الاردن.. محاكمة المتهمين بقضية توسعة المصفاة علنية وستبدأ الاحد المقبل.. أقرأ لائحة ا
أهم التفاصيل في لائحة الاتهام
الاردن.. محاكمة المتهمين بقضية توسعة المصفاة علنية وستبدأ الاحد المقبل.. أقرأ لائحة الاتهام
عقدت دائرة الادعاء في محكمة امن الدولة الاردنية الاربعاء جلستها الاولى في اطار التحقيق بملف قضية مصفاة البترول واستقبلت طلبات التكفيل التي تقدم بها الممثلون القانونيون لاربع شخصيات نافذة متهمة في هذه القضية.
واستقبل رئيس الادعاء في المحكمة القاضي محمود حياصات المتهمين الاربعة وهم الوزير الاسبق عادل القضاة ومدير عام شركة المصفاة الاسبق احمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي برئاسة الوزراء محمد الرواشدة ورجل الاعمال المعروف خالد شاهين.
وقررت المحكمة لاحقا البدء باستدعاء لائحة الشهود التي ضمت عشرين اسما اغلبهم من اعضاء مجلس ادارة شركة المصفاة وكبار المسؤولين فيها وبعض العاملين في اطقم رئاسة الحكومة.
وقالت تقارير محلية ان المتهمين الاربعة مثلوا امام الادعاء واستمعوا لتلاوة الاتهامات الموجهة لهم وهم يرتدون الزي التقليدي لمركز السجن فيما ابلغت دائرة الادعاء المحامين انها ستنظر في طلب الكفالة صبيحة يوم الأحد المقبل.
واسند رسميا للمتهمين جرم الرشوة واستثمار الوظيفة الى كل من عادل القضاة واحمد الرفاعي ومحمد الرواشدة في حين اسند جرم الرشوة والتحريض على استثمار الوظيفة الى خالد شاهين، وانه تم تحديد يوم الأربعاء 31 الجاري موعدا لبدء محاكمتهم امام محكمة امن الدولة.
ومن بين ما تحتويه لائحة الاتهام ان هذه الوقائع مثبتة حسب النيابة من أقوال الشهود، وان المتهمين كانوا قد تبادلوا اللقاءات المتكررة وتحدثوا حول منافع ومزايا مادية ومراكز وظيفية سيتبادلونها اذا ما تمت صفقة مصفاة البترول قيد البحث وهي مسائل ستدقق بها المحكمة.
ويفترض ان تبدا جلسات المحكمة رسميا وفقا للاجراءات المتبعة الاحد الاسبوع المقبل وستكون علنية ومتاحة للتغطية الاعلامية كما ابلغت مصادر قانونية تتابع القضية لمصلحة المتهمين.
وخلت لائحة الشهود المعلنة من اسماء شخصيات بارزة في الحكومة السابقة التي تراسها نادر الذهبي، لكنها ضمت وزيرا سابقا للتجارة هو واصف عازر وعضوا في البرلمان السابق هو عبد الرحيم البقاعي.
وفيما يلي التفاصيل والحيثيات المهمة في هذه اللائحة والتي جاءت كما يلي:
المتهم عادل القضاة يعمل رئيسا لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة العامة اما المتهم احمد الرفاعي فيعمل رئيسا تنفيذيا لذات الشركة في حين ان المتهم محمد الرواشدة يعمل مستشارا اقتصاديا في رئاسة الوزراء وخالد شاهين رجل اعمال.
وخلال الشهر الثالث من عام 2008 انتهى الامتياز الموقع بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة العامة ومع انتهاء هذا الامتياز بدات شركة مصفاة البترول الاردنية وبناء على طلب الحكومة بالبحث عن شريك استراتيجي لتوسعة مصفاة البترول وذلك من خلال مستشار مالي معين لهذه الغاية (شركة سيتس غروب) الذي قام بمخاطبة الشركات الكبرى المهتمة بالدخول في مشروع التوسعة لشركة مصفاة البترول وبدأت ردود تلك الشركات الكبرى ترد الى ادراة مصفاة البترول الاردنية وقد تضمنت هذه الردود الاستفسار من تلك الشركات عن الحصرية ومدتها.
