خارطة طريق لحكومة الرفاعي من نبض الشارع
الحقيقة الدولية" تستفتي المواطنين حول أهم الملفات المطلوب انجازها
خارطة طريق لحكومة الرفاعي من نبض الشارع
الحقيقة الدولية ـ عمان – عمر العبادي ومعاذ البطوش
الاقتصاد، الأمن، الإصلاح، الإعلام، الفقر، البطالة، الانتخابات النيابية، المياه، عجز الموازنة، وغيرها من القضايا الجوهرية، ملفات ساخنة تؤرق حياة الأردنيين قاطبة، ينأون بأنفسهم عن الخوض في غمار تفاصيلها، حتى لا تحرق مخيلتهم.
ملفات تنتظر حكومة على قدر المسؤولية لخوض غمارها بجدية وشفافية بعيدا عن المصالح الآنية الشخصية، والاعتبارات المختلفة، لتحقيق ما أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني بكتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء سمير الرفاعي والهادف في مجمله إلى تحقيق إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي يرقى بالوطن والمواطن.
ماذا يريد المواطن من الحكومة الجديدة؟ سؤال من 6 كلمات، لكن إجابته تحمل هموم وطن، حيث يلامس الطموح السماء، وينتظر المواطن في العاصمة والمحافظات فعلا لا عملا في تحقيق تلك الملفات التي نضعها بين يدي المسؤول، عقب إجراء استفتاء شعبي، كان عنوانه "الملفات الساخنة أمام حكومة الرفاعي".
"الحقيقة الدولية" ومن خلال برنامج "تعليلة" استطلعت آراء الموطنين، الذين أكدوا على أن ملفات: الفقر، البطالة، الاقتصاد، حل المجالس البلدية، الغربة بين المسؤول والمواطن، تجنيس أبناء مخيم غزة، طرد السفير "الإسرائيلي" من عمان، العفو العام، الفساد والواسطة والمحسوبية وملفي الصحة والتعليم الفقر والبطالة، توفير الماء والكهرباء وملف البورصات والجمعيات الخيرية، يجب أن تحل بشكل جذري.
كما تناول البرنامج ملف قانون المالكين والمستأجرين، السجناء الأردنيين في السجون الصهيونية والعربية، وملف أصحاب السوابق، والملف امن المواطن في ظل ارتفاع نسبة الجرائم في المجتمع الأردني.
وطالب المشاركون في البرنامج، الذي نضع خلاصة ما خرج به بين يدي الفريق الوزاري، ليكون خارطة طريق تساعدهم على تحقيق احتياجات الوطن والمواطن، بفتح ملف التعيينات في كافة وزارات ومؤسسات الدولة وملف الأجهزة الأمنية، خصوصا بعد وقوع العديد من الحوادث بين بعض رجال الأمن والمواطنين، والقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتخفيض أسعار الأعلاف، واستغلال الموارد الطبيعية مثل الصخر الزيتي والتنقيب عن النفط وغيرها من الموارد الطبيعية.
واحتل ملف ارتفاعات الأسعار حيزا مهما في حديث المواطنين المشاركين في البرنامج وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال زيادة الرواتب.
كما تناول المشاركون في البرنامج ملف تخفيض الأسعار، التي تسبب ارتفاعها بتردي الوضع المعيشي للكثير من الأسر، إضافة إلى حرمان عدد كبير من أبناء الشعب الأردني من السفر للخارج رغم حقهم الدستوري في التنقل والسفر، وملف وسائل النقل العام وإعادة النظر في قانون دمج البلديات حيث استحوذ هذا الملف على عدد كبير من مطالبات المواطنين.
حديث المواطن الأردني لبرنامج "تعليله" كان تعبيرا حقيقيا لما يشعر به عامة الناس من قضايا باتت تؤرقهم وتحتاج من الحكومة الالتفات لها وتناولها بشفافية والتعامل معها بجدية لكسر الهوة بين المواطن والمسؤول وتجسير المسافات بينهما.
إذاعة "الحقيقة الدولية" خرجت بقراءة تلامس نبض الشارع حيث أبرزت أهم الملفات التي يعاني منها المواطن الأردني وذلك بغية تقديمها إلى المسؤول لتكون بمثابة البوصلة أو المنارة التي يمكن أن يهتدي بها في تنفيذ خططه وبرامجه لحل هذه المشاكل وتكون مجموعة "الحقيقة الدولية" الإعلامية قد خرجت من إطار الإعلام التقليدي لتترجم عمليا فلسفة الإعلام التحليلي ودوره في ربط الماضي بالحاضر واستشراف المستقبل.
