تصريحات وزير التنمية السياسية موسى المعايطة لإذاعة "الحقيقة الدولية" والتي أشار فيها إلى أن أحد استطلاعات الرأي بين أن 75% من العينة المستطلعة آراؤها تؤيد قانون الصوت الواحد، حملت دلالات ومؤشرات قوية بان هناك توجهات رسمية بان تتم الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون الصوت الواحد.
الوزير المعايطة الذي لم يشر إلى الجهة التي أجرت الاستطلاع أكد في المقابل انه لم يتم بعد التوافق على قانون الانتخاب، مؤكدا بان لقانون الصوت الواحد ايجابيات وسلبيات.
حديث الوزير المعايطة لبرنامج "أحداث ومتابعات" والذي يبث على إذاعة "الحقيقة الدولية" حول قانون الصوت الواحد وضمانات نزاهة الانتخابات، أوضح خلاله المعايطة أن الانتخابات المقبلة ستتم بشفافية ونزاهة وعدالة، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالتطبيق بحسب ما جاء في خطاب التكليف السامي.
وحول طلب العديد من مؤسسات المجتمع المدني والقوى الشعبية أن تخضع الانتخابات النيابية لإشراف قضائي أكد المعايطة "عدم وجود إمكانية عندنا أو عند القضاء في الإشراف الكامل على مجريات الانتخابات ولكن يمكن للقضاء الإشراف على بعض العمليات في الانتخابات مثل اللجان والتقسيم وغيرها" موضحا بان الإشراف القضائي كان موجودا في الانتخابات الماضية ورغم ذلك ستبحث اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء برئاسته وجهات النظر هذه.
وأضاف بان اللجنة الوزارية ستبحث جميع الأمور المتعلقة بالانتخابات من حيث نظام الانتخابات وقانونها وتوزيع الدوائر الانتخابية وكيفية الانتخابات وآلية الانتخاب وكذلك البيان الانتخابي وكل ما له علاقة بالعملية الانتخابية في المرحلة المقبلة.
فيما تعتبر النائب السابق ناريمان الروسان ان مستوى الانتخابات المقبلة ومدى الشفافية فيها سيكون سلاحا ذا حدين متعلقا بالمواطن والنائب، مبينة أن كتاب التكليف السامي واضح المعالم والمطالب، لذا فالمطلوب هو إجراء انتخابات كما يريدها جلالة الملك.
وأوضحت الروسان ان قرار حل مجلس النواب السابق لم يكن ليصدر من جلالة الملك إلا بعد أن أصاب المجلس عدد من الشوائب والعيوب مؤكدة انه لا بد أن تكون الانتخابات المقبلة قائمة على أساس الانتماء للوطن والأسرة الهاشمية والإخلاص للوطن.
وتمنت الروسان أن يكون هنالك نظام الصوتين صوت للدائرة وصوت آخر للوطن موضحة بان أن نظام الصوت الواحد ليس فيه عيوب كثيرة حتى نحاربه بهذه الطريقة الموجود الآن.
ويرى النائب السابق الدكتور علي الضلاعين ان نظام الصوت الواحد يعني التقزيم والتجزئة ويكرس العشائرية كونه يفرز نواب حارات بدلا من نواب وطن وأمة.
وأوضح الضلاعين أنه وبدلا من أن ينجح ممثل الشعب بعشرات آلاف الأصوات أصبح ينجح بعدد قليل من الأصوات بسبب تطبيق قانون الصوت الواحد الذي خلق نوعا من التمثيل غير المنطقي من خلال إفراز عدد من النواب في منطقة ما، فيما تفتقر منطقة أخرى إلى التمثيل البرلماني.
وبين الدكتور الضلاعين أن نظام الصوت الواحد ليس بجديد في تاريخ المملكة وإنما تم العمل به في الأعوام 1993 وعام 1997 و 2003 و 2007 مؤكدا رفضه للقانون الصوت الواحد باعتباره يشوه صورة الديمقراطية وينتج مجلسا نيابيا كالذي تم حله.
وتسال الضلاعين عن أسباب عدم تطبيق النظام الانتخابي الذي نجح في الأردن عام 1989 خصوصا وأننا نسمع بان الحكومة تبحث عن نظام انتخابي ممتاز يكون ذا شفافية ويحقق الديمقراطية رغم ان الجميع يعلم بان نظام الانتخاب عام 1989 كان نظاما ديمقراطيا وافقت عليه جميع الكتل والقوى السياسية في الأردن.
وأشار الضلاعين إلى وجود نظام انتخابي آخر وهو نظام الصوتين صوت للدائرة والآخر للوطن واستخدام نظام التمثيل النسبي.
وعن مدى فعالية مجلس النواب المقبل على الساحة السياسية الدولية قال الضلاعين: "إذا بقي نظام الصوت الواحد فانه لن يتغير شيء على المجلس المقبل وسيبقى كما هو منذ عام 1993 وان الشيء الوحيد الذي سيتغير هو أسماء الأشخاص الذين يفوزون بالانتخابات".
أما النائب السابق عبد الحميد الذنيبات فقد أكد أن حزب جبهة العمل الإسلامي له مآخذه على قانون الصوت الواحد كونه سببا في إضعاف المجالس النيابية السابقة، وبين أن قانون الانتخاب المنتظر يجب أن يكون ضمن ما جاء في كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك لحكومة سمير الرفاعي.
ويرى الذنيبات أن التعديل على قانون الانتخاب أفضل من الحديث عن نظام الصوت الواحد كما أن أي نظام انتخابي يجب ان يكون أفضل من الانتخاب بنظام الصوت الواحد.
ويأمل الذنيبات بان تكون هناك جهة قضائية ولجنة وطنية تقوم بالإشراف على مجريات الانتخابات النيابة المقبلة معتبرا كافة المجالس النيابية في الدول العربية صورية لا يوجد لها أجندات واضحة حول القضايا التي تمر بها المنطقة العربية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشاعر عنيده
المفضلات