قال وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة أن "أبنا لمسوؤل كبير "أستولى" على كل المملكة الأردنية الهاشمية" لكنه لم يحدد هذه الشخصية .
وطالب الحباشنة في حديث له خلال برنامج على التلفزيون الرسمي ""الوزراء والمسؤولين الذين يشغرون مناصب إلى قطع علاقاتهم بأعمالهم السابقة" .
وجزم أن "هناك شركات ومكاتب وأعمال أزدهرت خلال وجود أصحابها في مواقعهم " ، قائلا "هؤلاء قطعوا علاقاتهم بالشركات والمؤسسات التي يديرونها لكن نرى هذا المكتب قد أزدهر".
ومن جانبه قال رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضي عبد الشخانبة في نفس البرنامج أن "تحقيقا يجري مع مسؤول من العيار الثقيل حول شبهة فساد وتمت إحالة القضية إلى الجهات القضائية".
وقال "لدينا مثل هذا النوع من القضايا ، ونحن نقوم بواجبنا بشكل أفضل".
ولفت إلى أن "هيئة مكافحة الفساد كشفت عن قضايا فساد كبيرة جدا وعديدة وتعاملت العام الماضي مع 1290 قضية حيث تم إحالة 135 قضية شبهة فساد إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد ".
وأشار الشخانبة إلى أن "دائرة المدعي العام في هيئة مكافحة الفساد تعاملت مع 194 قضية ، أحالت 160 منها إلى المحاكم المختلفة".
وأضاف أن "البعض شكل شركات بأسمائهم أثناء وجودهم في موقع المسؤولية لتمارس هذه الشركات أعمالها في الوزارة التي يتولاها هذا الشخص " ، قائلا "هذا كلام موجود".
وتابع الحباشنة "جاءني مواطن أردني كان يريد وكالة في موضوع ما ويريد "شغلة" من إحدى الشركات التي تتخذ صفة شبه رسمية ، وعندما ذهبت للشركة المذكورة وجدت أن وكيل هذه الشركة هو ابن مسؤول كبير "ماخذ كل المملكة الأردنية الهاشمية".
رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضي عبد الشخانبة إتفق مع ما ذهب إليه وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة ، قائلا " بمجرد تولي الوزير أمانة المسؤولية عليه الإبتعاد عن عمله السابق والمصلحة الشخصية ويسخر عمله للمصلحة العامة وأن تكون قراراته عادلة ونزيهة".
وحول ما إذا كان هناك مسؤول كبير من العيار الثقيل ثبت عليه قضية فساد قال عبد الشخانبة "نعم يوجد لدينا وتمت إحالتها ولدينا مثل هذا النوع من القضايا ونحن نقوم بواجبنا بشكل أفضل ".
وأشار سمير الحباشنة إلى أن "الفساد يكمن في استغلال الموقع وعلينا في الدولة الأردنية التأكد من سلامة القرارات التي يتخذها هذا المسؤول وهل هي للمصاحة العامة أم لمصالح شخصية ".
من جهته ، رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري لم يشر إلى حجم التجاوزات التي ارتكبتها أجهزة الدولة الرسمية ، وتحدث فقط عن أداء الديوان وكيفية إعداد تقاريره السنوية بشكل عام .
ورأى الوزير والبرلماني الإسلامي الأسبق بسام العموش أن "مكافحة الفساد في الأردن لم تأخذ الدور المؤسسي اللازم والناس لا تتحدث بـ "الهواء".
وتابع " كل الشعب الأردني علم من خلال الصحافة عن قضية إحدى الجامعات وبعد ذلك تم السكوت عن هذا الموضوع وطيه رغم أن ملفات هذه الجامعة تملأ الكراتين - على حد قوله - .
وزاد العموش "سمعت أن الفساد مستشريا في البلديات فماذا فعلنا حيال هذا الموضوع ، متهما هذه البلديات بـ "بيع أختامها".
وأشار إلى أن "بعض البلديات تبيع أختامها مقابل "تبرع إجباري".
وأكد العموش أنه "لا يوجد تقرير لديوان المحاسبة إلا وتضمن تقارير عن إختلاسات " ، قائلا "من نحاسب ؟ ومن نودع بالسجن ؟"
وتساءل "هل تقوم المؤسسات الرقابية بإقناع المواطن الأردني في الشارع بما تفعله وتقوم به "؟ ، قائلا "هناك تساؤلات لدى الشارع الأردني فهل تتم الإجابة عليها " ؟ .
وجزم بسام العموش قائلا " لا يمكن أن نكتشف فساد موظف صغير في دائرة ما ونقول لقد كافحنا الفساد " ، مشيرا إلى أن "هناك فسادا على مستوى أكبر " ، مستشهدا بمثال على ذلك التهرب الضريبي .
رد مع اقتباس
المفضلات