وخلال شهر شباط (فبراير) من عام 2009 تقدم المتهم خالد بطلب للدخول كشريك في مشروع توسعة مصفاة البترول باسم شركة انفرامينا حيث تقدمت تلك الشركة بطلب مبدية فيه اهتمامها بالدخول كشريك استراتيجي، وبدأت المباحثات بين مصفاة البترول الاردنية وشركة انفرامينا اسفرت بتاريخ 5 ـ 4 - 2009 عن توقيع مذكرة تفاهم لمدة 3 اشهر تعطي تلك الشركة الوقت لدراسة وضع شركة مصفاة البترول وتمكنها من دخول غرفة المعلومات وذلك من اجل تقديم عرض للدخول كشريك استراتيجي، علما بان المتهم خالد في تلك الفترة اخفى علاقته بتلك الشركة عن جميع من له علاقة بموضوع مشروع التوسعة باستثناء المتهمين عادل، احمد ومحمد- وبتاريخ 2 - 7 - 2009 استلمت ادارة شركة مصفاة البترول عرض شركة انفرامينا في حين ان دولة رئيس الوزراء السابق كان قد قرر بتاريخ 15ـ 6 ـ 2009 تشكيل لجنة لدراسة موضوع التوسعة والحصرية لشركة مصفاة البترول كان يرأسها المتهم عادل وكان من ضمن اعضائها كل من المتهمين احمد ومحمد، وقد خلصت اللجنة الى اعداد تقرير يتضمن منح الحصرية لمدة 15 سنة وفي تلك الفترة علم المتهم خالد من المتهمين احمد ومحمد انهما اعضاء في تلك اللجنة التي يراسها المتهم عادل.
وخلال النصف الثاني من عام 2009 بدأ المتهم خالد اتصالاته ولقاءاته بالمتهمين عادل، احمد ومحمد وخلال تلك اللقاءات التي تمت في منزل المتهم خالد الكائن في منطقة الدوار الرابع طلب الاخير من المتهمين عادل، احمد ومحمد مساعدته من خلال المراكز والمواقع التي يشغلونها لتمكينه من دخول مشروع التوسعة وارسائه على شركة انفرامينا منفردة دون غيرها، ولتحقيق هذه الغاية كان المتهم خالد يلتقي بالمتهمين عادل، احمد ومحمد كل على حدة في بعض الاحيان واحيانا كان يلتقي بالمتهمين احمد ومحمد واحيانا اخرى يلتقي بالمتهمين عادل ومحمد، ونتيجة لهذه اللقاءات المتكررة فقد وافق المتهمون عادل، احمد ومحمد على مساعدة المتهم خالد في العرض الذي تقدمت به شركة انفرامينا لتوسعة شركة مصفاة البترول لقاء وعوده لهم بمنافع ومزايا مادية ومراكز وظيفية حيث وعد المتهم عادل بمنافع ومزايا مالية ومراكز وظيفية له في مجلس ادارة الشركة اضافة لمنفعة وظيفية لابنه اشرف، في حين وعد المتهم احمد بتجديد عقده كرئيس تنفيذي لشركة مصفاة البترول اضافة لمنافع ومزايا مالية ومراكز وظيفية اخرى كما وعد المتهم محمد بمنافع ومزايا مالية ومراكز وظيفية، وقد لاقت وعود المتهم خالد قبولا لدى المتهمين عادل، احمد ومحمد وتم الاتفاق بينهم على ذلك.
ولتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فقد اخذ المتهمون عادل، احمد ومحمد يترددون على منزل المتهم خالد وينقلون له اولا بأول جميع التفاصيل والإجراءات التي تتعلق بموضوع توسعة شركة مصفاة البترول سواء المتعلق منه بمجلس ادراة الشركة او بالحكومة وذلك لخدمة ما تم الاتفاق عليه.
