المقدمة:
لو حاولنا أن نضع كلمة الاغتصاب في سلم الجرائم لاحتلت هذه الكلمة وبجدارة متناهية قمة سلم الجرائم الاخلاقية واكثرها بشاعة من بين تلك الجرائم التي يرتكبها الانسان بحق الانسان والمجتمع، والاغتصاب لا يقتصر على المراة فقط رغم انها تشكل الهدف الاول لهذه الجريمة الا ان هناك ايضا من هذه الجرائم ما يرتكب بحق الاطفال القاصرين وحتى البالغين احيانا، وعلي الرغم من ان جريمة الاغتصاب جريمة عالمية ولا تقتصر على مجتمع دون آخر ولا على فئة دون اخرى إلا أنها تزداد بشاعة في مجتمعاتنا العربية والتي تولي قوانينها أهمية كبيرة للمحافظة على الاعراض. كما أنها من اشد الجرائم قبحا والتي يمكن أن تتعرض لها الأنثى في العالم بشكل عام وفي منطقتنا بصورة خاصة لان ذلك يلحق بالأنثى ضررا جسديا ونفسيا بالغا ناهيك عن الإضرار بمستقبلها من جهة الإقلال من فرص زواجها إذا كانت عذراء أو حرمانها من حياة زوجية مستقرة وسعيدة إذا كانت متزوجة ويتضاعف الأذى إذا نجم عن ذلك الاغتصاب حمل الضحية والتي قد تقدم على الانتحار تخلصا من الفضيحة والعار في ظل مفاهيم اجتماعية قد تحمل الضحية المسئولية عن هذا الفعل.
وهذا بالإضافة إلى صدمة الرأي العام التي تتولد عن حوادث الاغتصاب التي تطالعنا بها وسائل الإعلام وحالة الريبة والشك التي سوف تحيط بالأخلاقيات العامة والخاصة. وهناك بعض الآراء التي تتحدث عن الاغتصاب وتصفه بجريمة ناتجة عن الخلل الذي اصاب البنية الاجتماعية لمجتمعاتنا والاسرة على وجه الخصوص التي تشاهد تفككا ملحوظا وهي نسبة قابلة للارتفاع في ظل غياب المنهجيات الصحيحة لعلاج مثل هذه الظاهرة التي تغزو مجتمعنا وتكاد لا تخلو وسائل الاعلام العربية الجادة منها والصفراء من ذكر بعض حالات الاغتصاب في هذه الدولة او تلك وبصورة يومية.
تعريف الاغتصاب:
الاغتصاب في اللغة افتعال من غصب .
والغصب: أخذ الشيء ظلماً. يقال غصبه منه وغصبه عليه .
وغصب فلاناً على الشيء : قهره.
وغصب الجلد: أزال عنه شعره نتفاً.
وفي لسان العرب: ورد ذكرُ الغصب، وهو أخذ مال الغير ظلماً وعدواناً. وفي الحديث أنّه غصبها نَفْسَها: أراد أنّه واقعها كرهاً، فاستعاره للجماع. وهذا المعنى الأخير هو الذي شاع استعماله حتى غلب في العرف فصار الإكراه على الجماع يسمى اغتصاباً. وعليه فإن الاغتصاب هو الإكراه على الزنا واللواط. والاغتصاب هو اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا دون رضاها. ويطلق علي لفظ الاغتصاب في القانون المواقعة. وتتكون جريمة الاغتصاب من ثلاث أركان لابد من توافرهم حتى يمكننا القول بواقع جريمة اغتصاب وهم الاتصال الجنسي الكامل وانعدام رضا المجني عليها واتجاه إرادة المتهم لارتكاب الجريمة مع علمه بذلك. وهناك من يصف مجرد ملامسة الأنثى في بعض أجزائها الحساسة ودون رضاها هو عملية اغتصاب.
جرى تعريف الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضمن "عناصر الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية" بحيث يتم التركيز على الأفعال الإكراهية للجناة، بما في ذلك التهديدات والقمع النفسي، عوضاً عن التركيز على العنف الجسدي وحده. وعوضاً عن تعريف الاغتصاب على أنه إيلاج عضو الرجل قسراً في مهبل المرأة فحسب، فإن تعريف الاغتصاب محايد من حيث شموله للنوع الاجتماعي (حيث يعترف بأن الرجال والصبيان يمكن أن يغتصبوا أيضاً)، ويشير على نحو عام إلى اقتحام جسد الضحية، بما في ذلك عن طريق استخدام الأدوات أو الجنس القسري عن طريق الفم.
وتقول منظمة العفو الدولية انه لا يوجد تعريف قانوني دولي لما يشكل اغتصاباً، فهو يختلف من نظام قانوني جنائي إلى آخر. وتُعرِّف منظمة العفو الدولية الاغتصاب بأنه دخول جسم الإنسان "الاتصال الجنسي" قسرياً أو دون رضا صاحبه بواسطة القضيب أو أداة مثل هراوة أو عصا أو زجاجة.
لو حاولنا أن نضع كلمة الاغتصاب في سلم الجرائم لاحتلت هذه الكلمة وبجدارة متناهية قمة سلم الجرائم الاخلاقية واكثرها بشاعة من بين تلك الجرائم التي يرتكبها الانسان بحق الانسان والمجتمع، والاغتصاب لا يقتصر على المراة فقط رغم انها تشكل الهدف الاول لهذه الجريمة الا ان هناك ايضا من هذه الجرائم ما يرتكب بحق الاطفال القاصرين وحتى البالغين احيانا، وعلي الرغم من ان جريمة الاغتصاب جريمة عالمية ولا تقتصر على مجتمع دون آخر ولا على فئة دون اخرى إلا أنها تزداد بشاعة في مجتمعاتنا العربية والتي تولي قوانينها أهمية كبيرة للمحافظة على الاعراض. كما أنها من اشد الجرائم قبحا والتي يمكن أن تتعرض لها الأنثى في العالم بشكل عام وفي منطقتنا بصورة خاصة لان ذلك يلحق بالأنثى ضررا جسديا ونفسيا بالغا ناهيك عن الإضرار بمستقبلها من جهة الإقلال من فرص زواجها إذا كانت عذراء أو حرمانها من حياة زوجية مستقرة وسعيدة إذا كانت متزوجة ويتضاعف الأذى إذا نجم عن ذلك الاغتصاب حمل الضحية والتي قد تقدم على الانتحار تخلصا من الفضيحة والعار في ظل مفاهيم اجتماعية قد تحمل الضحية المسئولية عن هذا الفعل.
وهذا بالإضافة إلى صدمة الرأي العام التي تتولد عن حوادث الاغتصاب التي تطالعنا بها وسائل الإعلام وحالة الريبة والشك التي سوف تحيط بالأخلاقيات العامة والخاصة. وهناك بعض الآراء التي تتحدث عن الاغتصاب وتصفه بجريمة ناتجة عن الخلل الذي اصاب البنية الاجتماعية لمجتمعاتنا والاسرة على وجه الخصوص التي تشاهد تفككا ملحوظا وهي نسبة قابلة للارتفاع في ظل غياب المنهجيات الصحيحة لعلاج مثل هذه الظاهرة التي تغزو مجتمعنا وتكاد لا تخلو وسائل الاعلام العربية الجادة منها والصفراء من ذكر بعض حالات الاغتصاب في هذه الدولة او تلك وبصورة يومية.
تعريف الاغتصاب:
الاغتصاب في اللغة افتعال من غصب .
والغصب: أخذ الشيء ظلماً. يقال غصبه منه وغصبه عليه .
وغصب فلاناً على الشيء : قهره.
وغصب الجلد: أزال عنه شعره نتفاً.
وفي لسان العرب: ورد ذكرُ الغصب، وهو أخذ مال الغير ظلماً وعدواناً
- الاغتصاب عرف في القانون الاردني انة مواقعة انثى غير زوجتة
-
- بغير رضاها سواء في الاكراة او التهديد او الخداع او بحيلة
-
- وتكون العقوبة كما يلي
-
م/292/1- من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها بالاكراه او التهديد او الحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
م/292/2- كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام.
م/293- من واقع انثى (غير متزوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
م/294- من واقع انثى (غير متزوجه) اكمات الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
م/295/1- من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كن شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.
م/295/2- ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.
اركان الاغتصاب هي:-
اولا:- الفعل المادي- الوقاع
وهوعبارة عن النشاط الذي يقوم به الجاني لاخراج وابراز الجريمة الى حيز الوجود والنشاط في هذه الجريمة يعني مواقعة الانثى مواقعة غير شرعية ويقصد بالوقاع الوطء الطبيعي ويكون ذلك بايلاج عضو الجاني في المكان المعد له في جسم الانثى ومن ثم يشترط ان يقع الاغتصاب من رجل على انثى ولا يعد اغتصابا افعال الفحش الواقعة من ذكر على ذكر او من انثى على انثى لذلك لا يتصور وقوعه من انثى على رجل وانما يعد ذلك من قبل افعال هتك العرض ويشترط ان يقع الفعل (الايلاج) على امرأة على قيد الحياة ولا يقع الاغتصاب الا بالوطء الطبيعي اي بإتبان الانثى من قبل فلا يعد اغتصابا اذا اتاها من الخلف او وضع الاصبع او اي شيء اخر غير عضو التذكير في جسمها وكما يشترط ان يكون الجاني قادرا على الايلاج فإذا وقع الفعل من رجل لا يشتهي بذلك من قبيل افعال هتك العرض ويشترط ان يكون جسم الانثى صالحا للايلاج فإذا كان الايلاج مستحيلا لضيق الفرج لدى الانثى فان الاغتصاب يكون مستحيلا وتعد الجريمة شروعا فيه او هتك عرض حسب نية الجاني ويعود تقديرها للمحكمة ولا تعد المواقعة اغتصابا الا اذا كانت غير شرعية بمعنى انه لا يعد وقوع الاغتصاب من رجل على زوجته لانه يملك اتيانها شرعا ولو بغير رضاها واذا تمت المواقعة بعد طلاقها رجعيا وقبل مضي العدة فان ذلك يعد مراجعة لها اما اذا انتهت العدة او طلقت طلاقا بائنا وواقعها زوجها فإن ذلك يعد اغتصابا لعدم معرفتها بالطلاق.