فقبل تشكيل الحكومة الجديدة تمكنت "الحقيقة الدولية" من ترجمة رؤيتها لما يجري على الساحة السياسية المحلية عندما نشرت في الخامس والعشرين من شهر آب الماضي تقريرا صحفيا نشر في ذلك الوقت على صحيفتها وموقعها الالكتروني أشارت فيه إلى وجود حراك سياسي يشير إلى اقتراب رحيل حكومة الذهبي، حيث تناول التقرير حينها أسباب وموجبات رحيل الحكومة، وكذلك نشرت تقريرا مماثلا عن حل مجلس النواب قبل صدور الإرادة الملكية بحله.
وفي هذا المقام تعيد "الحقيقة الدولية" قراءة المشاكل التي تؤرق الدولة ومواطنيها من خلال رصد نبض الشارع وما يدور في خلد المواطن من هموم وقضايا، إضافة إلى تفعيل دوره في صناعة القرار وترجمة الرؤى الملكية السامية في تفعيل المشاركة الشعبية.
ردود فعل المواطن كانت قريبة جدا لما جاء في كتاب التكليف السامي الذي رسم خطة طريق للحكومة والذي تناول معظم الملفات المطلوب تنفيذها من الحكومات.
ففي الوقت الذي تضمن كتاب التكليف السامي الحد من مشكلة الفقر والبطالة جاء صوت المواطن داعما ومؤيدا لتوجيهات جلالة الملك في هذا الصدد وينسحب هذا الملف على باقي الملفات الأخرى التي شدد عليها الملك في كتاب التكليف السامي لحكومة الرفاعي.
ملف الفقر والبطالة
وتصدر موضوع الفقر والبطالة ابرز الملفات التي تناولها برنامج "تعليه" حيث أكدت الشريحة الكبرى من المتصلين بالبرنامج أو من خلال الرسائل القصيرة التي بعثوا بها إليه على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة هذا الملف على سلم أولوياتها لما يشكله من ارق دائم للمواطن.
ويرى المشاركون في البرنامج أن الحكومات المتعاقبة لم تضع حلولا عملية لمكافحة الفقر والبطالة مدللين على ذلك بارتفاع معدل الفقر والبطالة بين المواطنين دون وجود حلول تلوح في الأفق.
وطالب المشاركون في البرنامج الحكومة الجديدة بوضع برامج حقيقية للحد من الفقر والبطالة تكون قابلة للتطبيق على ارض الواقع والابتعاد عن البهرجة الإعلامية في الإجراءات التي تتخذها في حل هذه المشكلة وان تتعامل بشفافية ووضوح تام.
وكان كتاب التكليف السامي للحكومة أشار بوضوح إلى انه يجب أن يشمل برنامج الحكومة الاقتصادي خطوات وإجراءات تحقق التوازن بين الإمكانات المالية والطلب على الإنفاق الحكومي، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية، وتطوير التشريعات الاقتصادية، وتحقيق أعلى درجات التوازن التنموي بين المحافظات بما يؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة ومحاربة الفقر والبطالة، ولا بد أيضا من العمل على حماية الطبقات الفقيرة، وتقوية أدوات العمل المؤسسي لرعاية المحتاجين.
ملف البورصة
فيما طالبت شريحة واسعة من المشاركين في البرنامج، الحكومة الجديدة بالإسراع بإغلاق ملف البورصات، خصوصا وان هذا الملف يشمل عددا كبيرا من المواطنين الذين استثمروا أموالهم في تلك البورصات وتعرضوا لخسائر مالية فادحة.
وقال المشاركون إن تعامل الحكومة السابقة مع هذا الملف لم يكن بالمستوى المطلوب فضلا عن ضآلة حجم توزيع الأموال على المتضررين.
ملف الصحة والتعليم
فيما طالب مواطنون بهيكلة شاملة لهذين القطاعين، ووضع التشريعات اللازمة لضمان حسن سير عملهما بسبب ما يواجهانه من تخبطات ومشاكل على حد قولهم.
وشدد المشاركون في البرنامج على ضرورة التوسع في الخدمات الصحية إضافة إلى توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل اكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع باعتبارها أولوية ملحة لدى المواطن.
وأكدوا كذلك على حل كافة المشاكل التي تعترض العملية التعليمية وبخاصة في ظل ما بات يتعرض له المعلم من اعتداءات وتراجع دوره بسبب تردي وضعه المعيشي جراء تأكل الرواتب والارتفاعات الكبيرة التي شهدتها معظم السلع والمواد التموينية.
