تحويل رئيس بلدية المفرق الكبرى ونائبه وموظفين إلى المحكمة
تحويل رئيس بلدية المفرق الكبرى ونائبه وموظفين إلى المحكمة
احال مدعي عام مكافحة الفساد رئيس مجلس بلدية المفرق الكبرى ونائبه وموظفين في البلدية الى المحكمة للاشتباه بارتكابهم "جرائم جنحوية".
وحدد قرار الاحالة قاضي صلح جزاء محكمة المفرق صاحب الاختصاص لاجراء المقتضى القانوني و"التثبت " من هذه الجرائم مع رئيس البلدية ونائبه بالاضافة لمديري البلدية والاستثمار ومساعده وستة موظفين آخرين.
و بين قرار الاحالة، ان رئيس البلدية "أحيل لتعيينه عمال وطن وانتدابهم الى اعمال ادارية الى جانب انتدابه خمسة موظفين للعمل في مديريات غير موجودة اصلا وتعطيله للجنة شؤون الموظفين وعدم متابعة كافة الامور المتلعقة باعمال البلدية المالية والتي تتصل بتحصيل الحقوق المترتبة من عطاء البلدية من اللوحات الاعلانية وعدم ابلاغه اعضاء المجلس البلدي لجدول اعمال الجلسات والتي تحدد بابلاغهم الجلسات قبل (24) ساعة".
وأضاف القرار ان رئيس البلدية "قام بتشغيل بعض عمال وموظفي البلدية باعمال بناء في منزله الخاص مثلما وظف اشخاصا في وظائف وهمية لا اساس لها في المسميات الوظيفية ضمن اماكن تعيينهم".
و اسند المدعي العام "جنحة اساءة استعمال السلطة الى نائب رئيس البلدية لانتدابه موظفين اثنين من البلدية للعمل في مديريات غير موجودة"، في حين اسند الى مدير البلدية "عدم متابعته تحصيل حقوق البلدية من مستثمر ومنح براءة ذمة لمواطنين الى جانب مدير الاستثمار ومساعده".
واعتبر المدعي العام ستة موظفين مشتكى عليهم "بجنحة التهاون بواجبات الوظيفة".
ولفت القرار الى ان المحكمة حددت الحادي عشر من الشهر القادم الجلسة الاولى للقضية التي تحمل رقم 2092 /2010 للاستماع للمحولين من المدعي العام إليها.
المصدر : الحقيقة الدولية - الرأي- حسين الشرعة 29.3.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات