كشفت مصادر مطلعة عن تغييرات جذرية سيجريها مجلس التعليم العالي على أسس التجسير بين الكليات الجامعية المتوسطة والجامعات، وسط ترجيحات بإعادة النظر في الحدود الدنيا لمعدلات القبول الجامعي لمرحلة البكالوريوس.
وقالت ان التغييرات ستصب لجهة تسهيل التجسير، بحيث تصبح الكليات جاذبه للطلبة، خصوصا وان الرسوم الدراسية فيها اقل بكثير منها في الجامعات سواء الرسمية او الخاصة.
ويأتي ذلك ضمن «خطة إنعاش» يدرس مجلس التعليم العالي وضعها « للكليات الجامعية المتوسطة، البالغ عددها (53) كلية، لجهة تعزيز الجانب التطبيقي والمهني وزيادة إقبال الطلبة عليها.ترتكز (الخطة) في جزء منها على تعديل أسس التجسير بين الكليات والجامعات وتعديل أسس القبول في الجامعات.
ومن ابرز التعديلات المقترحة على أسس التجسير، إلغاء الاشتراطات المتعلقة بمعدلات الطلبة في امتحان الثانوية العامة، والتي فرضها المجلس قبل أربع سنوات تقريبا، والتي تشكل عائقا أمام كثير من الطلبة من التجسير للجامعات، مما يجعل خيارهم بعد الجامعات الوطنية، نظيراتها الأجنبية خارج الوطن.
وتشترط أسس التجسير أن يحقق الطالب حدا أدنى في معدل التوجيهي ، إذ تتطلب أن لا يقل عن (70%) لكليات الهندسة والصيدلة والطب البيطري،و(65%)ولكليات العلوم الطبية المساندة /أو علوم التأهيل و(60%) لتخصصات كليات:الشريعة ، التمريض، إدارة الأعمال والعلوم الإدارية والاقتصادية، وتخصصات كليات تكنولوجيا المعلومات كافة . ولباقي التخصصات (50%) للجامعات الخاصة و(55%) للرسمية.
ومن التعديلات المحتملة أن يصار الى تخفيض المعدلات التي تشترط الأسس حصول الطالب عليها في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة «الشامل» لغايات التجسير، والتي تحددها الأسس الحالية بـ (75%) لخريجي «الشامل» من الاعوام السابقة لعام القبول و(68%) للطلبة حملة شهادة دبلوم كليات المجتمع نظام الثلاث سنوات (ممن لم يشملهم نظام الامتحان الشامل) ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعات الرسمية والخاصة مباشرة حسب الطاقة الاستيعابية لكل جامعة.
وفيما يتعلق بالحدود الدنيا لمعدلات القبول في الجامعات، فإن هنالك أكثر من سيناريو من المحتمل ان يناقشها مجلس التعليم العالي، الاول، رفع الحد الأدنى للقبول في الجامعات الرسمية وكذلك للخاصة، والإبقاء على الحد الأدنى للقبول في كليات المجتمع (50%).
ومن المعدلات التي محتمل أن تقترح لتكون الحدود الدنيا لمعدلات القبول في الجامعات الرسمية (70%) بدلا من (65%)، وللجامعات الخاصة (60%) او (65%) بدلا من (55%)، مع الإبقاء على الحدود الدنيا لبعض التخصصات التي تتطلب حدا أعلى من الـ(65%) في «الرسمية» و(55%) في الخاصة، والتي تشمل تخصصات كليات: الطب وطب الأسنان، و الهندسة والصيدلة والطب البيطري والعلوم الطبية المساندة او علوم التأهيل و الشريعة و التمريض و القانون و الزراعة.
واستبعدت المصادر ان تتأثر الجامعات الرسمية او الخاصة برفع المعدلات، لجهة ان المنافسة للالتحاق بالجامعات، ووفقا للطاقة الاستيعابية للجامعات، تشير الى أن حجم المتقدمين لها سيبقى أكبر بكثير من عدد المقاعد المتاحة.
ومن السيناريوهات، توحيد الحدود الدنيا في القبول بين الجامعات الرسمية والخاصة، في ظل أن هنالك مساواة بين الجامعات الرسمية والخاصة، والتي باتت تحتم لقانون واحد « قانون الجامعات الأردنية لسنة 2009» الذي عرف الجامعة بأنها «مؤسسة رسمية او خاصة للتعليم العالي، تمنح درجة جامعية».
إلا أن المصادر استبعدت أن يصار الى اعتماد هذا التوجه، لما قد يشكل من احتجاجات ومعارضة.
وترى المصادر أن توجه التعليم العالي نحو تسهيل عملية التجسير، سيعمل على توجيه الطلبة نحو كليات المجتمع، من جهة ويخفف الضغط على الجامعات، بما يمكنها من تحقيق معايير الاعتماد، الى جانب أن ذلك سيساهم في دعم أولياء أمور الطلبة ماليا، إذ سيدرس الطلبة لمدة سنتين برسوم اقل، وبعد إنهاء الدراسة الجامعية المتوسطة، سيكون بإمكان الراغبين الالتحاق بالجامعات.
فيما الطلبة الذين يريدون الانخراط في سوق العمل مباشرة، فإن التوجه هو دراسة إمكانية تقديم حوافز لهم تمنع الفوارق الوظيفية، بين خريجي كليات المجتمع وخريجي الجامعات، بما يعزز الإقبال على كليات المجتمع.
ويسعى راسمو سياسات التعليم العالي الى تغيير شكل الهرم الجامعي، بحيث تكون القاعدة الأساسية للهرم ( الشريحة الأوسع) لطلبة كليات المجتمع، الذين يشكلون حاليا ما نسبته (40%) من طلبة الدراسة الجامعية، في حين أن المعدل يجب أن يكون (60%)، على الأقل.
وكانت دراسة أعدها مشروع «المنار» في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية دعت الحكومة الى اتخاذ «خطوات سريعة وملحة لإحداث دمج واضح بين برامج كليات المجتمع وبين المهارات التي تتطلبها فرص العمل في سوق العمل المحلي والخارجي».
وأكدت ان « تلك الخطوات يجب أن تتضمن تغييرات في خطط كليات المجتمع في طرق وأساليب تقديم البرامج التعليمية، وإحداث تغيير كذلك في النهج المتبع في ملء الوظائف الأكاديمية والإدارية، وفي طبيعة البيانات والمعلومات التي يتم جمعها لغايات التخطيط، كما يلزم إحداث تغييرات في طرق وأساليب جمع هذه المعلومات التي تستخدمها تلك الكليات لأغراضها المختلفة».
رد مع اقتباس
المفضلات