ثانيا:- انعدام الرضى-انعدام الرضى هو جوهر الاغتصاب ويأخذ ذلك صورا عديدة
الاكراه المادي وصورته ان يلجأ الجاني الى استعمال القوة المادية للتغلب على مقاوم المجني عليها والوقاع بهذه الصورة متصور اذا كان الجاني مميزا في قوته على المجني عليها وليست العبرة في ذلك بالقوة ذاتها وانما بالاثر المترتب عليها فيجب ان يكون استسلام الانثى نتيجة القوة التي استخدمها الجاني فإذا كان التسليم برغبة الانثى فلا يتوفر هذا الركن ومما يعدم الرضا ايضا تهديد الجاني للمرأة بأمر يصيبها او يصيب احد ذويها بشر او اذى متى كان من شأن هذ التهديد ان يدفعها الى التسليم للجاني وليس من اللازم ان يكون بامر غير مشروع وكذلك ينعدم الرضا اذا وقعت الجريمة وكانت المجني عليها فاقدة للوعي او التمييز سواء كان ذلك بفعل ارادي من جانب الجاني كما لو كان اعطاها مادة مخدرة او مسكرة او لجأ الى التنويم المغناطيسي ام كان ذلك نتيجة لحالة لا دخل للجاني فيها كما وقعت الجريمة اثناء نوم المجني عليها او اثناء وجودها في حالة اغماء كذلك ينعدم الرضا ايضا اذا كانت المجني عليها مجنونة او غير مميزةوالرضا الذي ينفي قيام الجريمة هو الذي يكون مصاحبا لارتكاب الفعل المادي اما اذا انعدم الرضا اثناء ارتكاب الفعل فان الجريمة تقوم حتى ولو توافر عنصر الرضا بعدها فالذي يغتصب مجنونة يعد مرتكبا للجريمة حتى ولو افاقت المرأة من جنونها واعلنت عن رضاها بارتكاب الفعل.
ثالثا:- الركن المعنوي او ما يسمى القصد الجرمي او النية الجريمة
الاغتصاب جريمة عمدية لا بد من توافر القصد الجنائي فيها بعنصرية العلم والادارة العلم من الجاني انه يواقع انثى بغير رضاها وان هذه المواقعة غير مشروعة في نفس الوقت ثم ارادته مع ذلك لاتيان فعل الوقاع واستخدام القوة هو دليل من غالب الاحيان على علم الرجل بانعدام رضاء الانثى ومتى توافر القصد الجاني فلا عبرة بالباعث على الاغتصاب او الغاية منه فقد يكون بدافع الانتقام او قضاء الشهوة او غير ذلك من البواعث التي لا تأثير لها على قيام الجريم
شروط الرضا التام والكامل و التي في حالة توافرهم ينتفي معها قيام جريمة الاغتصاب :
1- السن :
ناقصا الرضا الكامل بالنسبة للإناث 18 سنة أما أقل من ذلك فيعتبر الرضا :
2- النضوج العقلي
لابد أن تكون المجني عليها بحالة عقلية سليمة فإذا كانت تعاني من أي آفة عقلية مثل الضعف العقلي أو البله أو العته أو الجنون فلا يعتبر الرضا في هذه الحالة كاملاً ، ويعتبر من هذا القبيل أيضاً الرضا في الفترة ما بعد النوبة الصرعية فإنه يعتبر رضا ناقصاً يجعل المتهم مسئولاً إذا كان يعرف ظروف المجني عليها وإصابتها بهذا المرض .
3- القوة الجسمانية :
إذا كانت المجني عليها بصحة معتلة هزيلة نحيلة البنية ، فإنها في هذه الحالة تكون غير قادرة علي المقاومة مما يفقدها الرضا .
4- الإكراه المعنوي :
إذا وقعت المجني عليها تحت تأثير ضغط مثل الخوف أو التهديد ، فقد يؤثر ذلك علي إرادتها ويجعلها ترتكب الفعل مستسلمة لهذه الظروف ، مثل التهديد بسلاح مصوب إليها أو بقتل شخص عزيز عليها أو التهديد بإفشاء سر خاص بها ، أو استعمال السلطة أو النفوذ لإجبارها علي الموافقة .
5- الغش والخداع :
استعمال الغش أو الخداع بقصد تضليل المجني عليها مما يحملها علا الاستسلام يبطل عامل الرضا ، إذ ان رضاها و إن كان متوافراً إلا أنه رضاء فاسد صادر عن الغش ولو علمت بحقيقة الأمر لما قبلت بممارسة الفعل ، ومن أمثلة هذه الحالات :
- مواقعة أنثي بعقد زواج صوري
- مواقعة زوجة طلقت طلاقاً بائناً وكانت جاهلة بوقوعه .
- مواقعة امرأة بالخديعة وهي نائمة ليلاً علي صورة تجعلها تظنه زوجها .
- مواقعة طبيب لمريضة أثناء الكشف عليها موهما إياها أنه لصالحها في العلاج .
6- المباغتة :
تعتبر المواقعة التى تتم عن طريق المباغتة أو أثناء النوم أو أثناء حالات الغيبوبة المرضية ، أو الأمراض التى تعجز عليها عن المقاومة كالشلل مثلاً اغتصاباً .
و نحن نري أن مثل هذه الحالات يجب ان تؤخذ بتحفظ لاحتمال أن يكون هذا الادعاء رغبة في إنكار الرضا ، ويجب التحقق من ذلك بالكشف علي المجني عليها لبيان ما إذا كان بها أعراضاً نتيجة لتعاطيها مواد مخدرة بالإضافة لفحص عينة من الدم والبول فثبات وجودها .
علامــــات الاغتصــــاب
العلامات التي تشير إلي وقوع هذه الجريمة :
1- آثار العنف أو المقاومة بجسم المجني عليها أو المتهم أو كلاهما .
2- تمزق غشاء البكارة إذا كانت المجني عليها بكرا .
3- العثور علي حيوانات منوية بالمجني عليها إما بالفرج أو المهبل او بملابسها .
4- حصول الحمل نتيجة للمواقعة الجنسية .
5- العدوي بالأمراض التناسيلة من المتهم إذا كان مريضاً بها .
