ضبطت الحملة التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية / الأمن العام 3478 عاملا وافدا مخالفا منذ مباشرة الحملة في الرابع من تشرين أول الماضي وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة العمل حول إنجازات الحملة فقد تم تسفير 2134 عاملا من المضبوطين وتم إخلاء سبيل 233 منهم بعد التأكد من أنهم غير مخالفين حيث تم ضبطهم وهم غير حاميلن لتصريح العمل الأمر الذي يعتبر مخالفا في الأصل.
وتم إلغاء التسفير ل¯52 عاملا مخالفا مقابل دفع غرامة مالية بينما تم إلغاء تسفير 17 عاملا من دون مقابل وذلك قبل صدور التعليمات - الخاصة بإلغاء التسفير- التي أقرتها الوزارة خلال سريان الحملة.
وبلغ عدد المضبوطين المخالفين لقانون الإقامة بحسب تقرير الوزارة 536 عاملا بينما المخالفون لقانون العمل 2266 عاملا.
وشكلت العمالة المصرية النسبة الأكبر من العمالة المضبوطة المخالفة بنسبة 79.2% حيث بلغ عدد المضبوطين منهم 2757 عاملا.
وجاء في المرتبة الثانية السوريون حيث تم ضبط 435 عاملا سوريا و65 فلبينيا و58 بنغاليا و30 هنديا.
كما تعددت العمالة المخالفة المضبوطة ما بين أثيوبيين وسودانيين وصينيين وعراقيين ومغربيين ويمنيين واندونيسيين وباكستانيين وتابيلانديين وأتراك وسيريلانكيين ولبنانيين ونيباليين بأعداد متباينة ما بين عامل واحد و30 عاملا من كل جنسية.
وبحسب التقرير فقد ضبطت لجنة التفتيش في الصالونات والمولات 96 عاملا وعاملة, وضبطت اللجنة المخصصة للإناث 52 عاملة من المخالفات 45 منهن من الفلبينيين, مشيرا التقرير إلى أن هذه اللجنة متوقفة عن ضبط العاملات المخالفات, وتقوم بتحرير المخالفات فقط نظرا لعدم وجود أماكن توقيف في مديريات الأمن العام.
وجاء في التقرير أنه تم الاتفاق مع مديرية الأمن العام على تزويد الوزارة بأي مقترحات لحل المشكلة.
وضبطت اللجنة التفتيشية على المولات والصالونات 17 مخالفا من الذكور منهم 11 فلبينيا.
وتعتبر هذه الحملة الاوسع حيث تشمل 35 فرقة ميدانية تعمل على مدار فترتين يوميا وتغطي كافة انحاء المملكة, كما انها لن تكون مقتصرة على التفتيش على العمالة الوافد بل على كافة البنود القانونية التي يحتويها قانون العمل الاردني بما فيها من ظروف العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية.
رد مع اقتباس
المفضلات