تبحث الحكومة مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين إمكانية تعديل أسعار أقساط التأمين الإلزامي على المركبات والتي زادتها الهيئة مؤخرا لتصل إلى 25% مقابل رفع التعويضات، وفقا لرئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين جواد حديد.
وبيّن حديد أن اللجنة التي شكلها الاتحاد لدراسة تعليمات الإلزامي الجديدة خرجت بنتيجة مفادها أن نسبة الزيادة في قسط التأمين الإلزامي يجب أن تكون 52.6% للوصول إلى نقطة التعادل (قبل الأرباح) مقابل رفع التعويضات التي أقرتها الهيئة في التعليمات الأخيرة وليس 25%.
ولفت إلى أنه خلال لقاء جمعَه أول من أمس مع رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ووزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي ومدير عام الهيئة الدكتور باسل الهنداوي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء مجالس شركات التأمين، تمّت مناقشة إمكانية تعديل أقساط التأمين الإلزامي بعد بيان عدم دقة نتائج دراسة الهيئة حول التعليمات الجديدة.
وبين حديد أن دراسة الهيئة أظهرت أن رفع أقساط التأمين الإلزامي 25% يحقق 5.1 مليون دينار أرباح شركات التأمين، غير أن دراسة الاتحاد أشارت إلى أنه في حال رفع الأقساط 25% ومقابلها زيادة التعويضات ستكون خسارة شركات التأمين نحو 25.7 مليون دينار.
وأقر مجلس الوزراء مؤخرا بناء على تنسيب هيئة التأمين، تعليمات جديدة لأقساط التأمين الإلزامي للمركبات ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها.
وتضمنت التعليمات زيادة حدود مبالغ التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها لتتناسب مع قيمة الدية الشرعية، وعليه فقد تمّت زيادة حدود مبلغ التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها لتصبح 20 ألف دينار في حالة الوفاة والعجز الكلي الدائم بدلا من 12 ألفا، أي بزيادة بلغت نسبتها 67%.
وتمّت بموجب التعليمات زيادة التعويض عن بدل نفقات العلاج الطبي لتصبح 7500 دينار بدلا من 5 آلاف، أي بزيادة بلغت نسبتها 50%.
رد مع اقتباس
المفضلات