وأشار المشاركون إلى أن قضايا التعليم ليست محصورة في مدارس وزارة التربية والتعليم بل ما يجري في الجامعات من رفع للرسوم بشكل أثقل كاهل المواطن وفتح تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل المحلي وإنما خدمة لبعض الجامعات الخاصة.
وشدد المشاركون على ضرورة معالجة ظاهرة العنف الطلابي المستشرية في الجامعات بالشكل الذي يحافظ على سمعة الأردن والوحدة الوطنية من خلال طرح مساقات طلابية تنبذ مثل هذه التصرفات.
وشدد المشاركون على حق المواطن في التعليم وحل مشكلة الطلبة الدارسين بالانتساب ومعالجها بالشكل الصحيح لتمكين أبناء الوطن من إكمال دراستهم بالشكل الذي يحقق طموحاتهم ويحسن من ظروفهم المالية.
مطالبات المواطنين جاءت منسجمة مع ما جاء في كتاب التكليف السامي في هذا الصدد والذي أكد أن على الحكومة المضي قدما في تطوير العملية التربوية والتعليمية، عبر تنفيذ مشروع التطوير التربوي على مدار السنوات الخمس القادمة، وتطوير التعليم الجامعي مع الحفاظ على استقلالية الجامعات، والتوسع في مجالات التعليم المهني بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.
وأضاف جلالته في كتاب التكليف السامي "نؤكد في هذا السياق على ضرورة وضع البرامج العملية لإطلاق طاقات الشباب وإمكانياتهم، وتسليحهم بالعلم والمعرفة حتى يتمكنوا من مواكبة متطلبات العصر ومن الإسهام في بناء وطنهم بكفاءة واقتدار."
أما في مجال الرعاية الصحية، فالمطلوب هو توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين، وتنفيذ العديد من المشاريع الصحية الكبرى مثل حوسبة القطاع الصحي، ومشاريع تطوير مستشفيات البشير والزرقاء الجديد، والبادية الشمالية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، في المستشفيات والمراكز الصحية، مع مراعاة التنسيق بين المستشفيات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
ملف أبناء مخيم غزة
وطالب المشاركون في البرنامج الحكومة الجديدة بإعادة النظر في ملف أبناء مخيم غزة وحل مشاكلهم في ظل ما يعانونه من مشاكل يومية أثرت بشكل مباشر على حياتهم.
وأوضح المشاركون بان قضية أبناء مخيم غزة معلقة منذ أكثر من أربعة عقود لم يتغير شيء عليها على المستوى السياسي، داعين إلى مراجعة هذا الملف من كافة جوانبه خصوصا في ظل تراجع مستوى الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
وشدد المواطنون بان تتضمن الحلول الأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني والمعيشي لسكان المخيم بما يحقق لهم العيش الكريم من خلال فتح باب التعيينات أمامهم في وزارة التربية والتعليم والصحة.
وأكد المشاركون على ضرورة أن تأخذ الحكومة في اعتبارها بان لا يكون التجنيس هو الخيار في حل مشاكل أبناء المخيم وإنما إيجاد وسائل وطرق أخرى من شأنها التخفيف عن سكان المخيم.
ملف حل المجالس البلدية
واحتل ملف حل المجالس البلدية اهتماما كبيرا لدى المشاركين في البرنامج الذين وجدوا أن مشكلة البلديات تكمن في حل مجالسها وإعادة الانتخاب وفق قانون جديد بكل نزاهة وشفافية.
وأشار المشاركون إلى ما تعانيه بلديات المملكة من مشاكل وتراجع دورها التنموي والخدمي وارتفاع مديونيتها نتيجة قانون دمج البلديات الذي صدر في العام 2001 وتم بموجبه دمج 395 بلدية في 99 بلدية.
واعتبر المشاركون قرار الدمج الذي تغنت به الحكومات السابقة جاء بنتيجة عكسية ولم يحقق الهدف المنشود منه وهو تحسين مستوى الخدمات وخفض المديونية بل تسبب في وقوع الكثير من المشاكل للبلديات بلغ ببعضها حدا عجزت معه عن دفع رواتب موظفيها.
وأكد المواطنون على ضرورة إكمال عملية الإصلاح التي تجري في المملكة وذلك بإصدار قرار يقضي بحل كافة المجالس البلدية على غرار حل مجلس النواب الخامس عشر>
وأضافوا بان عملية الإصلاح الشاملة التي بدأ بها جلالة الملك تتطلب من السلطة التشريعية إقرار قانون انتخابي للمجالس البلدية يسهم في تعزيز المشاركة الشعبية بما يحقق التنمية السياسية المنشودة.
