بترا- اوعز رئيس الوزراء سمير الرفاعي الى مدراء ورؤساء الهيئات المستقلة بضرورة إتخاذ مجموعة من الخطوات العملية والسريعة لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه وفي مقدمتها وقف التعيينات ووقف إنشاء الأبنية بإستثناء المشروعات التي تم إحالة عطاءاتها والتي سيتم اخضاعها لعملية تقييم لمعرفة مدى الحاجة اليها في الوقت الراهن. وطالب بالإلتزام التام بإعادة كافة الفوائض المالية للمؤسسات المستقلة وذلك خلال الشهر التالي لتحقق الفوائض وعدم تقديم أي تبرعات لأي جهة كانت قبل الحصول على موافقة مسبقة من قبل مجلس الوزراء.
وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه مع مدراء ورؤساء هذه الهيئات والامناء العامين للوزارات على ضرورة الإلتزام بصورة كاملة بخفض النفقات التشغيلية بنسبة20 بالمئة والتعاون التام في تحقيق هذه المسألة مع وزارة المالية ووفق خطط وبرامج واضحة داعيا الى أن يتم التدقيق المالي على النفقات والإيرادات وفقاً لمعايير عالمية وبأعلى درجات النزاهة و الشفافية. واكد رئيس الوزراء ضرورة اعتماد المؤسسات التي لديها عجز في موازناتها على مواردها الذاتية من خلال ضبط النفقات وتقليص حجم الدعم المقدم لها وزيادة كفاءتها وعدم الاعتماد فقط على الدعم المقدم من الحكومة مشددا على ان ضبط الانفاق يشمل العديد من الجوانب من بينها امور ليست ذات كلفة مالية عالية إلا انها تعكس جدية الحكومة في موضوع ترشيد النفقات.
كما اوعز رئيس الوزراء الى مدراء ورؤساء الهيئات بتقديم تقرير خلال شهر من الان يتضمن الاجراءات التي ستقوم بها لضبط النفقات فيها.
واوضح ان إستقلال هذه المؤسسات لا يعني بأي حال من الاحوال أن هذه المؤسسات هي خارج ولاية الحكومة أو خارج القرارات والتوجهات والسياسات الحكومية في أية مسألة من المسائل مؤكدا ان السياسات التي تتبناها الحكومة ملزمة للجميع، فالمؤسسات كما هي الوزارات مطالبة بالإلتزام بكافة الإجراءات والقرارات والتوجهات الحكومية.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحديث عن دمج المؤسسات المستقلة ذات الأعمال المتشابهة لا يعني الإنتقاص من الدور الذي تقوم به أي من هذه الهيئات .
وقال ان دمج هذه الهيئات والمؤسسات بطريقة علمية ومدروسة سيسهم في تحقيق الأهداف التي تسعى اليها الحكومة مبينا أن مسألة الدمج ستسهم بصورة فاعلة في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على ضبط الإنفاق.
رد مع اقتباس
المفضلات