الكشــــف علي المجنــــي عليهــــا
يتم بعد أخذ موافقتها و يبدا بالاستماع على روايتها تفصيلياً عن كيفية حدوث الواقعة وتاريخها ، مع ملاحظة طريقة حديثها وسردها للأحداث ، ويتم تحديد سنها وما إذا كانت أقل من 7 سنوات حيث يتم تشديد العقوبة في هذه الحالة أو في سن الثامنة عشر وهي سن الرضا والقبول ، و اثناء مناقشتها يتم الحكم علي حالتها العقلية وما إذا كانت بحالة عقلية سليمة ام تعاني من أي ضعف أو نقص عقلي ، كما يتم فحصها لبيان حالتها الجسمانية وقوتها البدنية بالإضافة إلي فحص عينة من البول و الدم .
الكشف العام
يتم فحص عموم الجسم للبحث عن أي سحجات أو تسلخات أو رضوض أو حتي جروح خاصة حول الفم لمنعها من الاستغاثة ، أو بالمعصمين لشل حركتها ، أو بانسية أعلي الفخذين في محاولة إبعداها أو بالظهر نتيجة طرحها علي الأرض .
و لكن هناك تباين في هذه المظاهر السالفة الذكر تبعاً لحالة المجني عليها :
- ففي حالات الأطفال فإنه لا يوجد بهم هذه المظاهر بالنسبة لعدم قدرتهم علي المقاومة وبراءة أفكارهم .
- وفي حالات الفتيات الأبكار فإنهن يقعن تحت تأثير الرعب والفزع ، وبالتالي تشل إرادتهن ومظاهر العنف العام بهن تكون أقل مما في المتزوجات .
- في حالات السيدات المتزوجات فإن مظاهر العنف العام تكون علي أقصي مداها عادة ، إلا أنه قد يحدث أحياناً خاصة في السيدات المرفهات اللاتي يتم اغتصابهم برجال أشداء ، عدم وجود عنف نتيجة للرعب .
الكشف الموضعي
يتم فحص الأعضاء التناسلية الخارجية عن أي تسلخات او كدمات و أحياناً يساهد سحجات ظفرية تحدث من أصابع المتهم ، وقد لا توجد أحياناً أي أثار إصابية سوي احمرار بالفرج و تورم بالبظر نتيجة الاحتكاك .
ويتم فحص غشاء البكارة ويشاهد به تمزقات إذا كانت المجني عليها بكرا ، وفي هذه الحالة من المهم تحديد عدد هذه التمزقات ومكانها ، وما إذا كانت واصلة لجدار المهبل من عدمه ، وما إذا كانت حديثة ودامية أو قديمة ، وإذا وجد غشاء البكارة سليماً يلزم وصفه وبيات اتساع فتحته ، وما إذا كانت تسمح بحدوث إيلاج دون تمزقه من عدمه .
كما يتم فحص منطقة العانة فقد يتم العثور بفتحة الفرج ، او بين شعر العانة علي شعرة فريبة قد تكون للمتهم . وتختلف مظاهر العنف الموضعي :
- ففي الأطفال الصغار لا يكون هناك عادة أثر لعنف موضعي ، إذ من المستبعد حدوث إيلاج في مثل هذه السن ، بالنسبة لعدم تناسب الأعضاء التناسلية للطرفين ولكن إذا تصادف وحدث اعتداء جنسي كامل يؤدي عادة إلى تهتك بالأعضاء التناسلية ، والعجان مع نزيف ويحتاج إلى تداخل جراحي للعلاج .
- أما في الفتيات الأبكار فتظهر علامات العنف الموضعي بصورة واضحة مع تمزق بغشاء البكارة مصحوباً بنزيف بسيط نتيجة لذلك .
- أما في السيدات المتزوجات تكون علامات العنف الموضعي في أقل صورة بالنسبة لتكرار استعمالهن .
ومن المفيد في حالات الكشف علي المجني عليها وصف مظاهر العنف سواء عاماً أو خاصاً ، تحديد تاريخ حدوث هذه الإصابات أيا كان نوعها لبيان ما إذا كانت تتفق وتاريخ واقعة الاعتداء المدعي بحدوثها من عدمه .
ويتم في نهاية الكشف علي المجني عليها أخذ مسحة مهبلية منها لفحصها عن الحيوانات المنوية والدماء الدمية إن وجدت ، كما أنه في حالة العثور علي شعر غريب بمنطقة أعضائها التناسلية يتم التحفظ عليها لمقارنتها بشهر المتهم .
فحص الملابس
يلزم فحص ملابس المجني عليها التى كانت ترتديها وقت الحادث ، لبيان ما إذا كان بها أي أثر لتمزقات أو قطوع أو تنسيل بالأنسجة ، وما إذا كانت هذه الآثار حديثة أو قديمة وكذا البحث عما إذا كان بالملابس أزرار أو حليات مفقودة ، وفحص الملابس للبحث عن أي أثر لأتربة أو رمال أو حشائش نتيجة الرقاد علي الأرض ، وفي النهاية فحصها عن أي بقع مشتبهة للمني أو الدماء .
الفحوص المعملية
1- التلوثات المنوية :
في جميع القضايا الجنسية يمثل وجود التلوثات المنوية سواء بالملابس أو بمنطقة الأعضاء التناسلية الخارجية أو بالعينات المهبلية دليلاً مهماً .
و يتم التعرف علي الملوثات بصفة مبدئية عن طريق :
- الشم و الإحساس بالقوام النشوي عند لمسها .
- الأشعة البنفسجية حيث تحدد بلون بنفسجي فسفوري مضئ موضع البقع المنوية .
- التجارب الكيماوية و من أهمها تجربة فلورنس حيث تعطي نتيجة إيجابية للمني مهما طالت مدة بقائه في المسحة .
2- التلوثات الدموية
العثور علي بقع دموية مشتبه بملابس المجني عليها يفيد في حالات الاغتصاب ، فقد تكون نتيجة لجروح دامية منها اثناء وقوع العنف عليها ، او قد تكون نتيجة لتمزق غشاء البكارة إذا كانت بكرا .