وشدد المشاركون في البرنامج بان يكون قانون انتخاب المجالس البلدية يتضمن بنودا تحدد الكفاءة والدرجة العلمية للمرشحين الراغبين في خوض الانتخابات البلدية.
ولفتوا في اتصالاتهم الهاتفية إلى أهمية معالجة ديون البلديات التي تراكمت عليها وجعلتها عاجزة عن القيام بدورها الطبيعي وذلك من اجل تمكينها من ممارسة العمل البلدي بالشكل الصحيح لتنعكس آثاره الايجابية على المواطنين.
وفي هذا السياق قال جلالة الملك في كتاب التكليف السامي "ونحن ننتظر في هذا السياق قراراتكم حول سبل تنفيذ مشروع اللامركزية من أجل تحقيق تطور نوعي في آليات اتخاذ القرار وضمان أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة السياسات الوطنية.
ويتطلب نجاح هذا البرنامج اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حرية التعبير وفسح المجال أمام الإعلام المهني الحر المستقل لممارسة دوره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية".
ملفا الفساد والواسطة والمحسوبية
ولكون ظاهرة الواسطة والمحسوبية من القضايا التي أرقت المواطن الأردني باعتبارها احد أشكال الفساد احتلت هذه القضية مساحة واسعة خلال البرنامج، حيث طالب المشاركون في برنامج "تعليله" الحكومة الجديدة بوضع حد لهذه الظاهرة.
واجمع المواطنون على ان الظاهرة تسببت بحرمان الكثير من المواطنين من حقوقهم وبخاصة الوظيفية منها باعتبارها اخذ حق الغير بصورة غير شرعية.
وطالب المواطنين خلال البرنامج بمحاسبة أي مسؤول يستغل وظيفته وسلطته لتنفيع البعض على حساب أشخاص آخرين.
وطالبوا حكومة الرفاعي بشدة بمحاربة كل أشكال الفساد وتحويل أي مسؤول يثبت تورطه في قضية فساد إلى المحاكم المختصة وتعريته أمام الشعب.
وأكد المشاركون في البرنامج بان ظاهرة الفساد تعتبر احد معاول هدم الانجازات التي حققتها الدولة الأردنية كونها تنخر في الاقتصاد الوطني وتخدم أشخاصا بعينهم ممن قدموا مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة وباعوا ضميرهم للشيطان وراحوا يعيثون فسادا بمقدرات الوطن.
واعتبر المواطنون بان هذه الظواهر السلبية والمرفوضة شعبيا ورسميا تعتبر طاردة للاستثمار كونها تصبغ الدولة الأردنية بصفات دخيلة يغذيها أشخاص منبوذون كل همهم زيادة أرصدتهم في البنوك على حساب نهضة الدولة الأردنية.
وطالبوا بضرورة أن تكون محاسبة المتورطين في مثل هذه القضايا علنية بل ونقل محاكماتهم عبر وسائل الإعلام ليكونوا عبرة لغيرهم، مشددين في ذات الوقت بان تتخلص الحكومة من أية ضغوطات قد تمارس عليها في هذا الصدد حتى تترجم عمليا كتاب التكليف السامي الذي شدد على محاربة ظاهرة الفساد.
وفي هذا الصدد جاءت المطالبات الشعبية متناغمة تماما مع كتاب التكليف السامي الذي أكد فيه جلالة الملك على ان التنمية الشاملة التي نسعى إلى تحقيقها تستدعي المزيد من الاهتمام ببرامج تطوير القطاع العام، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وزيادة تأهيله، وتخليصه من مظاهر الترهل، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة، ومحاربة كل أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية بمنتهى الحزم والشعور بالمسؤولية، فالتنمية لا تتحقق إلا في ظل العدالة والمساواة وسيادة القانون على الجميع. وقال جلالته والضمانة لكل ذلك هو الجهاز القضائي، الذي نحرص على استقلاليته ونزاهته وكفاءته وسمعته الطيبة، من خلال العمل على تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتطوير هذا الجهاز، وعلى رأسها برنامج قضاة المستقبل، وتيسير إجراءات التقاضي وتحسين أداء المرافق والأجهزة التابعة لهذا الجهاز.
وإن حق المواطن وكرامته خط أحمر، وكرامة الأردنيين عندي أسمى وأقدس من أن يمسها أحد بسوء، وقد ساء الأردنيين جميعا بعض مظاهر العنف والاعتداء على المواطن والمعلم والموظف والطبيب، وهذا أمر مرفوض بكل الأحوال.
