نقلت صحيفة "الوطن" السعودية، السبت 2-1-2010، عن مصادر قانونية أن وزارة العدل وجّهت المحاكم بالتخفيف على الأحداث دون سن 12 عاماً، بحيث تكون الأحكام الصادرة بشأنهم ذات طابع تأديبي. ووفقاً لذات المصادر فقد جاء التوجيه بناء على ما رفعته لجان مشكّلة من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية، بعد دراسات موثقة عن دوافع الجريمة لدى الأحداث.
ووفقاً لمدير دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام، عبدالرحمن المقبل، فقد بدأ القضاة في العمل بهذه التوجيهات، مشيراً إلى الحكم الذي أصدره قاضي دار الملاحظة الشيخ زياد بن ناصر الزرعة والذي قضى بالحكم على حدث في جريمة سرقة، بأن يكتب بحثاً عن السرقة وأسبابها وآثارها في الحق الخاص والعام.
وأضاف أن الشيخ زياد استبدل كذلك عقوبات التفحيط وقطع الإشارة بالعمل التطوعي لصالح المعاقين داخل مركز التأهيل الشامل بالدمام.
وأشار إلى أن البحث عن بدائل اجتماعية للعقوبات السالبة للحرية هو مطلب أمني وتأهيلي لا يمكن الاستغناء عنه. ويرى إمكانية أن تشمل تلك البدائل المشاركة في أعمال يدوية أو مهنية، كنظافة المساجد والاهتمام بها، وخدمة الصائمين في مشروع "إفطار الصائم".
رد مع اقتباس
المفضلات