تعليمات مكافحة غسل الاموال لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات الثمينة والاحجار الكريمة لعام 2010 وفيما يلي نص التعليمات:
المادة 1 - تسمى هذه التعليمات "تعليمات مكافحة غسل الاموال لمحلات الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة لسنة "2010 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوحدة: وحدة مكافحة غسل الاموال المشكلة وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال النافذ.
المحل: الشخص او الجهة المرخصة لغايات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة.
العميل: المتعامل مع المحل سواء كان بائعا او مشتريا وسواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.
الاشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر: الاشخاص الذين يشغلون او اشغلوا وظائف عامة عليا في دولة اجنبية كرئيس دولة او حكومة او مسؤول حكومي رفيع المستوى او سياسي بارز او قاض او عسكري او شخصية بارزة في حزب سياسي او مسؤول تنفيذي في الشركات المملوكة للدولة وافراد عائلاتهم حتى الدرجة الاولى حدا ادنى.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته او نيابة عنه او له سيطرة كاملة او فاعلة على شخصية اعتبارية او الحق في اجراء تصرف قانوني نيابة عنها.
المادة 3 - تسري احكام هذه التعليمات على كل مما يلي:
أ - محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة المرخصة العاملة في المملكة.
ب - الفروع الخارجية للمحلات المشار اليها في الفقرة "أ" من هذه المادة باستثناء ما ورد في الفقرة "ب" من المادة "9" من هذه التعليمات.
المادة 4 - أ - يلتزم المحل ببذل العناية الواجبة بقصد التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي ، ان وجد ، والتحقق منها بشكل مفصل وفقا للبنود الواردة ادناه بما في ذلك الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها مع الحصول على نسخة منه يتم توقيعها من الموظف المسؤول لديه بما يفيد انها نسخة طبق الاصل ، وذلك في الحالات التالية:
1 - اذا زادت قيمة العملية الواحدة او العمليات المتعددة التي تبدو مرتبطة عن "10000" عشرة آلاف دينار او ما يعادلها بالعملة الاجنبية.
2 - اذا توافر لدى المحل الشك بأن العملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل اموال وذلك بغض النظر عن قيمتها.
ب - يحظر على المحل التعامل مع الاشخاص مجهولي الهوية او مع الاشخاص بأسماء صورية او وهمية.
ج - يراعى في اجراءات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي ان وجد اذا كان شخصا طبيعيا ما يلي:
1 - الحصول على بيانات التعرف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقمه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان اقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة اثبات الشخصية للاشخاص الاردنيين ورقم جواز السفر للاشخاص غير الاردنيين وأي معلومات او وثائق اخرى يرى المحل انها ضرورية لاتمام عملية التعرف.
2 - الحصول على الوثائق الرسمية الاصلية او صورة مصدقة عنها حسب الاصول التي تثبت صحة النيابة في حال كان تعامل اي شخص او جهة مع المحل بالنيابة عن العميل مع الاحتفاظ بنسخة منها ، بالاضافة الى التعرف على هوية العميل ومن ينوب عنه وفقا لاجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات.
د - يراعى في اجراءات التعرف على هوية العميل اذا كان شخصا اعتباريا ما يلي:
1 - الحصول على بيانات التعرف متضمنة اسم الشخص الاعتباري وشكله القانوني وعنوان المركز الرئيسي ورقم الهاتف ونوع النشاط وتاريخ التسجيل ورقمه واسماء المفوضين بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وجنسياتهم وارقام هواتفهم والغرض من علاقة العمل واي معلومات او وثائق اخرى يرى المحل انها ضرورية لاتمام عملية التعرف.
2 - الحصول على نسخ من الوثائق التي تثبت تأسيس الشخص الاعتباري وتسجيله لدى الجهات المختصة.
3 - الحصول على نسخ من التفاويض الصادرة عن الشخص الاعتباري للاشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه وطبيعة علاقتهم به والتعرف على هوية الشخص الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي ان وجد وفقا لاجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات.
