عاد شبح حبل المشنقة لمطاردة رقبة كل من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري بعد موجة التفاؤل الكبيرة التي سرت إثر قبول القضاء إعادة محاكمتهما في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم قبل أكثر من عامين.
حيث أصيب دفاع وأهالي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، المتهمين بقتل سوزان تميم، بصدمة عقب معرفة تكاليف نسخ المشاهد والصور الموجودة على جهاز التخزين الذي أرسلته شرطة دبي لوزارة الداخلية المصرية ضمن إحراز القضية من 24 وحتى 28 يوليو 2007.
حيث قدرت هذه التكاليف بـ750 مليون جنيه، وقال محامو المتهمين إنهم لن يدفعوا هذا المبلغ لأنه يفوق طاقة المتهمين ولم يحدث مثل هذا الأمر في تاريخ القضاء المصري، بحسب التقرير الذي كتبه الصحفي احمد المنياوي ونشرته جريدة الشروق المصرية المستقلة.
وكان قرار المحكمة برئاسة القاضي عادل عبد السلام جمعة قد تضمن أن يتم النسخ بمعرفة المختص وهو العقيد محمد سامح السيد سليم رئيس قسم التصوير بالإدارة الفنية بوزارة الداخلية، وذلك على الهارد ديسك المقدم من قبل دفاع المتهم الأول محسن السكري، وأن يتم ذلك خلال أسبوع بعد سداد الرسوم المقررة بخزينة محكمة استئناف القاهرة عن عدد الصور المخزنة والمقررة بمعرفة الخبير الفني، على أساس أن الثانية الواحدة تحمل 25 صورة وأن جهاز التخزين يحمل سعة 8 آلاف و500 ساعة.
وقد تم حساب المبلغ على أساس عدد الصور التي تصل إلى 750 مليون صورة وسعرها الرسمي في المحكمة جنيه للورقة وتكون التكلفة النهائية هذا المبلغ الضخم.
وقال عاطف المناوي، محامى محسن السكري، إن المبلغ يفوق طاقة المتهمين، وتساءل: هل الوصول إلى الحقيقة يحتاج منى أن أدفع 750 مليون جنيه؟ وهل يدفع الدفاع مبلغا يزيد على ميزانية وزارة العدل بأكملها.
وأوضح المناوى أنه طلب من المحكمة نسخة من التسجيلات على سى دى وليس تصويرها ورقيا، وأنه سيلجأ للمحكمة لمعرفة ما إذا كان هناك مادة فى القانون تشترط دفع جنيه واحد على نسخة من أي صورة أو مستند بملف القضية يحصل عليها المحامون بصرف النظر عما إذا كانت النسخة ورقية أم إلكترونية.
وأضاف بهاء أبو شقة، محامى هشام طلعت، أن محامى السكري هو الذي طلب الحصول على نسخة من التسجيلات والصور وقال: لا أعتقد أنه عندما طلب هذا الطلب كان يدور في خلده أن النسخة تتكلف هذا المبلغ الرهيب. وهذه الموافقة على دفع المبلغ من عدمه تخص أهالي المتهمين، وأن الأمر يحتاج لاجتماع تشاوري عاجل لهيئة الدفاع للبت فى الموضوع.
وأضاف الدكتور شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة شركات طلعت مصطفى، أن المتهمين لن يوافقوا على دفع المبلغ لأن المسألة فيها استحالة مادية وعملية، مؤكدا أن المتهم من حقه الحصول على مستندات من ملف القضية وعلى المحكمة أن تساعده في تقديم الدليل وتصرح له بأن يقدم ما يراه من مستندات وهذه المستندات قد تكون بمقابل إذا طلبها المتهم أو دفاعه، وقد تكون بالمجان.
رد مع اقتباس
المفضلات