الكشـــف علي المتهـــــم
يتم بعد موافقة ، ويبدأ بسماع روايته وتحديد تاريخ الواقعة المدعي بحدوثها ، وبعد ذلك يتم تحديد سنه وفحص حالته الجسمانية والعقلية والصحية .
الكشف العام
يتم فحص عموم جسمه لبيان ما إذا كان به أي أثر فصابات كسحجات أو تسلخات او كدمات ، أو أي آثار مقاومة خاصة بالوجه أو العنق أو أي آثار عضية في محاولة للمجني عليها للتخلص منه .
بصمات الحامض النووي DNA
بصمات الحامض النووي DNAتحتوي نواة كل خلية بشرية على 46 زوجاً من الصبغيات (أو الكروموزمات Chromosomes) وتحتوي كل واحدة من هذه الصبغيات على عدد من الجينات أو المورثات Genes. والصبغيات هي بروتينات نووية مكونة من البروتين والحامض النووي DNA. ونشاهد هنا أن الصبغيات مصبوغة باللون الأحمر القاتم بينما تعطي أجزاء من الحامض النووي DNA إشعاعاً فلورياً ملوناً باللون الأصفر المائل إلى الأخضر.
منذ سنة 1984 ترسخ وجود مايعد بكونه أسلوباً لا يقبل الجدل في تحديد هوية الشخص بثبات متواصل. ويعرف هذا الأسلوب على النطاق الشعبي ببصمات الحامض النووي DNA. ورغم الإدعاءات المبالغ فيها التي صدرت في مرحلة التطور الأول أو الباكر لهذا الأسلوب رسخ هذا الأسلوب وجوده وأهميته ليس فقط في إطار التحقيقات الجنائية الجنائية الخاصة بالجرائم بل أيضاً في تحديد المصدر الأبوي للشخص وعلم الأنساب. والإضافة إلى ذلك وبينما يتطلب تحديد هوية الشخص من خلال بصمات أصابعه وجود جزء كبير قابل للتعريف والتحديد من البصمة الكاملة من البصمة الكاملة فإن تحليل الحامض النووي DNA يتطلب فقط تواجد أو وجود عدد قليل من خلايا الجسد الإنفرادية.
والاسم الكامل لهذا الحامض النووي من خلال الحروف الأولية DNAهو Deoxyribonucleic Acid، وهو المادة أو الجوهر المكون للمادة الوراثية لكل خلايا الجسد التي تحتوي على نواة Nucleus مثل خلايا الأنسجة ومخ العظم وجذور الشعر ولب الأسنان والسائل المنوي وخلايا الدم البيضاء وخلايا الفضلات في اللعاب والبول – لكن ليس في خلايا الدم الحمراء التي لا يوجد فيها نواة. وتعتبر قصة اكتشاف الحامض النووي DNA وإظهار بنيته الجزئيية قصة مدهشة ولكن لا حاجة بنا للدخول في هذه التفاصيل هنا ولذلك فإن وصف بنية الحامض النووي ووظيفته تالياً مبسط بالضرورة.
يمكن تصور جزيئية الحامض النووي DNA molecule على شكل سلم طويل ملتف بشكل لولبي مشدود ويتكون جانباً هذا السلم من المجموعات متناوبة من مادة الفوسفات (P) والمادة السكرية ريبوز منقوص الأكسجين. وتتشكل درجات "السلم" من مجموعات من "قاعدتي البيورين" المتصلة في كل جانب من جوانب السلم بجزيئية سكرية. وهناك أربع قواعد في هذا الإطار (تصلح لتكون قاعدة من البيورين) وهي أديناين (A)؛ ثايماين(T)؛ غواناين(G)؛ وسايتوسين (C). وتحتوي كل درجة من درجات سلم جزيئية DNA من اثنين من هذه القواعد المزيجة ولكن نجد أنه يمكن لدرجة منفردة من هذا السلم أن تكون مكونة من: S-A-T-S؛S-T-A-S؛أو S-C-G-S. ويحتوي الحامض النووي البشري DNA على حوالي ثلاثة مليارات من هذه الدرجات.
وعندما تنقسم الخلية نصفي السلم عن بعضها ويعمل كل نصف كنموذج لتكوين جزيئية جديدة من جزيئيات الحامض النووي DNA وتكون كل واحدة من هذه الجزيئيات مكونة من سلسة متتالية من الفوسفات والسكر والقاعدة الواحدة وتسمى هذه الوحدة "النويدة" Nucleotide. وتتكون الجينة أو المورثة الواحدة من مجموعة من النويدات التي توفر الرمز أو الشيفرة الخاصة بتكون الحوامض الأمنية المحددة والأنزيمات. ويتحكم كل حامض أميني واحد وكل أنزيم واحد بجانب محدد من الحرمة الأيضية في الجسد (حركة تبديل تبديل الخلايا أو الاستقلاب الخلوي Metabolism) ويحدد الخصائص الجسدية الموروثة مثل لون البشرة ولون العينين وفئة الدم….إلخ. وبما أنه لا يمكن لشخصين أن يكونا متماثلين كلياً أو مطابقين لبعضهما البعض – إلا في حالة التوأمين اللذين ينمونا من بيضة واحدة – فإن كل شخص يختلف عن الشخص الآخر بمقدار عدد الجينات أو المورثات في خلية كل واحد منهما.
ويتكرس مشروع Human Genome Projectالذي ساهم فيه باحثون من كل أنحاء العالم لتعريف وتحديد هوية كل واحدة من تلك الجينات أو المورثات.
