محليات
الأمن العام: استراتيجيات متطورة لضمان أمن وسلامة المواطنين
عمان - الرأي - تحتفل اجهزة الامن العام في الدول العربية في الثامن عشر من كانون الأول من كل عام بيوم الشرطة العرب تكريما لهذه الفئة من أبناء الوطن المخلصين وتقديرا لانجازاتهم وعرفانا بجهودهم واعتزازا بدورهم في حماية المجتمع.
ويتزامن الاحتفال بهذه المناسبة مع ذكرى أول اجتماع لقادة الشرطة والأمن العرب.
أما جهاز الأمن العام الاردني فإن تاريخه جزء لا يتجزأ من تاريخ الأردن الحديث ، حيث باشر بأداء مهامه الأمنية منذ عام 1921 .
وتوالت سلسلة التطورات والتحديثات في جهاز الأمن العام الاردني وبما يتناسب مع متطلبات كل مرحلة ومستجداتها حيث كان على الدوام محط عناية ورعاية القيادة الهاشمية الفذة وموضع ثقتها وكانت التوجيهات الملكية المستمرة للحكومات المتعاقبة بايلاء الأجهزة الأمنية كل دعم ممكن لتتمكن من أداء واجباتها على أكمل وجه.
وانطلاقا من إستراتيجية مديرية الأمن العام الحديثة في ترجمة توجيهات جلالة القائد الأعلى توالت الانجازات من خلال مواصلة ومتابعة برامج التطوير والتحديث الإداري والفني في وحدات الأمن العام المختلفة.
كما أولت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل جل اهتمامها من خلال وضع الخطط والبرامج الخاصة بإصلاح النزلاء للمحافظة على حقوقهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم .
وعملت أكاديمية الشرطة الملكية على تطوير برامجها إلى أن أصبحت تمنح درجة الماجستير في مختلف التخصصات الأمنية والقانونية والإدارية وفتح آفاق هذه الدراسة أمام الضباط الذين يعملون في المجالات الأمنية من الدول العربية والصديقة.
وواصلت قيادة هذا الجهاز الإشراف على العملية التدريبية وإيلاء العنصر البشري جل اهتمامها من خلال التركيز على إعداد البنية الجسدية وتنمية القدرات المهارية والمهنية والإبداعية لدى مرتبات الأمن العام.
كما برز الاهتمام بتطوير أداء الشرطة النسائية وتنويع أنشطتها وواجباتها.
وسعت الإدارة الملكية لحماية البيئة إلى تحسين نوعية البيئة الأردنية وإحكام السيطرة على المخالفات البيئية والحد منها ، من خلال تطبيق فاعل للقوانين ذات العلاقة وتحفيز التعاون بين المؤسسات المعنية في مجال الدعم والتأييد الوطني للقضايا البيئية.
وتوسعت إدارة الشرطة السياحية في واجباتها والمهام المناطة بها لتوفير البيئة الآمنة للسياح، فعملت على تأهيل مرتباتها واستحدثت قسما جديدا تحت مسمى رياضة المغامرات والتحدي ليلبي احتياجات السائح المختلفة .
وساهمت إدارة حماية الأسرة في إصدار قانون حماية الأسرة الجديد وتطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف النبيل وافتتاح وحدة الأسرة الآمنة بالإضافة إلى سعيها لتطوير برامج حماية الأسرة والمرأة والطفل، وتقديم الحماية والرعاية للفئات المعرضة للعنف حتى أصبحت مركز تدريب إقليمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
رد مع اقتباس
المفضلات