ملف الماء والكهرباء
واستحوذ ملف الماء والكهرباء على اهتمام ومتابعة المشاركين في البرنامج والذي وصل عددهم إلى عدة آلاف لكون هاتين القضيتين تمسان حياة المواطن بشكل يومي.
وطالب المواطنون في اتصالاتهم الهاتفية مع برنامج "تعليله" على إذاعة "الحقيقة الدولية" بضرورة أن يتصدر هذا الملف سلم أولويات الحكومة الجديدة من خلال وضع خطط وبرامج تكفل وصول ماء الشرب للمواطن في ظل معاناته اليومية مع وزارة المياه التي لم تتمكن من معالجة انقطاع المياه في العديد من مناطق المملكة.
ولفت المشاركون في البرنامج إلى عجز الحكومة السابقة عن حل مشكلة المياه الأمر الذي دفع بجلالة الملك إلى التدخل في حل هذه المشكلة عندما تناهى إلى مسامعه بان هناك العديد من الأسر الأردنية عطشى وليس بمقدورها شراء صهاريج المياه على نفقتها بسبب ارتفاع أسعارها.
وأشار المواطنون إلى شكاواهم المستمرة عبر وسائل الإعلام المختلفة حول انقطاع المياه في مناطق وتوسلاتهم اليومية المسؤولين في الحكومة السابقة بإيجاد حل لهم لكن دون جدوى.
وأكد المواطنون على أهمية وضع حد لكافة التجاوزات التي يقوم بها بعض المتنفذين الذين حصلوا على تراخيص آبار ارتوازية لتنفيذ مشاريع زراعية تصدر كافة منتجاتها إلى خارج المملكة وتوظف عمالة وافدة.
وفي ذات السياق طالب المواطنون بحل مشكلة الطاقة في الأردن وتخفيض أسعار الكهرباء في المملكة كون الغاز المستخدم في توليد الطاقة يستورد بأسعار ليست مرتفعة وبالتالي فانه لا توجد أية مبررات منطقية لبقاء أسعار الكهرباء المنزلية مرتفعة ترهق جيب المواطن.
ودعا المواطنون الحكومة إلى إيجاد تسعيره حقيقية لأسعار الكهرباء المنزلية بدلا من التسعيرة الحالية وتخفيض قيمة الضرائب المستوفاة عبر فواتير الكهرباء مثل رسوم التلفزيون والنظافة وغيره من الضرائب التي وصفها المشاركون في البرنامج بغير "المبررة" وأنها تنصب في إطار جباية الأموال من المواطنين تحت مسميات مختلفة.
ملف السجناء في إسرائيل والدول العربية
وطالب المواطنون الحكومة الجديدة التي يترأسها سمير الرفاعي بان تولي ملف السجناء والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني والسجون العربية والأجنبية اهتماما خاصا، باعتبار هذه القضية تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
وشدد المشاركون في البرنامج على ضرورة أن تقوم وزارة الخارجية بالدور المطلوب منها في متابعة وحل ملفات الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي واستخدام كافة أشكال الضغط لإطلاق سراحهم أو نقلهم إلى الأردن لإكمال باقي محكومياتهم على اقل تقدير.
ولفت المواطنون إلى أن الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية يواجهون ظروفا صحية صعبة في ظل الممارسات الإجرامية لجنود الاحتلال الصهيوني ضدهم في تلك المعتقلات وحرمانهم من التواصل مع أهاليهم وأقاربهم فضلا عن عمليات التعذيب التي تمارس عليهم يوميا.
كما دعا المشاركون في البرنامج الحكومة الجديدة إلى استغلال حالة التقارب والعلاقات الطبية بين الأردن والعراق وسوريا لإطلاق سراح كافة المواطنين الأردنيين الذين يقبعون في سجون تلك الدول منذ وقت طويل.
وأوضح المواطنون في اتصالاتهم مع البرنامج أن قضية الأسرى والسجناء تندرج تحت إطار التوجيهات الملكية السامية للحكومة بالاهتمام بالمواطن الأردني وحل قضاياه ومشاكله على اختلاف أشكالها وأنواعها.
كما طالب المواطنون الحكومة الجديدة بالتنسيق مع حكومات الدول التي يوجد بها سجناء أردنيون وتوقيع اتفاقيات معهم يتم بموجبها نقل السجناء الأردنيين إلى المملكة لاستكمال باقي فترة محكومياتهم وذلك للتخفيف على أهاليهم وأقاربهم وبخاصة في الكيان الصهيوني في ظل ما يواجهونه من إجراءات وتعقيدات تمارسها حكومة نتنياهو المتطرفة في تل أبيب والتي تسعى جاهدة لتنفيذ المخططات العدوانية ضد الدولة الأردنية فضلا عما تقوم به من ممارسات يومية تهدف إلى تغيير هوية القدس والاعتداء على المقدسات بشكل استفزازي.