4 - الحصول على معلومات حول الاحكام التي تنظم عمل الشخص الاعتباري بما في ذلك هيكل الملكية والادارة المسيطرة عليه.
هـ - تحديث الوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب اجراءات العناية الواجبة وبالاخص فئات العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر.
و - في حال لم يتمكن المحل من القيام باجراءات العناية الواجبة بشأن العميل وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال النافذ وهذه التعليمات يتعين عليه عدم اتمام اجراءات البيع او الشراء وابلاغ الوحدة فورا في حال توافر عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الاموال.
المادة 5
أ - يلتزم المحل باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات التي حصل عليها من العميل من خلال مصادر محايدة وموثوقة.
ب - يجوز تأجيل اجراءات التحقق المنصوص عليها في هذه التعليمات الى ما بعد اتمام عملية البيع او الشراء شريطة ما يلي:
1 - قيام المحل بانجاز هذه الاجراءات في اقرب وقت ممكن.
2 - اتخاذ المحل الاجراءات اللازمة لتجنب مخاطر عمليات عسل الاموال اثناء فترة التأجيل.
3 - وضع سياسة داخلية مناسبة لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي يمكن تنفيذها قبل اتمام هذه الاجراءات.
ج - في حال عدم تمكن المحل من القيام بمتطلبات التحقق من هوية ونشاط العميل فعليه اخطار الوحدة بذلك وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال النافذ واحكام هذه التعليمات.
المادة 6 - يترتب على المحل ببذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات التالية:
أ ـ العمليات التي تتم مع اشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة غسل الاموال.
ب ـ العمليات الكبيرة او المعقدة بدرجة غير معتادة او التي لا يكون لها غرض اقتصادي او قانوني واضح ومصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف.
ج ـ العمليات التي تتم مع الاشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وتشمل اجراءات العناية الخاصة بهم ما يلي:
1ـ وضع نظام خاص لادارة المخاطر يستدل منه فيما اذا كان العميل او من ينوب عنه من ضمن هذه الفئة بما في ذلك سياسة لقبول العملاء من هذه الفئة تأخذ بعين الاعتبار تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم.
2ـ اتخاذ الاجراءات المناسبة للتأكد من مصادر ثروة هؤلاء الاشخاص.
3ـ الحصول على موفاقة مالك المحل او اي شخص ينوب عنه عند انشاء علاقة مع هؤلاء الاشخاص.
4ـ المتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعاملات المحل مع هؤلاء الاشخاص.
د ـ اي عملية يقرر المحل انها تشكل مخاطر مرتفعة لعمليات غسل الاموال.
هـ ـ عمليات البيع او الشراء المباشرة او غير المباشرة التي لا تتم وجها لوجه او التي تتم من خلال الوسائل او الادوات الالكترونية.
و ـ عمليات البيع والشراء التي تتم من خلال العلماء غير المقيمين.
المادة 7ـ
أ ـ على المحل الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق المتعلقة باجراءات العناية الواجبة بشأن العميل مدة خمس سنوات على الاقل من تاريخ انهاء التعامل مع العميل.
ب ـ على المحل اتاحة جميع السجلات المتعلقة بالعملاء والعمليات لدى طلبها للوحدة والجهات المختصة في الوقت المحدد.
المادة 8:
على المحل تسمية احد موظفيه المؤهلين ليكون مسؤول اخطار لديه يتولى مهمة اخطار الوحدة عن اي عمليات يشتبه بأنها مرتبطة بعمليات غسل الاموال وتزويد الوحدة باسم هذا الشخص وبياناته الكاملة ، على ان يتم تحديد اسم شخص بدل في حال غيابه مع اعلام الوحدة لدى تغيير أي منهما.
المادة 9:
أ ـ يلتزم مالك وموظفو المحل بتبليغ مسؤول الاخطار عن اي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بعملية غسل اموال.
ب - يلتزم مسؤول الاخطار ، باخطار الوحدة فوراً عن العمليات المشتبه بأنها مرتبة بعملية غسل اموال وذلك استناداً لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال النافذ ووفقاً للنموذج او الوسيلة المعتمدين من قبل الوحدة ، وعليه التعاون مع الوحدة وتزويرها بالبيانات والوثائق والمعلومات المتوافرة لديه وتسهيل اطلاع الوحدة عليها في حال طلبها لغايات قيام الوحدة بمهامها.
ج ـ اعداد ملفات خاصة بالعمليات المشتبه بأنها مرتبطة بعمليات غسل اموال تحفظ فيها صور عن الاخطارات والبيانات والمستندات المتعلقة بها ، على ان يحتفظ بهذه الملفات الى حين صدور قرار او حكم نهائي بشأن العملية.
د ـ عدم الافصاح للعملي او المستفيد الحقيقي بطريق مباشر او غير مباشر او بأي وسيلة كانت عن أي من اجراءات الاخطار المعلومة لديه.
المادة 10:
على المحل القيام بما يلي:
أ ـ تدقيق وفحص العمليات غير المعتادة كبيرة الحجم وتوثيقها حسب الاصول والتسجيل كتابياً ما تم التوصل اليه من نتائج والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات واتاحتها للجهات المختصة عند طلبها.
ب ـ التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام لاعلاقة وضمان اتساق العمليات التي يتم اجراؤها مع ما يعرفه المحل عن العميل ونمط نشاطه والمخاطر التي يمثلها.
ج ـ التاكد من خضوع الجهات المنوي التعامل معها لتعليمات وضوابط تتعلق بمكافحة غسل الاموال وفيما اذا سبق وان اتخذ اي اجراء بحقها لقيامها بالاخلال باي حكم من احكام هذه التعليمات والضوابط.
د - تعريف الموظفين لديه بالمعلومات اللازمة عن:
ذ - قانون مكافحة غسل الاموال النفاذ والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها.
2ـ ارشادات للتعرف على الانماط المشتبه بانها تقع ضمن عمليات غسل الاموال.
3 - اجراءات الاخطار عن العمليات المشتبه بأنها مرتبطة بعمليات غسل الاموال.
4ـ السياسات والاسس والاجراءات والضوابط الداخلية المتبعة من قبل المحل لمكافحة عمليات غسل الاموال.
المادة :11 يتوجب على المحاسب القانوني المعين من قبل المحل بالاضافة لمهامه التأكد من التزام المحل بأحكام قانون مكافحة غسل الاموال النافذ وبأحكام هذه التعليمات والتاكد من مدى كفاية سياسات واجراءات المحل لامتعلقة بذلك ، وتضمين نتائحه في التقرير السنوي.
المادة :12
أ ـ على المحل وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والاسس والاجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل الاموال على ان يتضمن ما يلي:
1 ـ سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الاموال مع تحديثها باستمرار ، تتضمن اجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل الاموال يراعى فيها تحديد دقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع احكام قانون مكافحة غسل الاموال النافذ واحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
2 ـ آلية مناسبة للتحقق من الالتزام باحكام قانون غسل الاموال النفاذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها.
3 - الاجراءات التي تكفل فحص انظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة غسل الاموال واقتراح ما يلزم لاستكمال اي نقص بها او ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها.
4 ـ الاسس اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للمحل من وثائق ومعلومات وبيانات.
ب - يجب على المحل اتخاذ الاجراءات اللازمة لاشراك موظفيه المعنيين في برامج تدريبيه في مجال مكافحة عمليات غسل الاموال.
المادة :13 لا يعمل بأحكام اي نص ورد في اي تشريع آخى يتعارض مع اي حكم من احكام هذه التعليمات.
المادة :14 مع عدم الاخلال باي عقوبة أشد ورد النص عليه ان يعاقب كل من يخالف اي من احكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليه في قانون مكافحة غسل لاموال النافذ
رد مع اقتباس
المفضلات