ونجد أيضا أن الكثير من أزواج الجينات أو المورثات (سلسة درجات سلم الحامض النووي) الموروثة مطابقة لبعضها البعض: فعلى سبيل المثال يولد معظم الناس وهم يملكون عينين اثنتين وساقين اثنتين وذراعين اثنين….إلخ وتسمى هذه الوضعية بالخصائص الصنفية أو المصنفة والتي تميز نوعاً بشرياً عن نوع بشري آخر. فعندما يوفر الوالدان الجينة أو المورثة ذاتها تكون النتيجة ما نسميه بالتشابه العائلي أو الشبه العائلي. أما إذا كانت جينات أو مورثات الوالدين مختلفة عن بعضها البعض تكون إحداهاهي الجينة أو المورثة المهيمنة. فعلى سبيل المثال يكون الطفل الذي يرث جينتين تمثلان عينين زرقايتين أزرق العينين، ولكن إذا ورث هذا الطفل جينة تمثل عيناً زرقاء وجينة تمثل عينة بنية اللون تصبح عيناه بنية اللون جينة أو مورثة العيون البنية اللون هي الجينة أو المرثة المهيمنة. وتحصل وراثة المزايا أوالخصائص العرقية على هذا النمط.
وتعتبر الأنزيمات حفازة أو محفزة من حيث أنها تشجع حصول آلاف العمليات الكيميائية المعقدة التي تحصل في الجسد الحي. ولقد اكتشف علماء البيولوجيا بعض الأنزيمات المحددة التي تقطع الحبل المجدول أو اللولبي لحامض DNA إلى أقسام وتسمى هذه الأنزيمات بأنزيمات الحصر أو التقييد Restriction Enzymes، وهي نتاج البكتيريا لمهاجمة الحامض النووي الدخيل وبذلك تحمي نفسها ضد الفيروسات.
وبما أن جانبي سلم الحامض النووي DNA مكونان فقط من مجموعات متناوبة من السكر والفوسفات يصبح بإمكاننا تحديد واحد من أطوال السلم بواسطة زوج القاعدة الكيمائية التي تكون "درجات" السلم دون إدخال العنصرين S-و P- (رموز السكر والفوسفات). فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون أحد أجزاء السلسة المتلاحقة من رموز سلم الحامض النووي DNA كما يلي:
T-A-T-G-G-C-C-C-C-T-A-T-T-A-C-G-C-G-C-T-T-T-A-G-G-C-C-T-T-C-G-A-T-T-A-T-A-C-C-G-G-G-A-T-A-A-T-G-C-G-C-A-A-A-T-C-C-G-G-A-A-G-C-A-T-A-A
وتعمل أنزيمات الحصر عادة على قطع أحد جانبي السلم فقط عند سلسلة محددة من الأزواج القاعدية. وغالباً ما يتم إنتاج الأنزيم الذي يستعمل في مختبرات الطب الشرعي الأميركية بواسطة جرثومة أو بكتيريا تسمى Haemophilus aegyptius والتي تعرف بالرمز Hae III.
بعض قرارت محكمة التميز الاردنية قرارات محكمة التمييز بجريمة الأغتصاب
اغتصاب تمييز جزاء 628 / 97 صفحة 2692 سنة 1998
قيام المتهم بضم المجني عليها من الخلف حيث لامس ظهرها ومؤخرتها ومحاولة رفع بلوزتها وهو يقول لها ( انا نفسي فيك من زمان) الى ان تمكنت المجني عليها من ابعاده عنها والاستغاثة بالحارس الذي حضر على صراخها يشكل جناية هتك العرض لان فيه خدش للحياء العرضي للمجني عليها وليس في افعال المتهم ما يشكل جناية الشروع بالاغتصاب التي يستلزم قيامها ان يبدأ الجاني في تنفيذ الافعال المؤدية الى ارتكاب جناية الاغتصاب
ان اسقاط الشكوى والتنازل عن الحق الشخصي والمصالحة المؤرخة بتاريخ لاحق لصدور الحكم والمرفقة بالتمييز تعتبر من الاسباب المخففة التقديرية التي يتوجب معها اعادة القضية الى محكمة الجنايات الكبرى لتقرر ما تراه بشأنها
هـ ع
اغتصاب تمييز جزاء 470 / 98 صفحة 4422 سنة 1998
ليس لمحكمة التمييز ان تستانف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم للقاضي من الادلة والبينات اثباتا للدعوى او نفيا لها لان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له فيأخذ به اذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق به الشك الى وجدانه ويستثنى من هذه القاعدة ان يثبت القاضي مصدراً للواقعة التي استخلصها يكون وهميا لا وجود له او ان يكون موجوداً لكنه مناقض لما اثبته و غير مناقض ولكنه يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه وعليه وطالما ان محكمة التمييز التي نظرت القضية سابقا مرتين وجدت ان استخلاص محكمة الجنايات الكبرى للنتيجة التي توصلت اليها لم يكن استخلاصا سائغا مقبولا وذلك باستبعادها اقوال المجني عليها بداعي ان هناك تناقضا في اقوالها اذ لا يعد تناقضا الخلاف في تاريخ وقوع الجريمة وان المتهم اعطى المجني عليها عندما عادت الى منزل اهلها وشاهدتها شقيقتها بحالة غير طبيعية واستغرقت بعدها في نوم عميق طويل الى عصر اليوم التالي كما اثبت التقرير الطبي حدوث المواقعة وفض البكارة كما لا يعد تناقضا الاختلاف بين ما جاء باقوال المجني عليها امام المحكمة وامام المدعي العام من جهة وما جاء باقوالها امام الشرطة من جهة اخرى لان اقوالها امام المدعي العام والمحكمة هي الاقوال المقبولة لانها اخذت تحت القسم وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى بعد نقض الحكم للمرة الثانية ان ما جاء باقوال المجني عليها مبني على الانتقام من المتهم لانه طلقها بعد عقد قرانه عليها لا يستند الى اساس في اوراق الدعوى مما يستوجب نقض الحكم للمرة الثانية واعادة الاوراق لمحكمة الجنايات الكبرى لتمتثل لقرار النقض
