دراسة تكشف وجود 42 سببا لظاهرة العنف في الجامعات
دراسة تكشف وجود 42 سببا لظاهرة العنف في الجامعات و31 إجراء للحد منهاحرر الخبر يوم الخميس الموافق: Thursday, July 11, 2007 الساعة: 1216 AMدراسة تكشف وجود 42 سببا لظاهرة العنف في الجامعات و31 إجراء للحد منها
كشفت دراسة علمية حديثة حول "دور الإدارة الجامعية في الحد من ظاهرة العنف في الجامعات الأردنية" عن وجود (42) سببا تساهم بحدوث عنف في الجامعات الأردنية.
وحصل مجال العوامل الاجتماعية والاقتصادية على أعلى نسبة لوقوع العنف في الجامعات الأردنية، يليه مجال العوامل الإدارية، ثم مجال العوامل السياسية، وأخيرا مجال العوامل الأكاديمية بأدنى نسبة.
وأشارت الباحثة في جامعة اليرموك ربا يوسف العبابنة من خلال دراستها الى وجود (10) أساليب يمكن أن تحد من ظاهرة العنف الطلابي في الجامعات الأردنية.
وكانت آخر حوادث العنف الجامعي نشبت أخيرا في جامعة اليرموك بمحافظة إربد بين طلبة في الجامعة، اضطرت معها إدارة الجامعة إلى تعليق جزئي للدراسة، وتشكيل لجنة للتحقيق في المشاجرة وإيقاع العقوبات بالمتسببين بها.
وبحث مجلس التعليم العالي سبل مواجهة قضايا العنف الجامعي، في وقت أكدت فيه جامعات رسمية توجهها لتشديد عقوبة المتورطين في هذه القضايا من أجل الحد من مظاهر العنف في الجامعات.
ويأتي ذلك في ضوء تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني أثناء لقاء عقده مع رؤساء جامعات في الجامعة الأردنية على أن العنف الجامعي "خط أحمر ولن نتهاون فيه باعتباره يشكل خطرا على أجيالنا ومستقبلنا".
وأظهرت الدراسة في مجال العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وجود (7) أسباب لحدوث العنف الجامعي والمتمثلة بوجود أوقات فراغ كبيرة لدى الطلبة، وغياب حافز التعلم، تحيز أعضاء هيئة التدريس في التعامل مع الطلبة، ضعف عملية الإرشاد الأكاديمي، تركيز أساليب الدراسة على الحفز والتلقين دون تكليف الطلبة بالأنشطة، طرح مساقات لعدد من المدرسين لا تتيح خيار للطلبة، صعوبة المناهج وعدم القدرة على متابعة الدراسة.
أما في مجال العوامل الإدارية، كشفت الدراسة وجود (14) سببا أيضا للعنف كان أبرزها التنافس بين الطلبة على الانتخابات الطلابية وتبعاته، التعليم المختلط، غياب نظام رقابة لمناطق التجمع الطلابي، السماح لمن ليس لهم عمل رسمي بدخول الجامعة، عدم إيقاع عقوبات تتناسب مع مستوى عنف الطلبة، الفشل في تنفيذ العقوبات الصادرة بحق الطلبة المخالفين، عدم كفاية موظفي الأمن الجامعي لمواجهة أحداث العنف، عدم تأهيل العاملين في عمادة شؤون الطلبة للتعامل مع قضايا الطلبة، السماح للطلبة بالتجمع والاكتظاظ في أماكن معينة، إدارة الجامعة لا توفر أجواء لا منهجية تتغلب على الروتين الأكاديمي، تأخر التحقيق بالأحداث الروتينية مع الطلبة، الأنظمة والتعليمات الجامعية غير رادعة، عدم إشراك الطلبة بالبحوث والدراسات الجدية في الجامعة، تدني مستوى الخدمات من العناصر المادية ومصادر التعلم.
أما في مجال العوامل السياسية، فأشارت الدراسة الى وجود (6) أسباب للعنف كاحتقان مشاعر الطلبة بسبب الظروف والواقع السياسي العام في المنطقة، الاعتصام والتظاهرات داخل الوسط الجامعي دون الحصول على الموافقات الرسمية، تقييد حريات الطلبة وعدم السماح بالمظاهرات السياسية والاحتجاجات التي تعبر عن مواقف سياسية، التنافس بين طلبة الأندية الطلابية غير العادلة، تدخل تيارات فكرية وسياسية من خراج الجامعة، ضعف التنظيمات والأحزاب السياسية داخل الجامعة.
