في قرار من المتوقع أن يحدث جدلاً واسعاً.. استيفاء 15 دينارا بدل كلفة وحدة الدم من المواطنين و40 من غير الأردنيين
أقرت الحكومة اعتبارا من يوم غد الأحد، استيفاء 15 دينارا أردنيا بدل كلفة وحدة الدم ومكوناتها من المواطنين، و40 دينارا من غير الأردنيين، وتحويل المبالغ المستوفاة الى إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة، بعد أن أقرت لائحة الأسعار الجديده لجنة رسمية، شكلها وزير الصحة الدكتور نايف الفايز ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا.
وتفيد اللائحة بأن "يدفع المرضى الأردنيون غير المؤمنين صحيا 15 دينارا مقابل كل وحدة دم، تفحص مخبريا"، مع الاستمرار بالتبرع بوحدة دم مقابل وحدة أخرى جاهزة، فحصت مخبريا سابقا.
وحول تسعيرة وحدات الدم لمستشفيات القطاع الخاص، ألزمت التسعيرة الجديدة دفع 30 دينارا أردنيا مقابل كل وحدة دم، يثبت سعرها على الفاتورة العلاجية للمرضى الأردنيين، في حين تصل التسعيرة لغير الأردنيين الذين يتعالجون في مستشفيات الوزارة أو القطاع الخاص الى 40 دينارا أردنيا، مقابل كل وحدة تفحص مخبريا.
ويدفع المرضى من غير المؤمنين صحيا في مستشفيات الوزارة بدل وحدة "البلازما الطازجة المجمدة" 4 دنانير في المستشفيات الحكومية، وضعفها في مستشفيات القطاع الخاص، في حين يصل سعرها الى 10 دنانير في مستشفيات الوزارة والقطاع الخاص.
وتنطبق أسعار "وحدة البلازما الطازجة المجمدة" على أسعار وحدتي الصفائح الدموية المركزة والمرسب البارد، بواقع 4 دنانير لكل وحدة في الحكومة، و8 دنانير في القطاع الخاص.
وأشارت لائحة الأجور الى أن سعر الصفائح الدموية من متبرع واحد على أجهزة الصفائح، يصل الى 60 دينارا في الحكومة، بينما يتضاعف في القطاع الخاص للمرضى الأردنيين غير المؤمنين صحيا، فيما تصل تكلفتها للمرضى غير الأردنيين في القطاعين العام والخاص الى 200 دينار أردني.
وحول تسعيرة وحدة الدم المفلتر، يترتب على المرضى الأردنيين غير المؤمنين صحيا دفع 20 دينارا في مستشفيات الحكومه وضعفها في الخاص، لتصل الى نحو 40 دينارا، في حين إن الوزارة تستوفي من غير الأردنيين 50 دينارا، والقيمة ذاتها في المستشفيات الخاصة بنحو 50 دينارا أردنيا.
وشكلت الوزارة لجنة فنية رسمية، بهذا الخصوص، ووضعت الأسعار الجديدة، معتبرة أن ما يستوفى منها يغطي فقط ثلث الكلفة الفعلية في مستشفيات القطاع العام، ونصفها عند توفيرها لمستشفيات القطاع الخاص.
وتعمل هذه الخطوة، بحسب اللجنة على محاسبة المستشفيات الخاصة للحيلولة دون هدر وحدات الدم، بسبب طلب اطباء معالجين لكميات كبيرة منها ومن مكوناتها، في حين إنها لا تستخدم للمرضى، اذ يتم إعادتها الى بنك الدم لغايات إتلافها، بعد أن تفقد صلاحيتها بخاصة وان أياما مرت على طلبها.
وكان مدير عام بنك الدم الوطني الدكتور نضال ارشيد قال إن الوزارة ثبتت العام 2008 سعر الوحدة للمرضى غير الأردنيين بـ 20 دينارا، لدعم السياحة الطبية العلاجية في المملكة، فيما تمنح مجانا للأردنيين.
وأوضح أن كلفة تجهيز الوحدة تصل الى 45 دينارا، معتبرا أن "20 دينارا، هي تقريبا نصف الكلفة الحقيقية للوحدة، على أن تتحمل الحكومة الفارق الحقيقي بين السعرين".
وتحتسب كلفة "وحدة الدم الآمنة" التي يصل ثمنها الى 45 دينارا، عبر احتساب ثمن حقيبة حفظ الدم، وهو 7 دنانير، وكذلك كلف إجراء 7 فحوصات، بما فيها المعدية، للدم قبل إجازته، وتصل هذه الى 25 دينارا، وفحوصات التوافق والزمرة وتصل الى 7 دنانير.
وبين ارشيد أنه يتم استهلاك 157 ألف وحدة دم سنويا، مؤكدا أن "لدى البنك مخزونا استراتيجيا من الدم على مدار الساعة، بما لا يقل عن 1500 وحدة جاهزة، تحسبا لحدوث أي طارئ".
المصدر : الحقيقة الدولية – الغد الأردنية - حنان الكسواني 20.2.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات