[mark=ff6600]مجلس الوزراء يقرر صرف علاوة الخمسة بالمئة للمعلمين ويكلف ديوان الخدمة المدنية اجراء دراسة شاملة لرواتبهم وبحث انشاء روابط لهم [/mark]
أطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي على جهود اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قضايا المعلمين في وزارة التربية والتعليم وقرر بناء على تنسيبها ما يلي :
اولا – تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المتواصلة بايلاء المعلمين الاهتمام والرعاية وحرص جلالته على تحسين ظروفهم المعيشية وبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجاتهم بدءا بصرف علاوة خاصة للمعلمين وانسجاما مع جميع الجهود المستهدفة تطوير العملية التربوية خصوصا جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله لتطوير العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية بكل عناصرها عبر مبادرات مثل مبادرات "مدرستي " وجائزة المعلم المتميز وجائزة المدير المتميز وبناء على تنسيب وزير التربية والتعليم بموجب كتابه الصادر في 6/1/ 2010 قرر مجلس الوزراء صرف علاوة الخمسة بالمئة للمعلمين وتكليف وزير المالية اجراء المناقلات الضرورية لتوفير المخصصات اللازمة وعدم الانتظار لحين الانتهاء من جميع المناقلات وبحيث تصرف العلاوة اعتبارا من بداية العام الحالي 2010 .
ثانيا – الطلب من ديوان الخدمة المدنية اجراء دراسة شاملة حول رواتب المعلمين واسس تعيينهم وترفيعهم والعلاوات التي يتقاضونها مقارنة مع رواتب بقية موظفي القطاع العام بهدف التعامل معها بصورة علمية وعادلة .
ثالثا – في ظل قرار المجلس العالي لتفسير الدستور عدم دستورية اقامة نقابة للمعلمين تم تكليف ديوان التشريع والراي بدراسة البدائل القانونية المتاحة لانشاء روابط للمعلمين وتقديم اقتراحاته لمجلس الوزراء بهذا الشان في اسرع وقت ممكن .
رابعا – الطلب من وزير التربية والتعليم تشكيل لجان تضم ممثلين عن مدراء التربية والتعليم ورؤساء نوادي المعلمين لمراجعة تعليمات الانضباط المدرسي واجراء اللازم لتعديلها لتنسجم مع طبيعة العلاقة الايجابية بين المعلم والطالب والتي تحافظ على مكانة المعلم وحقوق الطالب وكرامتهما وكذلك التعليمات الخاصة بنسب النجاح والرسوب لزيادة كفاءة الطلبة ورفع مستوى مخرجات العملية التعليمية .
خامسا – الطلب من وزير التربية والتعليم مراجعة اسس المنح الداخلية والخارجية المتاحة للمعلمين بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص .
سادسا – الطلب من وزير الاشغال العامة والاسكان اجراء مسح شامل لابنية السكن الوظيفي للمعلمين ضمن دراسة شاملة للسكن الوظيفي لجميع موظفي الدولة وتقديم تقرير حولها .
سابعا – الايعاز الى الجهات المعنية بوضع آلالية المناسبة في معالجة اي خلاف بين المعلم والطلبة وذويهم والتعامل مع اي شكاوى بشانها بما يحفظ كرامة المعلم وحقوق الطالب وبما يتفق مع احكام التشريعات النافذة .
وتسري هذه القرارات كذلك على المشرفين التربويين والمرشدين .
رد مع اقتباس
اهلين 5%
Goods2010-4-01-fifty-295
المفضلات