تقرير هولندي: غزو العراق لم يحظ بسند قانوني تاريخ الإضافة:13-1-2010
قصة الإسلام - رويترز
خلص تحقيق طال عليه الأمد وصدر الثلاثاء 12 يناير 2010م، إلى أن الحكومة الهولندية دعمت غزو العراق رغم أنه لم يكن له سند قانوني، ولم تبلغ البرلمان بخططها بصورة كاملة قبل الحرب. وقال تقرير اللجنة الذي بث التلفزيون الرسمي إعلانه على الهواء: إن رئيس الوزراء يان بيتر بالكننده لم يكن له دور يذكر في التخطيط الأوّلي لمشاركة هولندا في الحرب.
وقالت لجنة التحقيق الهولندية بشأن العراق في تقريرها، الصادر الثلاثاء 12 يناير 2010م، والمؤلف من 550 صفحة: "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العراق الصادر في التسعينيات لم يمنح تفويضًا للتدخل العسكري الأمريكي البريطاني في عام 2003م".
وقالت اللجنة: إن هولندا قدمت دعمًا سياسيًّا للحرب؛ بسبب خطر امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل، ودعمًا لحليفتيها في حلف شمال الأطلسي الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين قادتا الغزو. وتبين لاحقًا أن العراق لا يملك أسلحة للدمار الشامل.
وقالت اللجنة: إن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة كان يستهدف أيضًا على الأرجح "تغيير النظام" في العراق، لكن التدخل العسكري لهذا السبب لا سند له في القانون الدولي، وكانت الحكومة الهولندية تعرف بذلك.
وقال التقرير: إن الحكومة الهولندية لم تبلغ البرلمان بصورة كافية في عامي 2002 و2003م بشأن طلب الولايات المتحدة أن تدعم التخطيط للغزو، وبشأن توقيت الدعم الهولندي للغزو في مجال الإمداد والتموين.
وقال رئيس اللجنة فيليبرود ديفيدز للصحفيين: "كان يمكن أن يكون (إبلاغ البرلمان) أكثر اكتمالاً؛ فمعلومات أجهزة المخابرات والأمن قدمت بشكل انتقائي".
ويعد إخفاء المعلومات عن البرلمان "إثمًا سياسيًّا" في هولندا، وهو سبب لدعوة أعضاء البرلمان لاستقالة أي وزير.
ودعا عدد من زعماء الأحزاب على الفور الحكومة إلى الرد على استجوابات في البرلمان.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات