات الجامعات خصوصا بالبنود المتعلقة بمخصصات البحث العلمي، الذي كثير من الجامعات لا تنفق هذه الأموال المخصصة بشكل كامل، ما اضطر إلى إصدار قرار بتحويل تلك المبالغ غير المستخدمة على مدار عاميين لصالح صندوق دعم البحث العلمي.
فإذا كانت الجامعات تحقق وفر بهذا المجال، بسبب عدم الاستخدام، لماذا تلجأ إلى رفع الرسوم الجامعية، وكان الأجدر بها أن تحاول مساعدة الطلبة من خلال استغلال هذا البند، بما يضمن استفادتها ( الجامعة) من الخبرات والمهارات التي يكتسبها بفضل الدعم.
بالمقابل، المطلوب من وزير التعليم العالي، بحكم انه يمثل الحكومة التي تعتبر صاحبة الولاية العامة، ليس فقط التصريح والتأكيد على عدم رفع الرسوم الجامعية أو فرض رسوم أخرى، إنما متابعة هذا الموضوع ميدانيا.
وعلى مجلس التعليم العالي، الذي يمثل رؤساء جامعات رسمية وخاصة وممثلين عن القطاع الخاص، أن يكون لهم رأيهم، وان يقرروا مراجعة موازنات الجامعات الرسمية قبل الخاصة.. والإطلاع على حجم الايرادات المتوقعة من الرسوم وفيما إذا كانت الأرقام تشير إلى زيادة ناجمة عن زيادة في الرسوم.
وبهذا الصدد خاطب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمر شديفات الجامعات الخاصة للتأكيد على عدم رفع الرسوم الجامعية، وتزويده بالرسوم الجامعية للعام الماضي والرسوم المقررة للعام الحالي. للتأكد من عدم رفع الرسوم، بحسب الوزير شديفات.
وعلى الجامعات الرسمية والخاصة.. مساعدة الطلبة في توفير الدعم لهم، باعتبارها (الجامعات) بيت الطالب الثاني.. وأسرته، لا أن تكون عبء أضافي عليهم.
وتشير الزيادة في أعداد الطلبة المتقدمين للاستفادة من منح وقروض صندوق الطالب الجامعي، والتي وصلت لهذا العام إلى (25) ألف طالب وطالبة، لن يتمكن الصندوق حسب التقديرات تقديم قروض أو منح إلا لحوالي (12) ألف طالب وطالبة، فيما الآخرين والبالغ عددهم (13) لن يتمكنوا رغم إنهم بحاجة.
رد مع اقتباس
المفضلات