ولفت المواطنون إلى ضرورة أن تقوم الحكومة الجديدة باستدعاء السفير الصهيوني في عمان وتوجيه رسالة احتجاج قوية على كافة الممارسات التي تقوم بها حكومة بلاده المتطرفة.
وأشار المواطنون خلال البرنامج عدد كبير من السجناء من أرباب الأسر، معتبرين أن غيابهم وعدم تواصلهم مع ذويهم قد اثر سلبا على حياة أسرهم الاجتماعية، الأمر الذي بات يفرض على الحكومة بحسب المواطنين حل هذا الملف بالسرعة العاجلة.
ملف الحالة الأمنية
وتلقى البرنامج العديد من الاتصالات الهاتفية التي تناولت موضوع الحالة الأمنية بإسهاب ومنها ارتفاع عدد الجرائم التي تقع في المجتمع الأردني إضافة إلى المواجهات بين المواطنين والقوى الأمنية وطرق معالجتها.
ولفت المشاركون في البرنامج إلى ضرورة بحث هذا الملف من كافة جوانبه والوقوف على الأسباب والمسببات وإيجاد الحلول الكفيلة بمنع تنامي ظاهرة العنف داخل المجتمع.
وأكد المتصلون بان على الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية على وجه الخصوص التعامل وفق أسس الحوار وبعقلانية مع المواطنين انطلاقا من مبدأ احترام كرامة وحقوق المواطن والحفاظ عليها والتي كفلها دستور الدولة.
كما دعا المواطنون إلى نبذ كافة أشكال العنف واحترام هيبة الدولة وبسط سيادة القانون على الجميع دون استثناء وتفعيل دور الشرطة المجتمعية بالشكل الذي يحقق مفهوم الأمن، مشددين في ذات الوقت على عدم المغالاة في التعامل مع المواطنين المطلوبين والتعامل الحضاري الذي يكفل بالمقابل الحفاظ على حقوق وممتلكات المواطنين.
وأكد المواطنون على أهمية أن يعي المجتمع الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية مع الأخذ بعين الاعتبار أن تدرك وزارة الداخلية بان المواطن شريك في السلطة باعتباره احد مكونات الدولة لا يجوز تغييبه.
وتأتي هذه المطالبات منسجمة مع مضمون كتاب التكليف السامي الذي شدد على صون كرامة المواطن وحقه في المشاركة في صناعة القرار، الأمر الذي يوجب على الحكومة ـ وزارة الداخلية وفق المشاركين في البرنامج ـ إعادة النظر في سياستها الأمنية وان تفتح أبوابها أمام المواطنين وتمنحهم حقهم في التعبير بدلا من سياسة القمع وفض المسيرات والاعتصامات بالقوة.
ملف الأجهزة الأمنية
وفي هذا الصدد جاء في كتاب التكليف السامي: ما كان لإنجازاتنا الوطنية أن تتحقق من دون نعمة الأمن والاستقرار، وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية هي الضمانة لسيادة الوطن وأمنه واستقراره، وهي موضع فخر الأردنيين واعتزازهم. وإن من أهم واجباتنا جميعا أن نوليها كل الدعم والرعاية والاهتمام من حيث الإعداد والتدريب والتسليح، حتى تظل كما كانت على الدوام مثالا في الكفاءة والاقتدار.
ملف الغربة بين المواطن والمسؤول
أما قضية الفجوة بين المواطن والمسؤول أو بحسب ما أطلق عليها المشاركون في البرنامج "الغربة بين المواطن والمسؤول" فإنها كانت من المحاور الرئيسية التي تم تناولها بشكل موسع.
وأكد المتصلون بالبرنامج بان هناك حالة من الغربة بين المسؤول والمواطن سببها لجوء بعض الوزراء وغيرهم من قيادات الصف الأول في المؤسسات الرسمية إلى إغلاق مكاتبهم في وجوه المواطنين بدلا من الاستماع إلى مشاكلهم وقضاياهم.
ولفت المواطنون إلى وجود عدد من المسؤولين لم يكلفوا أنفسهم زيارة القرى والأرياف الأردنية للكشف على ارض الواقع عما يعانونه من مشاكل حيث لجأوا بحسب المواطنين إلى التمترس خلف مكاتبهم الوثيرة ينعمون بالهواء البارد صيفا والماء العذب في الوقت الذي يصرخ فيه المواطن من شدة العطش أو بسبب عدم قدرته على استرجاع عداد المياه الذي قطع عن منزله نتيجة الفواتير الخيالية التي تدون عليه دون أن يعرف كيف ولماذا.