هـ ع
اغتصاب تمييز جزاء 339 / 97 صفحة 541 سنة 1997 عدد 1
اذا كانت المحكمة قد توصلت الى النتيجة التي انتهت اليها من خلال البينات المقدمة في الدعوى ، قضت بتجريم المتهم بجناية الشروع التام بالاغتصاب في حدود المادتين 2/292 المعدلة و70 من قانون العقوبات ، بعد ان دللت على توافر عناصر جريمة الشروع التام بالاغتصاب ، بايراد الادلة التي استخلصتها من الدعوى استخلاصا سائغا ومقبولا ،واذا كانت اجراءات المحاكمة قد تمت وفق الاصول ، وخلا الحكم من عيب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه ، وصدر عن محكمة لها الولاية في الفصل في الدعوى بالاضافة الى العقوبة التي تقع ضمن حدها القانوني ، فان الحكم يكون سليما من جميع جوانبه ولا يشوبه اي عيب يستدعي نقضه
اغتصاب تمييز جزاء 383 / 97 صفحة 592 سنة 1997 عدد 1
ان قيام الجاني بانزال بنطلونه وكلسونه الى اعلى ركبتيه والنوم فوق المجني عليها حيث كان قضبيه منتصبا ، وقيامه بتقبيلها ، ومحاولة ادخال قضبيه في فرجها بعد ان مزق بنطلونها وكلسونها من الامام الا ان المجني عليها اخذت تقاومه ، وتصرخ حتى حضر المجاورن على صراخها فان افعال الجاني تشكل جريمة الشروع التام بالاغتصاب والمعاقب عليها بموجب المادتين 292و70 من قانون العقوبات
اذا كان حكم محكمة الجنايات الكبرى قد جاء مستوفيا لجميع الشروط القانونية واقعا وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه ، فانه يكون صحيحا ومتفقا وحكم القانون
اغتصاب تمييز جزاء 385 / 97 صفحة 627 سنة 1997 عدد 1
ان ما قام به المميز من افعال تقع تحت طائلة احكام المادة 294 عقوبات وليست المادة 1/304 عقوبات لان المادة 294 جاءت خاصة ومتعلقة بمواقعة انثى ( غير زوجة ) والتي اكملت الخامسة عشر من عمرها ، ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها ، في حين جاءت المادة 1/304 بنص عام مطلق بان حدد الحد الادنى لعمر المجني عليها ، وهو ان تكون قد تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولم تحدد الحد الاعلى من عمرها بان ابقاه مطلقا ليشمل الافعال التي تقع على الانثى التي لا تطبق احكامها ان لا يستوجب الجرم عقوبات اشد وهذا ما قررته محكمة الجنايات الكبرى ، وقرارها في ذلك متفق وحكم القانون وبالنسبة لما ذهبت اليه هذه المحكمة بتشديد العقوبة في حدود المادة 1/301 /ب عقوبات فان له ما يبرره ، وهو فض بكارة المجني عليها ( القاصرة) ولم يرد من الاسباب المخففة التقديرية ما يدعو المحكمة الى تخفيض العقوبة حيث لم يتم الزواج ولم يسقط ولي امر المجني عليها حقه الشخصي عن المميز ، اما رغبة المجني عليها نفسها باسقاط حقها الشخصي عن المميز ، فلا عبرة له ، لأنها حدث (17) سنة ولا تملك هذا الحق ، والعبرة بقول ولي امرها الذي يملك وحده هذا الحق ( تمييز جزاء رقم 96/154 ) تاريخ 1996/3/19
اغتصاب تمييز جزاء 591 / 97 صفحة 574 سنة 1997 عدد 5
يعتبر الاكراه او التهديد بموجب المادة ( 1/292 ) من قانون العقوبات ظرفا مشدداً داخلا في حساب تشديد عقوبة الاغتصاب وعليه ، فان الحكم بادانة المتهم بجنحة حمل وحيازة أداة جارحة بالاضافة لإدانته بجناية الاغتصاب بالتهديد يجعل من الحكم مبينا على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه او تأويله لأن العدالة تقضي عند تحديد مسؤولية الجاني ، عدم معاقبته على الفعل الواحد مرتين وفقا لما تنص عليه المادة 1/58 من قانون العقوبات
اغتصاب تمييز جزاء 913 / 99 صفحة 313 سنة 2000 عدد 1
في المشروع الناقص، يبدأ الجاني في تنفيذ الأفعال المادية اللازمة لارتكاب المجرم، الا انه لا يكمل هذه الأفعال لحيلولة أسباب لادخل لارادته فيها ، ولا تتحقق النتيجة الجرمية المبتغاة ، وأما في حالة الشرع التام ، فإن الجاني يفرغ نشاطه الاجرامي كاملا بحيث يقوم بكفة الأفعال المادية اللازمة لاتمام جريمته ، الا انه ولحيلولة اساب خارجة عن ارادته لا تتحقق النتيجة المبتغاة من نشاطه الاجرامي هذا
اذا كان المتهم قد بدأ بتنفيذ الأفعال المادية المؤدية الى جناية الاغتصاب ، بأن حاول نزع ملابس المجني عليها ، الا انها لم تمكنه من ذلك ، وقاومته ، ودفتعه ، فلم يتمكن من القيام بكامل الافعال المادية اللازمة لجناية الاغتصاب ، فإن فعله ن والحالة هذه انما يشكل شروعا ناقصا في الاغتصاب ،وليس شروعا تاما ، وعليه ، فإن القرار المميز اذا قضى باعتبار فعل المتهم انما يشكل شروعا ناقصا في الاغتصاب يكون متفقا والقانون .