وكشفت الدراسة عن وجود (15) سببا لوقوع العنف في مجال العوامل الأكاديمية، كالتفكير العشائري والتعصب الإقليمي في الوسط الجامعي، ضعف النضج الاجتماعي وعدم الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة، سوء استخدام الخلويات من قبل الطلبة، تراجع دور الأسرة ومسؤولياتها في متابعة أمور أبنائها من الطلبة، ضعف الوازع الديني لدى الطلبة، انضمام الطلبة إلى عصابات وشلل تلبي حاجاتهم، عدم تقبل واحترام الآخر، ضعف مهارات التواصل لدى الطلبة، سوء التكيف للحياة الجامعية، انتشار مظاهر العنف في المجتمع المحيط بالجامعة، الإحباط الناتج عن تدني المستوى المعيشي للطلبة، تعرض الطلبة للعنف في أسرهم، مشاهدة نماذج العنف من خلال البرامج التلفزيونية وغيرها، السلوك والأنماط الاستهلاكية للطلبة غير الرشيدة، ارتفاع المستوى المعيشي والتضخم الاقتصادي.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على دور الإدارة الجامعية في الحد من ظاهرة العنف في الجامعات الأردنية وطرحت الدراسة (3) أسئلة حول الظاهرة من وجهة نظر القادة الأكاديميين وأعضاء مجالس الطلبة، والإجراءات التي يمكن للإدارة الجامعية اتباعها للحد من ظاهرة العنف الطلابي من وجهة نظر القادة الأكاديميين وأعضاء مجالس الطلبة، والفروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد عينة القادة الأكاديميين وأعضاء مجالس الطلبة على مجالات الدراسة تعزى إلى متغيرات الجنس، الكلية، نوع الجامعة، موقع الجامعة، والمسمى الوظيفي (القادة الأكاديميون وأعضاء مجالس الطلبة).
أما عن الإجراءات والأساليب، كشفت الدراسة عن وجود (31) إجراء يمكن أن تحد من ظاهرة العنف الطلابي في الجامعات الأردنية، حصل مجال رئاسة الجامعة/الشؤون القانونية على أعلى النسب، يليه مجال الوحدات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، ثم مجال دائرة الأمن الجامعي، ثم مجال عمادة شؤون الطلبة.
وأشارت الباحثة العبابنة الى وجود (10) أساليب يمكن أن تحد من ظاهرة العنف الطلابي في الجامعات الأردنية، تتعلق بعمادة شؤون الطلبة أبرزها، تأهيل العاملين في عمادة شؤون الطلبة للتعامل مع قضايا الطلبة، إضافة الى تكثيف الأنشطة اللامنهجية وبخاصة الثقافية، التوسع في برامج تشغيل الطلبة.
ولفتت العبابنة الى وجود (8) إجراءات للحد من الظاهرة تتعلق بالوحدات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس أبرزها إعادة النظر في تنظيم الجدول الدراسي للطلبة وتطبيقها بما يحقق انشغال الطلبة أكاديميا، وإشراك الطلبة في تخطيط الأنشطة وتنفيذها.
وفيما يتعلق بدائرة الأمن الجامعي، كشفت العبابنة من خلال الدراسة الى وجود (7) إجراءات يمكن أن تساهم في الحد من الظاهرة والمتمثلة بتشديد الرقابة على دخول غير الطلبة إلى الجامعة إلا في حالات مسوغة، وضع حماية آلية (أجهزة كاميرات، وسائل إشارات) في الأماكن الحساسة في الجامعة، احتواء كادر الأمن الجامعي على عناصر نسائية، منع جلوس الطلبة في الممرات وبهو الكليات لمنع الاكتظاظ، زيادة صلاحيات عناصر الأمن الجامعي في التعامل مع قضايا العنف.
وأشارت الباحثة الى وجود (6) إجراءات تساهم أيضا بالحد من العنف الجامعي تتعلق برئاسة الجامعة/الشؤون القانونية والمتمثلة بتفعيل وتشديد العقوبات الخاصة بمخالفات عنف الطلبة وتطبيقها على الجميع دون استثناء وجاءت بنسبة كبيرة، وتشديد الرقابة على دخول غير الطلبة إلى الجامعة إلا في حالات مسوغة، والابتعاد عن المحسوبية واعتماد الكفاءة فيما يخص عملية التوظيف، ووضع قوانين وأنظمة للجامعة تتناسب مع الوضع الديمقراطي الذي يعيشه المجتمع الأردني بشكل عام.
وتقول الباحثة العبابنة إن معالجة العنف في الجامعات لا يتم بين ليلة وضحاها، كما لا يكون بالعقوبات الرادعة وحدها، وإنما لا بد من العودة إلى أصول الأشياء وإدراكها إدراكا عميقا.
وتضيف أن على الإدارة الجامعية يقع دور أساسي ومحوريفي اتخاذ كل ما من شأنه الحد من هذه الظاهرة الخطيرة واجتثاثها من الجامعات الأردنية، وخصوصا أن المجتمع الأردني أصبح يعاني من ظاهرة العنف الطلابي الممارس في الجامعات الأردنية.
يشار الى أن الاستبانة وزعت على مجتمع الدراسة الذي تكون من القادة الأكاديميين في الجامعات الأردنية وهم العمداء ومساعدوهم ورؤساء الأقسام، بالإضافة إلى أعضاء مجالس الطلبة. وذلك في العام الجامعي 2007. وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية والتي تكونت من (504) أفراد، تتوزع على إحدى عشرة جامعة أردنية. وتشكل ما نسبته (53%) من مجتمع الجامعات الإحدى عشرة التي تم معاينتها.
منقوووول للفائدة ,,,, !!!!
رد مع اقتباس
المفضلات