رئيس الوزراء يدعو لتطوير العمل الوقائي ضد الجريمة والتصدي لمظاهر العنف
محليات : الراي
عمان-بترا- أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي ضرورة توفير الخدمة الأمنية الفضلى وتقديمها للمواطنين وزوار الأردن على حد سواء وتطوير العمل الوقائي ضد الجريمة والاستمرار في توفير البيئة الأمنية المناسبة للاسهام في عملية التنمية المستدامة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار يعد شرطا للحفاظ على منجزات الوطن وتعظيمها مؤكدا حرص الحكومة على تادية هذا الواجب المقدس بتوفير الدعم والمساندة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية رعاية وإعدادا وتسليحا تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي يريدها ان تظل كما كانت على الدوام مثالا في الإخلاص والكفاءة والاقتدار.
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال زيارته صباح امس الثلاثاء إلى مديرية الأمن العام ولقائه مدير الامن العام اللواء مازن القاضي بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ونائب رئيس الوزراء /وزير الداخلية نايف القاضي ومساعدي مدير الأمن العام وعدد من كبار الضباط.
وأكد رئيس الوزراء على دور مديرية الامن العام في الحفاظ على الامن والاستقرار من خلال تادية واجبها الدستوري في تطبيق القانون بعدالة ومساواة على الجميع.
وشدد بهذا الصدد على أن الأمن والاستقرار بات قناعة أردنية راسخة لدى القيادة والشعب في ان واحد، وان الاستقرار ليس متطلبا يلبي الشعور بالأمن وحسب، ولكنه ضرورة حضارية تشكل مفتاحا للوصول الى أي هدف مهما كان كبيرا أو صغيرا ابتداء من الأمن الشخصي للمواطن وانتهاءً بالاستثمار والتنمية والازدهار الذي يهم شرائح المجتمع كافة. وقال الرفاعي ان سيادة القانون هي اساس بناء الدولة الحديثة مشيرا الى ضرورة التصدي لكل مظاهر العنف الدخيلة على مجتمعنا بحيث لا نسمح بالاعتداء على حقوق المواطنين او المساس بكرامتهم او النيل من المنجزات التي تحققت في وطننا العزيز في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
واضاف رئيس الوزراء ان كرامة الأردنيين عند جلالة القائد الأعلى أسمى وأقدس من أن يمسها احد بسوء مؤكدا ان الحكومة التي تنبذ مظاهر العنف والاعتداء على المواطنين كافة، ستعمل في ذات الوقت على تطبيق القوانين كافة على الجميع بمنتهى الشفافية والعدالة والحزم.
وأشاد رئيس الوزراء خلال الزيارة بانجازات مديرية الأمن العام في مجال السلامة المرورية وتطوير برامج الإصلاح في مراكز الإصلاح والتأهيل وكذلك العمل الوقائي ضد الجريمة.
وأكد اللواء القاضي حرص قيادة جهازالأمن العام على ترجمة التوجيهات الملكية السامية بتوفير أقصى درجات الأمن للمواطن وإشاعة روح الطمأنينة بين المواطنين من خلال توطيد العلاقة بين رجل الأمن العام والمواطن لافتا الى استمرار قيادة جهاز الأمن العام في تطبيق خطط واضحة لتطوير الأداء في مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا للتشريعات والقوانين الدولية والمحلية.
وأوضح اللواء القاضي أن مديرية الأمن العام مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية لوضع خطط للتصدي لمشكلات حوادث السير في المملكة وكذلك الاستمرار في المحافظة على امن وسلامة المواطنين من خلال استراتيجيات أمنية تهدف إلى تطوير العمل الوقائي ضد الجريمة.
وكان رئيس الوزراء استمع إلى إيجاز قدمه العميد المهندس نايف البخيت مساعد مدير الأمن العام للقوى البشرية تناول فيه استراتيجيات المديرية التي نفذت خلال عامي 2008/2009 في مجالات السلامة المرورية والعمل الوقائي ضد الجريمة والسياسات الإصلاحية في مراكز الإصلاح والتأهيل وتجنيد وتدريب القوى البشرية المؤهلة للتعامل مع المعطيات الأمنية.
وشمل الإيجاز مرتكزات هذه الخطط من خلال الانتشار الأمني المدروس وتفعيل عمل الشرطة المجتمعية وتطوير عمل وأداء الإدارات المعنية بمكافحة الجريمة، وكذلك مرتكزات العمل في مجال التصدي لحوادث السير وخطط مديرية الأمن العام في رفع كفاءة العاملين في مراكز الاصلاح والتأهيل والبرامج الموجهة للنزلاء لرفع سويتهم وإعادة دمجهم في المجتمع مثلما تم عرض خطط مديرية الأمن العام للسنوات الثلاث المقبلة والتقنيات الحديثة التي أدخلت للعمل في جهاز الأمن العام للحد من الجريمة وضبطها.
رئيس الوزراء يدعو لتطوير العمل الوقائي ضد الجريمة والتصدي لمظاهر العنف
رد مع اقتباس
المفضلات