عمان- دعا قانونيون إلى إنشاء محاكم إدارية لتحقيق مبدأ التقاضي على عدة درجات، لا سيما وأن القضايا الإدارية تُنظرعلى درجة واحدة من قبل محكمة العدل العليا، مؤكدين ان التقاضي على أكثر من درجة يوفر ضمانة أكبر لتحقيق العدالة.
وتتبنى المملكة نظام القضاء المزدوج الذي ولد إبان الثورة الفرنسية عام 1789، ويضم نظامين قضائيين، أو جهتين تختص إحداهما بالفصل في منازعات الأفراد، والثانية بنظر المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها بوصفها صاحبة قرار.
ودعا أستاذ القانون الإداري في الجامعة الأردنية علي خطار شطناوي إلى إنشاء محاكم إدارية لجعل القضاء الإداري على أكثر من درجة واحدة كما هو الوضع القائم حاليا، مستذكرا أنه تم تشكيل لجنة لإنشاء هذه المحاكم، أعدت مشروع قانون للمحاكم الإدارية منذ نحو عام ونصف".
وقال لـ"الغد" إن "الحكومة ردت هذا المشروع لما رأت فيه من مخالفة للمادة 100 من الدستور التي تنص على أنه "تُعين أنواع جميع المحاكم، ودرجاتها، وأقسامها، واختصاصها، وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا".
وأوضح شطناوي أن "هذا الاعتراض رفع إلى المجلس العالي لتفسير الدستور الذي أكد عدم تعارض إنشاء هذه المحاكم مع النص الدستوري".
واضاف ان تعدد درجات التقاضي الإداري يحقق درجة أعلى من العدالة، ومكافحة الفساد لقدرته على إلغاء قرارات السلطة التنفيذية المعيبة والتعويض عن التعسف في إصدارها.
وأيده في ذلك نقيب المحامين صالح العرموطي الذي اعتبر أن التقاضي على درجة واحدة يخلق حالة من القلق للمتقاضين.
وقال العرموطي لـ"الغد" إن "إنشاء محاكم إدارية متعددة، وتحقيق مبدأ التقاضي الإداري على أكثر من درجة بُحثت في لجنة الأجندة الوطنية كمطلب لاقى تأييدا واسعا".
وأضاف ان جعل القضاء الإداري على أكثر من درجة يؤدي إلى تدارك أي خطأ شكلي او موضوعي قد يصيب القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى.
وطالب العرموطي بـ "استقطاب خبراء، ومختصين، في القضاء الإداري كقضاة في المحاكم الإدارية".
وظلت محكمة التمييز تنظر منذ عام 1952 القضايا الإدارية إلى جانب القضايا الجزائية، والحقوقية، حتى صدور قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992.
من جهته، أكد المحامي راتب النوايسة ان إنشاء محاكم إدارية "يعد ضمانة أكبر لتحقيق العدالة"، واصفا القرار القطعي الصادر عن محكمة العدل العليا بـ "المُوحش".
في سياق متصل، اعتبر قانونيون أن منح الموظف الحق في التظلم أمام الإدارة من قرارها الصادر ضده لا يحقق غايته في إلغائه أو التعويض عن الضرر الذي قد يلحق بالموظف نتيجة هذا القرار، معللين ذلك بأن الإدارة في هذه الحالة تكون "خصما وحكما" في الوقت ذاته.
وقال النوايسة لـ"الغد" ان تظلم الموظف لإدارته التي أصدرت قرارا ضده لا يحقق هدفه منه بسبب عدم امتلاكها نظرة موضوعية في أحقيته بإلغاء القرار والتعويض عن الضرر الناجم عنه.
وأشار شطناوي إلى أن الإدارة تتخذ حال نظرها تظلم الموظف من قرارها شكل الخصم والحكم في آن واحد.
إلى ذلك، قال المحامي فراس القضاة إن الدول المتقدمة قانونيا تتبنى مبدأ التعدد في درجات القضاء الإداري الذي يعد أحد أهم الضمانات الدستورية لتحقيق العدالة.
وأضاف لـ "الغـد" إن إنشاء محاكم إدارية أدنى من محكمة العدل العليا يخفف الضغط عن هذه المحكمة.
واعتبر القضاة أن العلاقة القانونية بين الموظف والإدارة "غير متكافئة" باعتبار الدولة هي الطرف الأقوى فيها، ما لا يحقق الغاية من تظلم الموظف لإدارته إزاء قرارها، مشددا على أن رفض تظلمه من قبل الإدارة قد يشعره بالغبن.
المفضلات