وأكد المواطنون على ضرورة أن يكون أعضاء الفريق الحكومي الجديد ـ فريق عمل ميدانيا وان يقتدي بجلالة الملك في زياراته الميدانية والتي يتفقد خلالها أحوال المواطنين ويحل قضاياهم.
ودعا المشاركون في البرنامج أعضاء حكومة الرفاعي إلى ان يحتفلوا بمناسباتهم الاجتماعية كما احتفل جلالة الملك في عيد ميلاده بزيارة منطقة الأغوار الجنوبية والتي تلمس خلالها أحوال أبناء المنطقة الذين تداعوا إلى جلالته لبث همومهم وشكواهم والتي قام جلالته بتوجيه الحكومة إلى حلها دون إبطاء أو تقديم أية مبررات.
وطالب المواطنون الفريق الوزاري بان يخصص كل وزير يوما مفتوحا لمقابلة المواطنين وتدوين ملاحظاتهم كما يفعل جلالة الملك ويوجه كل مسؤول في وزارته وحسب اختصاصه في حل مشاكل المواطنين.
وأضافوا: كما يتطلب من الفريق الحكومي تخصيص يوم في الشهر لزيارة المناطق التي تعاني من المشاكل وذلك لتجسير المسافة بين المسؤول والمواطن بشكل يمكن صاحب القرار من تشخيص المشكلة وحلها دون تعقيدات وذلك ترجمة لنص كتاب التكليف السامي الذي أكد على متابعة قضايا المواطنين.
ملف القطاع الزراعي
وطالب المشاركون في البرنامج الحكومة الجديدة بان تضع ملف مشاكل القطاع الزراعي ضمن جدول أعمالها بالشكل الذي يحفظ ديمومة العملية الزراعية باعتبار ان الشريحة الكبرى من المجتمع الأردني تعمل في هذا القطاع.
وشدد المواطنون على ضرورة حل المشاكل التي تعترض العملية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وبخاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الأعلاف وإيجاد أسواق تصديرية لمنتجاتهم الزراعية.
وأكدوا على أهمية أن تكون طرق المعالجة مبنية على دراسات ميدانية وعلمية بعيدا عن الواسطة والمحسوبية والتنفيعات، مشيرين إلى تراجع العمل الزراعي في المملكة خلال السنوات الأخيرة بشكل واضح نتيجة عدم تطبيق السياسات الزراعية الحكيمة وتدخل بعض الجهات المتنفذة التي لديها مشاريع كبرى.
ولفتوا في ذات الوقت بأنه مطلوب من الحكومة الجديدة إعادة الوضع الزراعي إلى سابق عهده من خلال قطع الطريق على الجهات التي تسعى إلى تدمير صغار المزارعين من اجل تحقيق مصالحها الضيقة. وطالب المواطنون الحكومة بدعم صندوق المخاطر الذي أنشئ لتعويض المزارعين بالأموال اللازمة والمطلوبة.
ملف المرأة والطفل
ودعا المشاركون في البرنامج إلى تمكين المرأة من الحصول على كافة حقوقها ومشاركتها السياسية من خلال تعديل قوانين الانتخابات النيابية والبلدية.
وأكدوا خلال البرنامج على أهمية معالجة قضايا المرأة ووقف كافة أشكال الاعتداء على الأطفال من خلال إيجاد التشريعات المناسبة التي تحد من هذه الظواهر السلبية.
وشدد المشاركون في البرنامج على ان تلتزم الحكومة الجديدة بمضمون كتاب التكليف السامي والذي قال فيه جلالة الملك "إيمانا منا بحق الإنسان في الحيـاة الآمنة الكريمة، فإننا نؤكد على أهمية برامج حماية الأسرة والمرأة والطفل، وتقديم الحماية والرعاية للفئات المعرضة للعنف وتطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف النبيل، ولا بد من التأكيد هنا على أن يكون توفير السكن الكريم للمواطنين في مقدمة أولويات الحكومة".
ملف الاقتصاد والصخر الزيتي
وتحت هذا العنوان تلقى برنامج "تعليله" الكثير من الاتصالات الهاتفية التي طالب المواطنون من خلالها بان يكون هذا الملف من أهم الملفات التي تتصدر عمل الحكومة لما له من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من المديونية إضافة إلى توفير الطاقة بأسعار مناسبة لجميع المستهلكين.