وخلال تلك الفترة وبتاريخ 30 ـ 8 ـ 2009 اجتمعت لجنة الخدمات الوزارية لدراسة واقرار تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء السابق من اجل دراسة موضوع التوسعة والحصرية التي كان المتهم محمد عضوا فيها بصفته الوظيفية كمستشار اقتصادي في رئاسة الوزراء، حيث وافقت اللجنة الوزراية على الحصرية وتم اقرار ذلك من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار الذي يحمل الرقم (5954) الصادر بتاريخ 1 ـ 9 ـ 2009 حيث تضمن الموافقة على منح الحصرية لمدة 15 سنة ومفاوضة جميع الشركات التي ابدت وتبدي اهتمامها للمشاركة وفي حد اقصى لنهاية 2009 وقد تم ارسال هذا القرار الى ادارة شركة مصفاة البترول بتاريخ 10ـ 9 ـ ،2009 وبعد ورود هذا القرار الى ادارة الشركة فقد طلبت رئاسة الوزراء من ادارة تلك الشركة اعادة هذا القرار حيث تم استبداله بقرار اخر يحمل نفس الرقم وبمضمون مختلف حيث تضمن منح الحصرية لمدة 15 سنة وتضمن ايضا فتح المجال امام جميع والتي تقدمت بعروضها الشركات التي لديها الرغبة بالدخول بالشراكة الاستراتيجية مع شركة مصفاة البترول لتنفيذ مشروع توسعتها واختيار العرض الافضل ودون تحديد فترة زمنية لهذه الغاية.
وقد اطلع المتهم محمد بحكم وظيفته على هذا القرار كما اطلع المتهمان عادل واحمد على هذا القرار لدى وروده الى إدارة شركة مصفاة البترول ولكون هذا القرار قد تضمن بندين في غير صالح المتهم خالد وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه سابقا مع المتهم خالد فقد عمد المتهمان عادل واحمد وبعلم المتهم محمد الى اخفاء هذا القرار عن جميع الاطراف المعنية بدراسة عروض مشروع توسعة مصفاة البترول، وبقيا يعملان وبعلم المتهم محمد على اساس القرار السابق الذي تم الغاؤه من قبل رئاسة الوزراء على اساس ان نهاية عام 2009 هي الحد الاقصى لموضوع استقطاب الشريك.
كل ذلك بقصد خدمة المتهم خالد ولجر منفعة له وحتى لا تتمكن اية شركة من دخول هذا المشروع ومنافسته وفي نفس الوقت انجاز وعده للمتهمين عادل، احمد ومحمد حسبما تم الاتفاق عليه بينهم جميعا.
وخلال تلك الفترة زادت لقاءات واتصالات المتهم خالد بالمتهمين عادل، احمد ومحمد للعمل على قرار مجلس الوزراء كان المتهم خالد خلالها يحث المتهمين عادل، احمد ومحمد للعمل على قرار مجلس الوزراء الملغى رقم (5954) والاستمرار باخفاء القرار اللاحق حتى يصل الى الهدف المنشود.
وقد عمل المتهمون عادل، احمد ومحمد على ذلك وكانوا يطلعون المتهم خالد على سير دراسة عملية توسعة المصفاة اولا بأول الا انه وفي منتصف الشهر الاخير من عام 2009 صدر قرار من رئاسة الوزارء يقضي بتعليق اجراءات موضوع استقطاب الشريك لمصفاة البترول وعليه جرى اكتشاف الامر وجرى التحقيق بالقضية.
وفي نفس السياق قامت محكمة امن الدولة بطلب التالية أسماؤهم للمثول أمامها كشهود للنيابة في القضية موضوع الطرح :
1- المهندس عبد الرحيم البقاعي
2- الدكتور واصف عازر
3- رمزي سلامة المصري
4- عبد الكريم العلاوين
5- زياد عقروق
6- ناصر المدادحة
7- عمر الكردي
8- محمد البندقجي
9- محمد نور الشريدة
10- جمال حجازي
11- محمد ماجد محمود
12- وائل السقا
13- سليمان الداود
14- نبيه سلامه
15- وليد عصفور
16- منتصر العقلة
17- عزالدين كناكرية
18- محمود الخلايلة
19- ناصر الشريدة
20- الخبير يوسف ياسين
21- الخبير بهاء حنا الهلسة
المصدر : الحقيقة الدولية + القدس العربي 24.3.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلال طوالبه
المفضلات