قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي مساء الثلاثاء تعيين التالية اسماؤهم اعضاء في لجنة البناء الوطني : الدكتور مجدي توفيق سعد عميد كلية الهندسة في الجامعة الاردنية والدكتور عبدالله ملكاوي عن القطاع الخاص والدكتور ماجد احمد غوشه عن القطاع الخاص .
كما احال المجلس 7 محافظين الى التقاعد هم : عبد الجليل سليمان ، يحيى الحديد ، صلاح الشراري ، احمد الشياب ، ونس الحراحشه ، علي الكايد ، تيسير الضمور .
كما قرر المجلس تعيين التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس مؤسسة الاسكان : الدكتور مروان عوض رئيس جمعية البنوك واسامه خالد نصير عن قطاع الجامعات والمهندس زهير العمري رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وابراهيم الظاهر مدير عام الشركة الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري
وقرر مجلس الوزراء تمديد خدمة السفراء : محمد نور بلقر وقفطان المجالي ومنذر قباعه ومحمد الشاهنكري ومحمد البطاينة ومحمد داوودية .
واقر مجلس الوزراء قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2010 .
واحال مجلس الوزراء الى ديوان التشريع والراي مشروع قانون مراكز الاصلاح والتاهيل لعام 2010 لابداء الراي . واستمع مجلس الوزراء الى ايجاز قدمه وزير الخارجية ناصر جوده حول زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة ولقائه بوزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون والمبعوث الامريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط جورج ميتشل حيث اكد جوده ان الاردن معني باطلاق عملية السلام بما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حل الدولتين استنادا الى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية
واستمع المجلس الى تقرير اللجنة الوزارية حول حق الحصرية المقترح منحه لشركة مصفاة اليترول الأردنية حيث اوصت اللجنة في التقرير على ضرورة تعيين مستشار مالي فني قانون متخصص، تحت اشراف وزارتي الطاقة و المالية من خلال استدراج عروض لمساعدة الحكومة بشأن مشروع التوسعة.
و يتولى المستشار اقتراح البنود الرئيسية في اتفاقية الإمتياز وصياغة الإتفاقية الحصرية والمشاركة في التفاوض بشأنها ،كما يتولى المستشار المالي مراجعة النموذج المالي للمشروع الذي يعده مستشار شركة المصافة الأردنية والنموذج المالي للشركة التي يتم اختيارها كشريك استرتيجي لشركة مصفاة البترول الأردنية. كما يقوم المستشار بتقدم خطة عمل للحكومة حول الخطوات والإجراءات التي يتعين القيام بها بما يضمن استدراج عروض لمشروع التوسعة الرابع للمصفاة بصورة عادلة لجميع الشركات الراغبة في التقدم بعروضها للمشروع، بحيث تأخذ الخطة بعين الإعتبار الوقت الكافي لهذه الغاية وبما يضمن حقوق الخزينة. كما اوصت اللجنة الإستمرار في تعليق العمل بجميع القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص مشروع التوسعة من قبل جميع الجهات المكلفة بمتابعة قرار مجلس الوزراء.
وكانت اللجنة قد طلبت من المصفاة تعليق اجراءات الشركة المتعلقة بمشروع التوسعة، حيث تم الطلب من شركة المصفاة الأردنية تزويد وزارة الطاقة بتقرير يبين الإجراءات التي قامت بها الشركة لإستقطاب شريك استراتيجي .
رد مع اقتباس
المفضلات