بترا - اخلاص القاضي - كشف مدير مكافحة التهريب في دائرة الجمارك العميد محمود الدويري ان القضاء على تهريب المحروقات المغشوشة والمسروقة كليا «لا يمكن ابدا».
وقال لـ ( بترا ) أنه « لا توجد دولة في العالم استطاعت فعل ذلك , لانه مهما تطورت عمليات المكافحة واساليبها فان المهربين يتفننون في ابتداع حيل وطرق غريبة لممارسة التهريب».
واضاف ان الاعداد المسبق للتهريب» اقوى «من المكافحة مهما تطورت اساليبها، مبينا أنه من الصعوبة بمكان ضبط البؤر المتحركة لعمليات البيع .
وقال :» ابتكر البائعون طرقا جديدة للتهرب من رجال المكافحة حين يضعون المحروقات المهربة بباصات متحركة ليتمكنوا من الفرار السريع في حال احساسهم بعمليات ضبط».
كما ان طبيعة المادة المهربة «تكبل ايدي رجال المكافحة خوفا على حياة المواطنين (...) حيث لا يمكن ملاحقة الصهريج على سرعة عالية او حجزه بزاوية الشارع او اطلاق النار عليه لان العواقب ستكون وخيمة وكارثية» وفق العميد الدويري.
الا ان العميد الدويري اكد ان المهربين اصبحوا معروفين لدى المديرية حيت يتجاوز عددهم الخمسة عشر شخصا , لكنه قال :»ورغم انه تتم مخالفتهم في حالات الضبط الا انهم يعاودون عمليات البيع وكأنهم اعتادوا على هذا النوع من العمل».
وتقدر كميات المحروقات المهربة التي تم ضبطها ابتداء من مطلع العام الجاري وحتى الخامس عشر من الشهر الحالي 118 الفا و906 لترات , فيما بلغ مجموع الغرامات التي استوفيت عنها 46 الفا و 465 دينارا.
وحول المحروقات المهربة والمسروقة،بين العميد الدويري ان ثمة سرقة للمحروقات من الصهاريج التي تحمّلها من ميناء العقبة الى اهدافها فيما يتم التهريب من دول عربية مجاورة.
ويستخدم مهربو او بائعو المحروقات المغشوشة اطفالا في عمليات البيع، بحسب العميد الدويري، الذي قال ان مديرية المكافحة» تحرص على ضبط من يشغلونهم اذ ان لا ذنب لهؤلاء الاطفال».
لكن لا يتوقف الامر على الاطفال او الباعة المتجولين واغلبهم من العاطلين عن العمل بل تم ،وفق العميد الدويري، ضبط عدد من محطات الوقود المرخصة تقوم بذلك. وتوفر عملية تهريب المحروقات ربحا سريعا للضالعين بها حيث يحصلون على العشرين لترا من الديزل مثلا من احدى الدول العربية بمبلغ لا يتجاوز الثلاثة دنانير فيما يقومون ببيعه بسعر يقترب من سعر السوق المحلي او يقل عنه
رد مع اقتباس
المفضلات