اغتصاب تمييز جزاء 792 / 99 صفحة 314 سنة 2000 عدد 1
على الرغم من اعتراف المتهم ( المميز) بأنه قد أتى المجني عليها من الخلف ، وذلك بإيلاج قضيبه في دبرها ، إلا أنه كان على محكمة الجنايات الكبرى ان تدلل في قرارها المميز على ان ذلك كان خلاف ارادة المجني عليها ، واما بخصوص واقعة الاغتصاب التي جرى تجريم المتهم بها ، فقد كان على محكمة الموضوع ان تستوضح من الطبيب الشرعي فيما اذا كان غشاء بكارةالمجني عليها يسمح بإيلاج قضيب منتصب دون أن يفض غشاء البكارة ، والاستدلال علىذلك بعمق الغشاء وسعته ، كما انه كان يجب على هذه المحكمة ان تستوضح من الطبيب الشرعي فيما ان كان الثلم في غشاء البكارة والذي وصفه في تقريره ، هو خلقي او نتيجة ايلاج جسم صلب ، وفي ضوء ذلك تقرير ما اذا حصلت هذه الواقعة او لا
اغتصاب تمييز جزاء 979 / 99 صفحة 289 سنة 2000 عدد 2
ان قيام المتهم بالدخول الى منزل المشتكية ووضع يده على فمها ثم قيامه بتمزيق ملابسها وطرحها ارضا ، وشلح ملابسه حتى الركبة والنوم فوقها محاولا اغتصابها حيث وضع قضيبه المنتصب على فرجها وبين فخذيها ، الا انه لم يتمكن من ذلك بسبب مقاومتها له وقذف سائله المنوي على جسمها ، انما يشكل جناية الشروع التام بالاغتصاب خلافا لاحكام المادتين (2/292 و 70 ) من قانون العقوبات
اغتصاب تمييز جزاء 572 / 97 صفحة 254 سنة 1997 عدد 6
اذا كان من الثابت ان ما قام به المميز ضده انه قام بالامساك بالمجني عليها ورماها ارضا وضربها ضربا مبرحا ، وخلع كالوتها وكلسونها بالقوة وعلى الرغم من مقاومتها الشديدة ، وضرب رأسها وشجه ،وادخل جزءاً من قضبيه في فرجها ، فان ذلك يشكل مواقعة لها واغتصابا بما يتفق مع ما نصت عليه المادة ( 292 ) من قانون العقوبات ذلك انه يستوي في الاغتصاب ادخال جزء من القضيب في الفرج او ادخاله كله في المهبل
ان ما قام به المميز ضده من ضرب للمجني عليها وايذائها للتغلب على مقاومتها توطئة لاغتصابها ، يعتبر عنصراً من عناصر جناية الاغتصاب التي ارتكبها ، مما يقتضي عدم مسؤولية عن جنحة الايذاء المسندة اليه
اغتصاب تمييز جزاء 127 / 2000 صفحة 451 سنة 2000 عدد 4
عرفت المادة 68 من قانون العقوبات ، الشروع بانه البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة وحيث ان الافعال التي قام بها المميز ضده ولم يتمكن من اتمامها لاسباب خارجة عن ارادته لا تخرج عن كونها بدءاً في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جريمة الاغتصاب ، ذلك ان المميز قد فاجأ المشتكية بدخوله الى منزلها ، وطلب منها عدم التكلم والصياح ، ثم هجم عليها وشدها من بلوزتها وطرحها ارضا ، وان هذا يدل على ان المميز ضده قد افصح عن نيته وهي الشروع بالاغتصاب ، الا ان صياح المشتكية واستغاثتها ومقاومتها له بشدة وحضور الشاهد حال دون قيامه باغتصابها
اغتصاب تمييز جزاء 701 / 97 صفحة 439 سنة 1998 عدد 1
اذ كان التقرير الطبي ينفي الادعاء بوجود فعل الاغتصاب وفض البكارة مما يشير الى ان اقوال المشتكية واقوال شقيقتها المنقولة عنها هي اقوال غير صحيحة ، وتكذبها كافة البينات المقدمة في الدعوى والتي تشير الى وجود علاقة حب بين المميز ضده والمشتكية ، وان المميز ضده كان يتردد على بيتها باستمرار ، فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع بالحكم ببراءته من جناية الاغتصاب يكون في محله ، لان فعل الاغتصاب يجب ان يقع ضد ارادة المجني عليها وانعدام رضاها بما يهدم مقاومتها
اغتصاب تمييز جزاء 124 / 98 صفحة 443 سنة 1998 عدد 2
لا ينفي حدوث واقعة الاغتصاب عدم وجود تمزق في غشاء البكارة ، طالما ان المميز يعترف بانه قام بالمواقعة فعلا ، وطالما انه يمكن حدوث الوقاع دون تمزق غشاء البكارة الذي يكون من النوع الحلقي القابل للتمدد اثناء الجذب
اغتصاب تمييز جزاء 55 / 97 صفحة 445 سنة 1998 عدد
وفي نهاية المطاف جريمة الاغتصاب جريمة يندى لها الجبين وتقشعر لها الابدان وتغار لها نفوس الرجال الاحرار لذى يجب محا ربتها في مجتمعنا وفي جميع العالم
رد مع اقتباس
المفضلات