حريات الإعلام في الأردن .. الى "الخلف در" بعد "مكانك سر" والمحظورات تشمل ملفات الجنس والدين والعشائر والامن
حريات الإعلام في الأردن .. الى "الخلف در" بعد "مكانك سر" والمحظورات تشمل ملفات الجنس والدين والعشائر والامن
تجاهلت الحكومة الاردنية طوال اليومين الماضيين التعليق على حيثيات اخر تقرير علمي استطلاعي لقياس مستوى حريات الاعلام في البلاد والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون حيث لم يصدر اي رد فعل عن الحكومة على التقرير الذي اعلنه مركز حماية وحريات الصحافيين بصفة رسمية مساء الاحد بعد جهد احصائي لفريق متخصص زاد عن عشرين خبيرا.
التقرير الذي اصدره نفس المركز عن حالة الحريات الاعلامية لعام 2008 حمل عنوان ' الحريات الصحافية في الاردن.. مكانك سر' لكن التقرير الاخير عن الوضع في عام 2009 حمل عنوان 'الى الخلف در' بعد فترة من المراوحة في نفس المكان بدون تطور كما تقول ملخصات التقرير.
وانجز التقرير بعد استطلاع بحثي شمل 505 اعلاميين اردنيين بمناسبة اليوم العالمي لحريات الصحافة واكد الاستطلاع ان 54 بالمئة من الصحافيين يرون ان حالة الحريات الاعلامية بقيت على حالها ولم تتغير، وتزايد من يعتقدون انها تراجعت لتصل الى 22 بالمئة بعد ان كانت 11 بالمئة عام 2008، ونفس الامر ممن يرون انها تقدمت اذ بلغت 23 بالمئة مقابل 38 بالمئة لعام 2008.
وتزايدت حالة الرقابة الذاتية بين الصحافيين لتصل حسب الاستطلاع الى 95.5 بالمئة، وبلغت نسبة من لا يفعلون ذلك 4.5 بالمئة، وبلغ مؤشر الارتفاع ما يقارب 1 بالمئة وهو ما يعكس ثبات نفس النسب في الاعوام الثلاثة الماضية بما يؤكد انتشار هذه الظاهرة التي اثارت جدلا في الاعوام السابقة حين كشف عنها تقرير حالة الحريات الاعلامية.
وسعى الاستطلاع هذا العام الى محاولة فهم افضل لمعنى الرقابة الذاتية عند الصحافيين، حيث اتفق ما يقارب 77 بالمئة على ان تعريف الرقابة بالنسبة لهم هو ان يتجنب الاعلامي نشر او بث كل ما يعتقد انه يتعارض مع الاديان، ورأى 72 بالمئة بانها الامتناع عن نشر كل ما يخالف القانون، 67 بالمئة راوا بأنها الامتناع عن نشر او بث كل ما يعتقدون انه يخالف العادات والتقاليد، وفسرها 62 بالمئة بالامتناع عن نشر او بث كل ما يعتقدون انه مرتبط بالامور الجنسية، في حين اقر 45 بالمئة انها الالتزام بتوجيهات الاجهزة الامنية، وكان بامكان الصحافيين ان يختاروا اكثر من تعريف.
وتوقف الاستطلاع عند اكثر المواضيع التي يتجنب الصحافيون التطرق لها، حيث اكد 94 بالمئة انهم يتجنبون الكتابة او البث عن كل ما يتعلق بالقوات المسلحة، و84 بالمئة يتجنبون تناول السلطة القضائية والاجهزة الامنية، 83 بالمئة يتجنبون بحث الامور الدينية، 81 بالمئة يبتعدون عن انتقاد زعماء العشائر، 78 بالمئة رجال الدين، في حين يتجنب 74 بالمئة زعماء الدول الصديقة، و73 بالمئة لا يخوضون غمار بحث القضايا الجنسية.
واظهرت الاسئلة المتعلقة بالتابوهات التي يتعرض لها الصحافيون اثناء ممارستهم لعملهم الصحافي ان التابوهات في الاعلام الاردني تبدو متسقة افقيا وتتداخل اسبابها بين الخوف من المسؤوليات القانونية الى المخاوف من القيم والعادات التي تجنب كل ما من شأنه خلق اية اشكالات للصحافي حتى وان كانت لا ترتب مساءلة قانونية.
وايد 51 بالمئة من الصحافيين مدونة السلوك لعلاقة الحكومة مع الاعلام، وعارضها ولم يؤيدها على الاطلاق 33 بالمئة. واعتبر 42 بالمئة من الصحافيين ان المدونة لا تدعم حرية الاعلام، ووافق 40 بالمئة على انها تدعم حرية الاعلام.
ولاول مرة يسلط الاستطلاع الضوء على واقع الاعلام الالكتروني الذي بدأ يتسع دوره في الاردن، اذ كانت المفاجأة الابرز ان 90 بالمئة من الاعلاميين يقرون بان المواقع الاخبارية الالكترونية اتاحت للناس مساحة حرة لابداء تعليقاتهم، وفي الوقت ذاته طالب 73 بالمئة منهم ان تخضع هذه التعليقات لرقابة ادارة تلك المواقع.
وتزايدت الشكاوى التي وثقها ورصدها مركز حماية وحرية الصحافيين عن المشكلات والتدخلات والضغوط والانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون خلال عملهم عام 2009.
اخبار ذات علاقة
في تقرير سنوي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. حرية الإعلام في الأردن 2009.. إلى الخلف در!
المصدر : الحقيقة الدولية - القدس العربي 4.5.2010
رد مع اقتباس
المفضلات