شديفات : إعادة النظر بسياسات القبول فـي الجامعات
شديفات : إعادة النظر بسياسات القبول فـي الجامعات
عمان- حاتم العبادي - أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمر شديفات عن توجه مجلس التعليم العالي لإعادة النظر في سياسات القبول في الجامعات الأردنية.
وبين في تصريحات إلى الرأي ان جميع القرارات والأسس المتعلقة بالقبول في الجامعات الرسمية والخاصة، وكذلك التجسير ستدرس وتقيّم.
والمح إلى تعديلات ستطول أسس القبول والتجسير للجامعات لجهة الحدود الدنيا لمعدلات القبول في بعض التخصصات.
وأشار بهذا الصدد إلى انه سيعاد النظر أيضا في آليات عمل لجنة تنسيق القبول الموحد، بحيث ستصبح عملية تقديم طلبات الالتحاق الكترونيا، بما يوفر الجهد والوقت على الطلبة.
وأضاف ان عمل اللجنة سينقل من الجامعة الأردنية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ يرجح أن يكون مع بداية عمليات القبول في الدورة الصيفية المقبلة.
ونوه إلى أن التعديلات المرتقبة على أسس القبول، سيتبعها تعديلات على أسس معادلة الشهادات الأجنبية، بما يضمن المحافظة على جودة ونوعية الكوادر البشرية التي ستدخل إلى سوق العمل وتأخذ دورها في عمليات التنمية.
وكان مجلس التعليم العالي رفع الحدود الدنيا لمعدلات القبول في معظم التخصصات في الجامعات الرسمية والخاصة وعلى مدار عامين على التوالي من (55%) في الجامعات الخاصة و(65%) في الرسمية إلى (70%).
إلى جانب اشتراط حد أدنى لمعدل الثانوية العامة لمعادلة الشهادات الصادرة عن الجامعات الأجنبية في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة، بحيث لا يقل معدل الطالب عن عشر علامات عن المعدل المطلوب للالتحاق بالجامعات وهو (85%) للطب وطب الأسنان و(80%) للصيدلة.
وحول التجسير، أوضح انه سيصار إلى تعديل أسس التجسير، لجهة زيادة التجسير في التخصصات التطبيقية والفنية على حساب الأكاديمية، وان يكون التجسير للطلبة المتفوقين والمتميزين.
وبهذا الصدد يتقدم (4350) طالبا وطالبة نهاية الشهر الحالي لامتحانات الشامل في دورته الشتوية، والذي تستمر فعالياته حتى السابع من شباط المقبل.
وعلى صعيد آخر، كشف شديفات عن لجنة جديدة سيتم قريبا إنشاؤها تعنى بوضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بقطاع التعليم العالي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة سيتم فيها لتركيز على محور البحث العلمي والسعي لتوفير مصادر تمويل لصندوق البحث العلمي ليتمكن من تحقيق أهدافه في دعم الباحثين والمؤسسات البحثية.
وبهذا الصدد، أشار إلى أن جامعات بدأت تقديم طلبات لاعتماد بعض التخصصات فيها.
وحول إمكانية تطبيق الجامعات لمعايير الاعتماد خلال الفترة الممنوحة لها، بين شديفات انه طلب من الجامعات التركيز على النوعية وضمان الجودة، مثل نوعية أعضاء هيئة التدريس والأبحاث المنشورة لهم، ومدى تفاعل الجامعة مع العملية البحثية لجهة عدد الأبحاث الصادرة عنها ونسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس ومدى مشاركة الجامعة في المشاريع الدولية العلمية، وكذلك الإيفاد والابتعاث .
وأعطت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي (الجهة المسؤولة عن تطبيق ومتابعة معايير الاعتماد العام والخاص) الجامعات الرسمية فترة أربع سنوات لاكتمال تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص.
وتعنى معايير الاعتماد العام، بالمتطلبات الضرورية لإنشاء مؤسسات التعليم العالي لجهة المباني والمرافق وتوفير أعضاء هيئة التدريس وغيرها من المتطلبات الخاصة بالجامعة كمؤسسة، بينما الاعتماد الخاص، وهو يعنى بالتخصصات لجهة عدد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس الخطط الدراسية المرافق والمختبرات وغيرها.
وعلى صعيد اخر توقع شديفات أن تعلن أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من منح وقروض صندوق الطالب الجامعي خلال أسبوعين، لافتا إلى أن عددهم لن يقل عن (11) ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى بعثات أوائل الألوية والمحافظات والمدارس وأوائل الكليات والتخصصات في الجامعات.
وتراعي أسس المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي، التي وزعت على الألوية بالتساوي عند ترشيح الطلبة للاستفادة ،عدة معايير منها المستوى الأكاديمي للطالب والوضع المعيشي له وعدد الإخوة في الجامعات ومكان السكن بالنسبة للجامعة.
وعلى صعيد متصل يعقد مجلس التعليم العالي صباح اليوم جلسة، هي الأولى في عهد حكومة المهندس نادر الذهبي، يعقد عقبها وزير التعليم العالي رئيس المجلس الدكتور شديفات مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قرارات المجلس.
رد مع اقتباس
المفضلات