ترجيح إرجاء جديد لانتخاب الرئيس اللبناني والغـالبيـة يوقـعـون عريضـة لتعديل الدسـتـور
ترجيح إرجاء جديد لانتخاب الرئيس اللبناني والغـالبيـة يوقـعـون عريضـة لتعديل الدسـتـور
بيروت - وكالات - قال سياسيون من الأطراف اللبنانية المتنافسة أمس: إن جلسة انتخاب الرئيس المقررة في البرلمان غدا السبت من المرجح ان تتأجل للمرة الحادية عشرة مع استمرار الخلاف بين الجماعات المؤيدة والمعارضة لسوريا بشأن تقاسم السلطة في الحكومة الجديدة.
واتفق التحالف الحكومي المدعوم من الغرب والمعارضة التي يتقدمها حزب الله من حيث المبدأ على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للبلاد لكن المعارضة تريد ان تضمن تمتعها بحق نقض القرارات في الحكومة الجديدة التي ستتشكل فور انتخاب الرئيس.
وتريد قوى التحالف انتخاب سليمان اولا وتقول ان تشكيل الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية.
ومن المقرر ان تنعقد الجلسة التي تأجلت مرارا منذ 25 ايلول السبت لكن التصويت على الرئيس لا يمكن ان يتم الا في ظل اكتمال نصاب ثلثي اعضاء البرلمان الامر الذي لا يمكن ان يتحقق الا بوجود اتفاق بين الاكثرية المناهضة لسوريا والمعارضة.
وقال النائب علي خريس المقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي يملك وحده صلاحيات تأجيل الجلسات:''الآمال اصبحت ضعيفة وضئيلة جدا ان تنعقد جلسة نهار السبت لانتخاب رئيس ... الأمل ضعيف جدا وبإمكاني القول ان 99 بالمئة لا جلسة يوم السبت ... الجو اسود وليس ابيض''.
كما قال النائب انطوان زهرا من الاكثرية الموالية للحكومة انه من غير المرجح انعقاد جلسة الانتخاب في 29 ديسمبر كانون الاول ''جلسة يوم السبت مستحيلة في ظل هذه الاجواء السياسية السائدة''.
وفي تصعيد للتوترات في أسوأ ازمة سياسية منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 وقع 13 نائبا من قوى الغالبية عريضة تدعو الى تعديل الدستور.
وجاء في نص العريضة: ''خلافا لاحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 49 من الدستور يجوز لمرة واحدة انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الاولى او ما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة'' لكن خريس قال ان ''هذه العريضة التي قدمت هي لزوم ما لا يلزم.
الرئيس بري سيتعاطى معها وكأنها لم تكن''.
وتأتي خطوة تقديم العريضة بعد ان صاغت الحكومة مشروع قانون لتعديل الدستور الاثنين. وأدانت المعارضة الخطوة واعتبرتها ''تصعيدا'' قد يزيد الازمة تعقيدا.
وقال زهرا وهو احد النواب الثلاثة من الاغلبية الحاكمة الذين سلموا العريضة الى امين عام مجلس النواب عدنان ضاهر:إن مطلب المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانتخاب هو ''اعتداء على صلاحيات الرئيس''.
ومنصب الرئاسة في لبنان شاغر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق المؤيد لسوريا إميل لحود في 23 نوفمبر تشرين الثاني وتخشى دول عربية وغربية من ان إطالة الفراغ قد يزيد من زعزعة استقرار البلد.
رد مع اقتباس
المفضلات