وأوضح المشاركون في البرنامج بان الحالة الاقتصادية التي تعيشها المملكة وانعكاس ذلك على المستوى المعيشي للمواطن بات يتطلب من الحكومة إعادة النظر باستغلال ثرواتنا الطبيعية لتجاوز الحالة التي تعيشها المملكة بما يمكنها من مواصلة مسيرة التقدم والازدهار دون الحاجة إلى الاستدانة من الدول الخارجية ولما لها هذا الأمر من تبعات على المستويين الاقتصادي والسياسي.
وأكد المواطنون بان الحكومة الحالية في حال قامت باستثمار الثروات الطبيعية في المملكة مثل الصخر الزيتي والنحاس وغيره من المعادن سوف تتمكن من حل مشكلة الفقر والبطالة والانتقال إلى مرحلة أفضل وعيش كريم أحسن.
وتأتي مطالبات ورؤى المواطنين مؤيدة للنظرة الملكية السامية والتي وجه بموجبها الحكومة الجديدة في كتاب التكليف السامي والذي أشار بوضوح إلى هذا الملف وذلك بالقول: ونحن إذ نعتبر الإصلاح الاقتصادي أولوية لما له من أثر مباشر على حياة مواطنينا الذين يشكل تحقيق الأفضل لهم هدفنا الأساس، فإننا نؤمن أن هذا الإصلاح لن يحقق أهدافه إذا لم يقترن بإصلاح سياسي يضمن أعلى درجة من المشاركة الشعبية في صناعة القرار، عبر مؤسسات قادرة فاعلة تعمل بشفافية وموضوعية على تعظيم الانجاز والتصدي للقصور والتقصير والخلل وفقا للدستور والقانون.
وأضاف جلالته في كتاب التكليف السامي: "ولتحقيق أفضل النتائج الممكنة، وفي ضوء تداخل مشاريع الماء والغذاء والطاقة، على الحكومة أن تضع الأطر المؤسسية التي تضمن أعلى درجات التنسيق في إدارة المشاريع في هذه القطاعات والاستثمار فيها، وخصوصا في مشاريع الطاقة البديلة، والتنقيب عن الغاز والصخر الزيتي، والطاقة النووية، وجر مياه الديسي، ومشروع ناقل البحرين".
ملف طرد السفير الإسرائيلي ودعم الشعب الفلسطيني
واحتل ملف طرد السفير "الإسرائيلي" من العاصمة عمان المركز الثاني في مطالب المشاركين في البرنامج والذين أكدوا على أن تتخذ الحكومة موقفا جادا وحازما تجاه السفير "لإسرائيلي" يتمثل بطره من عمان وإغلاق السفارة.
واعتبر المشاركون في البرنامج بقاء السفارة "الإسرائيلية" في عمان تمارس دورها بشكل طبيعي في ظل ما تمارسه حكومة دولتها المصطنعة والمتطرفة من إجراءات تهويدية في المدينة المقدسة وحرق المساجد استفزازا لمشاعر المواطنين.
وأكدوا على ضرورة أن تمارس الحكومة الجديدة كافة أشكال الضغط على الجانب الصهيوني في حل مشاكل الأسرى والمعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال وإطلاق سراحهم ووقف التطبيع مع ذلك الكيان إضافة إلى وقف كافة أشكال الاعتداءات التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني ضد المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة.
وشدد المواطنون على ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتمكينهم من الوقوف ضد المشروع الصهيوني الهادف إلى طردهم من وطنهم وفي هذا الصدد أكد كتاب التكليف السامي على ضرورة تقديم كل أشكال الدعم والإسناد لأشقائنا الفلسطينيين في نضالهم للحصول على حقوقهم المشروعة، خصوصا حقهم في قيام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وعاصمتها القدس.
كما أكد كتاب التكليف السامي على أن القدس بالنسبة لنا ولكل العرب والمسلمين خط أحمر لا نقبل بتجاوزه كما شدد جلالته على مواصلة العمل وتوظيف كل علاقاتنا من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفي سياق إقليمي شامل، يعيد جميع الحقوق العربية، ووفق المرجعيات المعتمدة، خصوصا مبادرة السلام العربـية، من أجل أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار وتتحرر من ويلات الصراع والظلم والاحتلال وعلى الحكومة الاستمرار في الوقوف بكل طاقاتها إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وتزويدهم بكل أشكال الدعم والمساعدة التي يحتاجونها.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان – عمر العبادي ومعاذ البطوش 15.12.2009
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moonlighter
المفضلات